تحقيق: أطماع خفية وراء مؤامرات الإمارات للسيطرة على موانئ اليمن
بعدما عاثت الإمارات، فسادا وخرابا في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، بفعل جرائم التحالف العربي (السعودية والإمارات)، لا تزال تدعم المليشيات المسلحة التابعة لها؛ لتحقيق أهدافها الخاصة.
ورغم سحب النظام الحاكم في الإمارات، قواته العسكرية من اليمن، قبل شهور، إلا أنها لا تزال تسيطر على مختلف موانئ ومنافذ اليمن البحرية، ما يزيد من أزمات دولة تواجه أكثر من وباء، إضافة إلى الحرب والصراع والفقر والجوع والبطالة وانعدام الموارد.
وكتب مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي على حسابه في تويتر “من ميناء بلحاف في شبوة إلى الضبّة في المكلا والمخا في تعز وباب المندب وحتى ميناء عدن.. الإمارات تواصل السطو على موانئ اليمن”.
من ميناء بلحاف في شبوة إلى الضبّة في المكلا والمخا في تعز وباب المندب وحتى ميناء عدن.. الإمارات تواصل السطو على موانئ اليمن
رابط بديل: https://t.co/ZvjmR8qp59https://t.co/QARwmgwg2M
— مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2020
وتوجد في اليمن 6 موانئ بحرية دولية مجهزة لاستقبال البضائع والسفن وتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، و3 موانئ نفطية، و8 موانئ محلية.
لكن الإمارات وميليشياتها المسلحة هناك تسيطر على عدة موانئ يمنية، منها: ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة والضبة في المكلا بحضرموت (شرق)، وبعض الجزر مثل سقطرى وميون قبالة باب المندب، وميناء عدن، وميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، التابع جغرافياً وإدارياً لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وبلغت إيرادات الموانئ اليمنية عام 2019م، حسب بيانات رسمية، من الجمارك والضرائب الخاصة بشحنات الوقود المستوردة نحو 516 مليون دولار.
لكن مصادر مطلعة شككت في استفادة الحكومة الشرعية (المعترف بها من السعودية) من هذه الإيرادات عبر قنواتها المالية الرسمية في ظل خروج كثير من هذه المنافذ عن سيطرتها.
واليمن مقسم بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014.
وأفاد مسؤول محلي في محافظة تعز بأن هناك عجز مالي كبير يشل قدرات السلطات المحلية عن القيام بدورها نتيجة فقدان أهم مورد مالي تعتمد عليه المحافظة، والمتمثل بإيرادات ميناء المخا المتوقف عن العمل والخاضع لسيطرة الإمارات وشركائها تحت ما يسمى “حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح، والتي تسيطر أيضا على منطقة ذوباب الساحلية.
ويحتل اليمن موقعاً استراتيجياً يثير أطماع مختلف القوى الدولية المتصارعة من خلال إطلالته على البحرين العربي شرقاً، والأحمر غرباً، إلى جانب المنفذ البحري الاستراتيجي للتجارة الدولية عبر باب المندب.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي عصام مقبل: إن موانئ اليمن تكتسب أهمية استراتيجية؛ إذ يعد بعضها شرياناً لتوريدات نفط الخليج إلى العالم، وكثير منها في حال إدارتها بشكل أمثل قد تكون عائداتها المالية رافداً رئيسياً للاقتصاد اليمني المنهار بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد.
وأوضح مقبل أن الإمارات تستخدم بالفعل موانئ يمنية لأسباب لوجستية اقتصادية هامة للغاية، كاشفا عن استخدامها لميناء الشحر في حضرموت الذي شهد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن بعد أيام قليلة من مرور سفينة إماراتية متوجهة إلى “جهة مجهولة”، حسب قوله.
وتستخدم الإمارات وشركات نفطية وتعدينية تابعة لها بعض الموانئ المطلة على البحر العربي في محافظة حضرموت، شرق اليمن، مثل ميناء الضبة وبروم والشحر، من دون أي تنسيق مع السلطات المعنية في الحكومة اليمنية.
وتعاني الحكومة التي يرأسها عبد ربه هادي من عجز كبير في مواردها المالية بسبب تأثر إيراداتها النفطية وغير النفطية نتيجة أزمة “كورونا”، وتعطيل دولة الإمارات للموانئ، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين إلى اليمن لتأثر أعمال أغلبيتهم في دول الاغتراب.
وتصاعد الخلاف بين “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات والحكومة الشرعية بعد أن أعلن الانتقالي “الإدارة الذاتية للجنوب”، إبريل/ نيسان المنصرم وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا جديدا وخرقا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الطرفين بإشراف السعودية، ولم ينفذ حتى اللحظة.
والغريب في الأمر، أن الرياض تقابل أفعال المجلس الانتقالي بـ”صمت” وسط اتهامات يمنية بتدبير السعودية والإمارات مخططا جديدا في اليمن.
واعتبر الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن استراتيجية الإمارات تتركز منذ سنوات على السيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في بحر العرب والقرن الأفريقي، والتي يعتبر أهمها على الإطلاق ميناء عدن.
وأكد العوبلي أن الإمارات لا تهدف من خلال الاستيلاء على هذه الموانئ العمل على استثمارها وتنميتها، بل على العكس حرصت على عدم بناء أو توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الميناء، وعطلت الميناء لعقود حتى تجرأت الحكومة اليمنية في 2012 على إلغاء اتفاقية إدارة ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية.
وفسر هذه التصرفات بحرص الإمارات على عدم نهوض أي ميناء في المنطقة، لكي لا تفقد دبي وجبل علي الجدوى الاقتصادية.
ورأى خبراء أن وجود ميناء آخر يقدم الخدمات التي يقدمها ميناء دبي معناه تناقص الطلب عليه، ومع الوقت الذي قد لا يتجاوز سنوات سيصبح استخدام ميناء دبي والموانئ الإماراتية عموماً مقتصراً على تصدير المنتجات النفطية الإماراتية.
إضافة إلى ذلك، أضاف العوبلي: “ميناء عدن يقع ضمن خريطة موانئ طريق الحرير التي تطمح الصين في استثمارها”.
“هذه المميزات لصالح عدن تعني بالضرورة خسارة دبي جزءا من ناتجها القومي، وبالتالي انخفاض أسهم الاستثمارات الأجنبية في أسواق دبي وأبوظبي المالية، والتي تصل إلى أكثر من 59.35 مليار دولار. أما الآثار غير المباشرة وكلفة الفرصة البديلة فستكون أضعاف هذه المبالغ”، وفق العوبلي.
وشرح المحلل الاقتصادي وليد مكرد أن حياة وانتعاش ميناء عدن سيؤدي بكل بساطة إلى بروزه من خلال ما يمتلكه من مقومات وموقع ودخوله كمنافس للموانئ الاستراتيجية في المنطقة.
وتتصاعد حدة التوتر بين إمارتي أبو ظبي ودبي، عقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا داخل دولة الإمارات العربية.
وكشف موقع “نيوز ري” الروسي النقاب عن خشية إمارة دبي، من قبول مساعدات مالية من أبو ظبي لتجاوز الأزمة الحالية، لأن ذلك سيجعلها أكثر تبعية ويضطرها لتقديم تنازلات سياسية مثلما حدث بعد أزمة 2009.
وأشار إلى وجود محادثات بين الإمارتين لتقديم دعم مالي يمكّن دبي من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جراء انتشار وباء كوفيد 19، والذي جعلها تسجل أخطر ركود في تاريخها الحديث.
وبينما نفت دبي صحة هذه التقارير، يرى المراقبون أن التسريبات عبارة عن بالون اختبار أطلقته أبو ظبي لجس النبض ومعرفة موقف دبي من حزمة المساعدات المالية الجديدة.
وقال الموقع الروسي إن دبي تميل إلى رفض الدعم لأنه سيؤثر مباشرة على توجهاتها السياسية، وهو ما حصل بالضبط حينما قبلت مساعدات أبو ظبي في 2009 وقدّمت تنازلات قاسية.
ورأى مراقبون أن الامتعاض من سياسات أبوظبي لا يقتصر على دبي وحدها بل يمتد إلى إمارات أخرى.
