الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي رغم المخاوف الإقليمية

بدأت الإمارات بتحميل أولى حزم الوقود النووي في المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، بحسب ما أعلن المشغل بعد يومين على إصدار رخصة تشغيل لها.

وأعلنت شركة نواة للطاقة في بيان أنها باشرت “بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً”.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أعلنت أول أمس الإثنين إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من المحطة.

وأكدت نواة في بيانها إنه بعد تحميل الوقود سيجري “تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماماً قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي”، موضحة إنه بمجرد استكمال الاختبارات “ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة مارك ريدمان في البيان “فرق العمل لدينا مدربة على أعلى مستوى، وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان”.

وتقع محطة “براكة” غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

وتستعد الإمارات لتشغيل واحد من أربعة مفاعلات نووية كان مقرر أن يشغل عام 2017 فيما أثار إعلانات التأجيل المتكررة مخاوف المراقبين والخبراء في مجال الطاقة النووية.

ففي كل مرة كانت مؤسسة الامارات للطاقة النووية ترد بالقول إن مفاعلاتها النووية أمنة، لكن خبراء الطاقة النووية لم يقتنعوا من تطمينات أبوظبي.

ونشرت مجلة فوربس الأمريكية مقالاً يعدد بعض أسباب هذه المخاوف نقلا عن تقرير لمجموعة الاستشارات النووية جاء فيه أن تصدعات ظهرت في مباني الاحتواء في المفاعلات النووية الأربعة.

وأوضح التقرير أن ظهور هذه التصدعات أدى إلى تعليق العمل في المفاعلات في انتظار اجراء الاصلاحات اللازمة.

ويقول خبراء إن ظهور تصدعات في مكون أساسي وهو مبنى الاحتواء الذي يعمل على منع تسرب المواد المشعة يعد مؤشرا مقلقاً للغاية.

وتشير المجلة الأمريكية إلى فضيحة عرفها بناء المفاعلات الاماراتية الأربعة وهو استخدام الشركة الكورية الجنوبية المكلفة ببنائه قطعاً غير أصلية.

وتقول المجلة إن خلافاً نشب بين مؤسسة الامارات للطاقة النووية والشركة الكورية بسبب استبدال العمال.

وبناء مفاعلات نووية يثير مخاوف أمنية كبيرة لأن أضرار أي حادث فيها تكون كارثية. ففي الغالب تتخطى جغرافيا البلد التي يوجد في المفاعل ولذلك فالحديث عن تصدعات في أهم حجاب واقي من تسرب الاشعاعات.

والحديث عن استخدام قطع غير أصلية يزيد من مخاوف المراقبين، كما أن تصميم المفاعلات في موقع البركة الاماراتي لا تتضمن أجهزة لجعلها أمنة ومنها جهاز احتواء إضافي وكذلك جهاز يسمى ممسك النوات ويستخدم لمنع المواد المشعة في قلب المفاعل من التسرب إلى جهاز الاحتواء في حال ذوبان المفاعل.

ويقول خبراء إن هذه الاجهزة التي تهدف إلى تحقيق ضمانات اضافية للسلامة توجد في تصاميم كل المفاعلات الاوروبية الحديثة.

وتقول مجلة فوربس إن الامارات الزبون الوحيد للشركة الكورية الجنوبية التي بنت هذه المفاعلات وتشير ضمن تفسيرها لذلك إلى الشكوك التي تثيرها تصاميم هذه الشركة التي حاولت بناء مفاعلات في تركيا وفيتنام وبريطانيا ولكن دون جدوى.

وهنا يتساءل الخبراء كيف تبني شركة لا تملك خبرة دورية مفاعلات نووية في منطقة حساسة كمنقطة الخليج وهل قلة خبرتها وكل المشاكل التي عرضتها مجلة فوربس تجعل سكان المنطقة يشعرون بالأمان في منطقتهم.

وأعلنت الإمارات أمس الاثنين، عن إصدار رخصة تشغيل لأول محطة نووية بالبلاد، تمهيدا لبدء تشغيل المحطة منتصف العام المقبل، بعد تأجيله عدة مرات.

وكان الموعد المقرر لافتتاح محطة براكة النووية في أبوظبي، التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات وتشيدها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، في 2017، لكن بدء تشغيل مفاعلها الأول تأجل عدة مرات.

وترغب الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في أوبك، في تنويع مزيج الطاقة لديها، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمساعدة في إتاحة مزيد من الخام للتصدير. وتريد الدولة أن توفر الطاقة النووية ستة بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول 2050.

وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

وأضاف أن بمقدور نواة الآن البدء في الاستعداد للعمليات التجارية حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر.

وستضم براكة عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميغاوات، موزعة بالتساوي. ولم تفصح الإمارات عن إجمالي الاستثمار النهائي للمشروع.

وكتب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في حسابه الرسمي على تويتر “يمثل اليوم فصلا جديدا في مسيرتنا لتطوير الطاقة النووية السلمية بإصدار رخصة تشغيل أول (وحدة في) محطة براكة”.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لرويترز إن الرخصة ستسمح لنواة ببدء تزويد المفاعل بالوقود النووي وهو ما قد يستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وبعد ذلك ستحتاج الشركة المشغلة لإجراء تجارب ويمكنها البدء في الإنتاج الأولي بحلول مايو أيار أو حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وأضاف فيكتورسن أن بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمفاعل الأول سيستغرق بين ثمانية أشهر و12 شهرا إذا مضت كل التجارب على نحو جيد.

وقال الكعبي إن تشييد المفاعل الثاني “اكتمل بنسبة 95 بالمئة” وإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدأت النظر في رخصة تشغيل له.