إمارات ليكس ترصد.. غليان وغضب شعبي متصاعد في اليمن ضد جرائم الإمارات

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لليوم الرابع على التوالي تنديدا بمقتل شاهد في قضية اغتصاب برصاص عناصر أمنية تشرف عليها قوات إماراتية، كما سادت الفوضى في سجن بئر أحمد الذي يشرف عليه ضباط إماراتيون بسبب التجاوزات والانتهاكات بحق المعتقلين.

وخرج عشرات في مسيرة سلمية جابت شوارع مديرية المعلا بمحافظة عدن مطالبين الحكومة الشرعية بمحاسبة المتورطين في اغتيال شاهد بقضية اغتصاب طفل في سن السابعة من قبل مسلحين تابعين لقوة موالية لأبو ظبي، بينما بقيت الشوارع مغلقة منذ يوم الأحد.

وطالب المشاركون في المسيرة باحترام حقوق الإنسان وتوحيد الأجهزة الأمنية ودمج التشكيلات المسلحة مع الأجهزة الرسمية، بينما أغلق عشرات المحتجين الشوارع الرئيسية في مديريتي المنصورة وخور مكسر.

وتحقق اللجنة التي شكّلها أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في ملابسات القضية المرشحة للتصعيد في الشارع اليمني، وقد تجنب الوزير الكشف عن الأطراف التي تسعى للتدخل في الأوضاع الأمنية حسب قوله.

واكتفى الميسري بالقول إن وزارته لا تتحكم وحدها في المشهد الأمني، وإن هناك خللا في العلاقة بين الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي يجب تصحيحه.

وبالتوازي مع غضب الشارع، هناك غليان وراء قضبان سجن بئر أحمد في عدن، الذي يشرف عليه ضباط إماراتيون من خلال قوات الحزام الأمني، حيث عمّت الفوضى بعد اقتحام قوة أمنية العنابر في محاولة لبناء جدران إسمنتية بغرض ضمان السيطرة على المعتقلين وتوزيعهم، ليعلن النزلاء العصيان أمس.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن تكليف وزارة الداخلية اليمنية لجنة أمنية للتحقيق في قتل قوات مكافحة الإرهاب المدعومة إماراتيا لأحد الشهود في قضية اغتصاب طفل بمدينة المعلا؛ هو “فخ” تم استحداثه لـ”تمييع” مثل تلك القضايا التي تحمل قدرا من الأهمية.

وأضاف أن أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يقوم بالتغطية على الجرائم الإماراتية، وأنه يرغب في إعطاء انطباع سلبي بوجود فجوة وتناقض بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تعمل خارج نطاق السلطة الشرعية في عدن.

ورأى التميمي أنه من المهم أن تقوم وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المتورطين في كافة الجرائم الإمارتية قبل الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق. وأكد أن التحالف السعودي الإماراتي -وخاصة أبو ظبي- ساهم في إحداث فراغ أمني للحكومة الشرعية، حيث تعمدت الإمارات تجريف وجود السلطات الشرعية في المحافظات الجنوبية ومنها عدن.

ويحمّل التميمي الحكومة الشرعية اليمنية وزر ما يحدث الآن في عدن، مشيرا إلى تفريطها في حقوقها الدستورية منذ أكثر من أربعة أعوام. وتوقع أن تصعد الإمارات ممارساتها الفجة وانتهاكاتها ضد اليمنيين لتحقق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة عبر “تفخيخ المجتمع”.

أما الباحث والمحلل السياسي اليمني البراء شيبان؛ فقد تحدث عن اتخاذ القوات المدعومة إماراتيا بعدن عبارة “مكافحة الإرهاب” لممارسة كافة الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها ضد اليمنيين، ومن ذلك تشييد المعتقلات السرية وإذلال المعتقلين بكافة أنواع التعذيب الممنهج.

وقال شيبان إن جماعة الحوثيين اتخذت ذات المبرر عند اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء، وأرادت أن تمثل نموذجا أفضل لمكافحة الإرهاب إلا أنها تسببت في إحداث فوضى بالبلاد.

ودعا إلى تحسين العلاقات بين الحكومة الشرعية والإمارات بحيث تصب جهودهما في مصلحة اليمنيين جميعا، وذلك عبر إدماج القوات الإماراتية داخل وزارة الداخلية لتتم محاسبتها على أي انتهاك تقوم به، بدلا من تذرعها بمكافحة الإرهاب.

وأشار شيبان إلى عدم امتلاك القوات الإمارتية أي ولاية قانونية تابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا أن تلك القوات تفعل ما تشاء لتأكدها من أنها لن تحاسب على تلك التصرفات والممارسات.

وناشد الحكومة الشرعية اليمنية الإسراع بحل إشكالية وجود فصائل مسلحة غير خاضعة لها (أي للحكومة الشرعية)، عبر الاستفادة من الزخم الشعبي الموجود في الشارع اليمني.

في هذه الأثناء أورد موقع إنتلجنس أونلاين أن التوتر قد تجدد بين أبو ظبي والرياض في مدينة عدن اليمنية، على خلفية رفض دولة الإمارات دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رغم أنه يحظى بدعم السعودية.

ويرغب هادي (73 عاما) في السيطرة على ميناء عدن الذي تستولي عليه حاليا مليشيات تخضع لإدارة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي يقول إن هادي متحالف مع حزب الإصلاح اليمني التابع للإخوان المسلمين.

يُشار إلى أن حزب الإصلاح يتركز نفوذه في منطقة تعز وسط اليمن، كما أن الرياض لا تشارك أبو ظبي قلقها، وهي مستمرة في دعمها لهادي في  ظل غياب بديل أفضل منه.

وكانت الإمارات قد أسست عام 2016 قوة أمنية وعسكرية باسم “الحزام الأمني” تنشط في جنوب البلاد، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على “التيار السلفي”، خدمة لأجندتها في اليمن.

وأنشأت قوات الحزام وما تُسمى “قوات النخبة” في محافظة حضرموت سجونا سرية تديرها تحت إمرة الإمارات، لاعتقال المعارضين للوجود الإماراتي في جنوب اليمن.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت معلومات وشهادات بشأن هذه المعتقلات في عدن وغيرها من مناطق الجنوب اليمني.

وطالبت منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران الماضي بإجراء تحقيق دولي وعاجل في دور الإمارات في تأسيس شبكات تعذيب في جنوب اليمن، بينما أكدت الخارجية الأميركية أنها اطلعت على تقارير ذات علاقة بالسجون السرية الإماراتية في اليمن.

وقالت أسوشيتد برس إن تحقيقا أجرته وثّق حوادث اختفاء لمئات الأشخاص في هذه السجون السرية، بعد اعتقالهم تعسفيا في إطار ملاحقة أفراد من تنظيم القاعدة. وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد “شواء” السجين على النار.

وكانت مدينة عدن قد شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتالا بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة تابعة للإمارات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السعودية.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان، أن الإمارات تستهدف إضعاف الجيش اليمني الحكومي الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث تريد السيطرة على المنافذ والثروات في المناطق الجنوبية والساحلية.