تحقيق: الهجمات السعودية والإماراتية الأخيرة في اليمن استهدفت مدنيين
كشف تحقيق لمنظمتين حقوقيتين أن الهجمات السعودية والإماراتية الأخيرة في اليمن استهدفت مدنيين بما يرتقي إلى ارتكاب جرائم حرب.
وقالت “مواطَنة لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش” إن التحالف بقيادة السعودية والإمارات شنّ ثلاث هجمات في اليمن أواخر يناير/كانون الثاني 2022، في انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.
بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة “رايثيون” على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى التحالف بقيادة السعودية والإمارات تحقيقا أفاد أن الهجوم كان على منشأة عسكرية.
لكن مواطنة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش لم تجدا أي دليل يدعم هذا الادعاء. قال شهود إن قوات الحوثيين التي كانت تحرس المنشأة أطلقت النار أيضا على محتجزين حاولوا الفرار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات. جاءت هجمات التحالف انتقاما على ما يبدو من هجمات الحوثيين على الإمارات في 17 يناير/كانون الثاني.
قالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بعد ثماني سنوات من النزاع الذي نَكَب حياة المدنيين في اليمن، يبدو أن الوضع يزداد سوءا. لتنجح مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، يجب أن تكون نتائجها دائمة، ما يتطلب وضع العدالة بشأن الفظائع الماضية في صميم أي اتفاق سلام”.
في 1 أبريل/نيسان، أعلنت الأمم المتحدة أنها توسطت في اتفاق بين جماعة الحوثيين المسلحة والتحالف بقيادة السعودية والإمارات يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين يتزامن مع بداية شهر رمضان.
وفي 7 أبريل/نيسان، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي سلطته الرئاسية إلى “مجلس القيادة الرئاسي” برئاسة السياسي اليمني رشاد العليمي، والذي يضم سبعة أعضاء آخرين. يعزز إعلان وقف إطلاق النار لشهرين محادثات السلام، مع إقرار التحالف والحوثيين بأنها خطوة نحو اتفاق سياسي لإنهاء النزاع.
قالت مواطَنة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية.
وأكدتا أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة.
بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
في 17 يناير/كانون الثاني، هاجمت قوات الحوثيين “شركة بترول أبو ظبي الوطنية” (أدنوك) في منطقة المصفح بأبو ظبي ومطار أبو ظبي الدولي.
أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجمات وقعت نحو الساعة 10 صباحا. أصاب الهجوم على شركة النفط ثلاثة صهاريج بترول وقتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين. أسفر الهجوم على المطار عن حريق صغير.
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الهجمات والأهداف في خطاب متلفز ذلك اليوم، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين أطلقت خمسة “صواريخ باليستية ومجنحة” وطائرات مسيّرة استهدفت “مطاري دبي وأبو ظبي، ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي، وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة”.
الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية، والهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف المدنية والعسكرية محظورة بموجب قانون النزاعات المسلحة.
بعد تلك الهجمات، دمرت غارات التحالف في 17 يناير/كانون الثاني مبنيَيْن سكنيين، بما فيهما منزل العميد الحوثي عبد الله الجنيد، مدير كلية الطيران والدفاع الجوي في العاصمة اليمنية صنعاء، وألحقت أضرارا بأربعة مبان سكنية مجاورة.
قال أحد الناجين وشاهدان آخران لـ هيومن رايتس ووتش إن الغارات الجوية قتلت الجنيد وتسعة أشخاص آخرين، بينهم امرأتان، قال الشهود إنهم مدنيون. قال الناجي إن تسعة مدنيين آخرين أصيبوا أيضا، بينهم ثلاث نساء.
في الأيام التالية، شن التحالف غارات جوية أخرى في شمال اليمن لم تسفر عن خسائر في صفوف المدنيين. في 18 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام حوثية أن غارات جوية استهدفت الكلية العسكرية ومباني مجلس النواب في صنعاء.
في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام حوثية أن غارات جوية استهدفت مطار صنعاء ومحيطه. في 20 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام حوثية أن غارات جوية استهدفت المنطقة المحيطة بمطار صنعاء، وهنجر للمواد الغذائية في منطقة التحرير، ومنطقة الصافية، ما أصاب منازل بأضرار.
وفي 20 يناير/كانون الثاني، الساعة 10:15 ليلا، أصابت غارة جوية للتحالف مبنى اتصالات في الحُديدة ودمرته، في هجوم غير متناسب على ما يبدو استهدف البنية التحتية الحيوية.
أفادت منصات مراقبة الإنترنت أنه من حوالي الساعة 1 صباح 21 يناير/كانون الثاني حتى 25 يناير/كانون الثاني، كان هناك انقطاع شبه كامل للإنترنت في اليمن.
قتل الهجوم خمسة مدنيين كانوا قريبين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصاب 20 آخرين، بينهم طفلان، بحسب أقارب الضحايا الذين تحدثوا إلى مواطنة لحقوق الإنسان.
في 21 يناير/كانون الثاني، استهدفت الغارات الجوية للتحالف مركز احتجاز يسيطر عليه الحوثيون في محافظة صعدة.
أظهر صحفي يمني زار موقع الهجوم لـ هيومن رايتس ووتش صورة بقايا إحدى الذخائر المستخدمة في الهجوم، والتي تضمنت علامات تشير إلى أنها صُنعت من قبل الشركة الأمريكية رايثيون.
في 8 فبراير/شباط، قال “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، الذي أنشأه التحالف للتحقيق في الانتهاكات، إن الضربة في صعدة استهدفت “معسكر أمني خاص… وهو هدف عسكري مشروع”، لكن الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ومواطنة لحقوق الإنسان تظهر بشكل متسق أن المنشأة المستهدفة كانت مركز احتجاز.
بعد الغارات الجوية على المنشأة، بحسب شهود عيان، أطلقت قوات الحوثيين التي تحرسها النار على المحتجزين الذين حاولوا الفرار من الموقع.
قال عاملون طبيون في المستشفيات التي تستقبل المصابين لـ مواطنة لحقوق الإنسان إنهم عالجوا 162 جريحا واستقبلوا 82 جثة.
بحسب الطاقم الطبي، أصيب 16 من القتلى و35 من الجرحى بطلقات نارية. قال محتجز نجا من الهجوم وساعد في عملية الإنقاذ لـ مواطَنة إن ثلاثة أطفال أصيبوا. أفاد المعتقَل أن المنشأة كانت تضم قسما للأطفال المحتجزين.
بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط. عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما يشمل التحذير المسبق الفعال من الهجمات.
الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية محظورة. تحظر قوانين الحرب أيضا الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف هدفا عسكريا.
كما تُحظَر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع بالمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع. الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي – أي عمدا أو بتهور – مسؤولون عن جرائم حرب.
وطالبت المنظمتان الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ودول أخرى بتعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ليس إلى حين وقف الضربات الجوية غير القانونية في اليمن فحسب، بل أيضا التحقيق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة.
وأكدتا أن على الأطراف المتحاربة الامتناع عن استخدام الذخائر المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان، لأنها تسبب أضرارا فورية وطويلة الأجل بالسكان المدنيين.
وعلى الحكومات أيضا دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين ويلزم الدول بتجنب استخدام تلك التي لها آثار واسعة في المناطق المأهولة بالسكان.
ولا توجد هيئة تحقيق دولية حاليا توثق انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات غير القانونية من قبل أطراف النزاع في اليمن.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتحت ضغط شديد من السعودية والإمارات، صوّت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بفارق ضئيل لصالح إنهاء ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن”، ما أدى إلى إنهاء الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في الانتهاكات التي ترتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
تصاعدت الغارات الجوية للتحالف بعد ذلك، وفقا لموقع “مشروع بيانات اليمن” الذي ينشر إحصاءات عن غارات التحالف الجوية، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين أعلى معدل شهري له منذ أكثر من عامين.
حثت مواطنة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة، على الإسراع إما عن طريق “الجمعية العامة” أو “مجلس حقوق الإنسان” بإنشاء آلية تحقيق لجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة من قبل جميع الأطراف، وإعداد القضايا للمحاكمات الجنائية في المستقبل.
