مع انتهاء مهلة الترشح اليوم.. الانتقادات تحاصر الانتخابات البرلمانية في الإمارات

تنتهي في دولة الإمارات مهلة الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في وقت تحاصر فيه الانتقادات مجمل العملية الانتخابية في الدولة ودور المجلس الوطني السابق.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة بلغ 457 طلبا خلال 4 أيام منها 160 طلبا للمرأة.

ووصل إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الرابع إلى 128 طلبا وفي دبي إلى 72 طلبا وفي الشارقة 109 طلبات كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 26 طلبا وفي أم القيوين 23 طلبا إضافة إلى 51 طلبا في رأس الخيمة و48 طلبا في الفجيرة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر 2019 في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.

وستبدأ بالانتخابات من السفارات في سبتمبر/أيلول القادم إلى يوم التصويت الرئيس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولا توجد انتخابات على مستوى العالم مماثلة لانتخابات الإماراتي التي يحدد فيها النظام الحاكم أعداد المرشحين من كل إمارة ومن يحق له الترشح والتصويت وبشكل مقلص للغاية.

إذ تنحصر انتخابات الإمارات على التنافس على 20 مقعداً من أصل 40 حيث يتم تعيين النصف الأخر من قِبل الحُكام في الدولة.

وتواجه ما يسمى انتخابات المجلس الوطني انتقادات حقوقية واسعة النطاق محلية ودولية نظرا لانعدام المساواة بين الإماراتيين الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات سوى على نطاق جزئي تحدده الجهات الرسمية في كل إمارة، فضلا أن المجلس الوطني قد صودرت صلاحياته وسلطاته بموجب كم هائل من القوانين والقرارات التي جعلت منه مجلسا “عديم الفائدة”.

وأقل ما يمكن وصف الانتخابات في دولة الإمارات للمجلس الوطني الاتحادي المقررة هذا العام بأنها مسرحية هزلية بامتياز يقوم على ترتيبها النظام الحاكم في عملية مقيدة تماما سواء من حيث الاقتراع أو الترشح.

والمجلس الوطني الاتحادي أصلا مجرد هيئة استشارية في الإمارات ولا يحظى بصلاحيات فاعلة في الدولة ونظامها الحاكم ويتم تعيين نصف أعضائه بقرارات حكومية ما يجعله هيئة تعبر عن السلطة لا عن الإماراتيين.

ورغم هذا الواقع المرير فإن النظام الحاكم في دولة الإمارات يرفض أي مسار ديمقراطي في البلاد عبر انتخابات نزيهة تكفل الحد الأدنى من الحق في الاقتراع والترشح لمواطني الدولة بحيث يقيد بنفسه قوائم من يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية في سلوك لا تجده في أي دولة في العالم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً فقط من سكان الدولة.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين حكام الإمارات السبعة، وبالطبع تحوز إمارة أبو ظبي على حصة الأسد انطلاقها من هيمنة حاكمها محمد بن زايد على الحياة السياسية في الدولة.

وسيكون لإمارة أبو ظبي حصة 101549 من القوائم و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.

وهذه الأعداد من المواطنين سيكونون فقط هم المسموح لهم بالتقدم للترشح للانتخابات والاقتراع في ذات الوقت، ولن يكون لأي إماراتي لم يرد اسمه في القوائم حق ممارسة الترشح والانتخاب.

ومنذ إجراء أول انتخابات عام 2006، وتسيطر السلطة التنفيذية على هذا المجلس بهذه الطريقة لتضمن وصول “موالين” لها.

ومع أنه في كل دورة انتخابية تتم زيادة الهيئة الانتخابية إلا أن السلطة التنفيذية تواصل إحكام قبضتها على هذا المجلس بصورة كبيرة جراء المزيد من الأغلال القانونية والتشريعية التي جعلت من المجلس “عديم الفائدة”.

وبالنظر إلى الأعداد المعلنة فإنه يتم حرمان البقية من مواطني الإمارات من المشاركة في العملية الانتخابية من دون مسوغ قانوني والذي يعتبر مخالفة للمادة 14من دستور الدولة التي تنص على “المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وضمن التجربة الجديدة في هذه الانتخابات المقررة يظهر الإعلان أن نصف المقاعد في البرلمان سيكون من النساء ضمن ما وصف بجهود تمكين المرأة. مع أن هناك حاجة إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي بشكل كامل.

وكانت أخر انتخابات حدثت في الإمارات للمجلس الوطني عام (2015)، فما الذي حققه المجلس الوطني الاتحادي خلال تلك الفترة الممتدة إلى 2019؟.

قَبل البدء في الحديث عن دور المجلس الوطني الاتحادي يجب الإشارة إلى أن ترتيبه في سُلم السلطات يأتي في المرتبة الرابعة بين السلطات الاتحادية من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

والسلطات الأربع الأخرى هي سلطات تملك أحقية التقرير والتشريع رغم اختلاف صلاحيات بينها. فيما المجلس الوطني الاتحادي الوحيد الذي يظهر كسلطة استشارية.

يُظهر ذلك تهميش “المجلس الوطني الاتحادي” بعدم وجود صلاحيات للقيام بدوره كممثل للشعب الإماراتي، مع أنه ضمن سُلم السلطات المكونة للاتحاد، ما يشير إلى “ديمقراطية زائفة” لتحسين الصورة.

حسب الأرقام المطروحة في عام 2018م-على سبيل المثال لا الحصر- فإن عدد الأسئلة التي طُرحت على الوزراء والمسؤولين في الحكومة (47) سؤالاً تشير في معظمها إلى أسئلة فردية متعلقة بخطوات إجرائية وحوادث متعلقة بها. وعلى عكس الأسئلة فإن المجلس الوطني الاتحادي أقام (97) فعالية!

هذه الفعاليات ليست مجتمعية أو تناقش موضوعات المواطنين بل هي ممثل ورديف للسلطة، أو كما تقول الصحافة الرسمية عن تلك الفعاليات: تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما استقبل البرلمان (48) وفداً برلمانياً للدولة خلال 2018، في محاولة لتحسين السمعة التي تضررت في معظم البرلمانات العربية والدولية بفعل القوانين سيئة السمعة وملف حقوق الإنسان في الدولة والسياسة الخارجية السيئة.

أما في مناقشة القوانين فقد ناقش المجلس عدداً من القوانين والموضوعات، لكن المجلس الوطني الاتحادي لا يملك سلطة تغييرها أو تعديلها أو رفضها، بل تقديم توصيات استشارية لتحسين القوانين والأمر متروك للحكومة في الموافقة أو الرفض.

من ناحية الرقابة والمحاسبة فإن المجلس الوطني الاتحادي لم يَقم بمواجهة المسؤولين، ومطاردة ملفات الفساد والتقصير، ومواجهة الحكومة بالأخطاء والعثرات في السياستين الداخلية والخارجية، فلم يناقش ملف حقوق الإنسان في الدولة رغم الضغوط الدولية المستمرة والبيانات والتقارير من منظمات دولية عن الوضع السيء لحقوق الإنسان في البلاد.

إضافة إلى ذلك تجاهل المجلس الوطني الاتحادي، الأزمة الاقتصادية التي تلوح في أفق الدولة، وسُبل مواجهتها ومحاسبة الحكومة على ما يجب فعله ومناقشة ما تطرحه من حلول، وتتبع والأخطاء التي أدت إلى هذه الأزمة.

كما لم يناقش المجلس الوطني الاتحادي “البطالة” بين المواطنين مع تزايدها المستمر، ولم يكلف أعضاءه مناقشة وبحث حلول مشكلة “التركيبة السكانية” التي يبدو أنها تزيد من معاناة الدولة الاقتصادية والسياسية في ظِل بيئة إقليمية مليئة بالمخاطر.

وفيما تتعرض له الدولة من أخطار، لم يناقش المجلس الوطني الاتحادي أو يُبدي موقفاً واضحاً من الأزمات التي تفتعلها الدولة خارج الحدود وتأثيرها على اقتصاد وسياسة الدولة وسمعتها وزيادة صناعة الخصوم ضد الإمارات وشعبها.

كما لم يناقش القوانين سيئة السمعة، ومراكز المناصحة التي تعتقل نشطاء الرأي خارج القانون رغم انتهاء فترة سجنهم.  وهي أمور تَهم المواطنين ورفاهيتهم وحقهم في التعبير عن آرائهم. بالمقابل ركز المجلس الوطني الاتحادي على زيادة المشتركة التي تقودها الأجهزة الأمنية ضمن ما يعرف بمبادرات تفعيل الشرطة المجتمعية!

أما فيما يتعلق بمواقف المواطنين، فلم يصدر المجلس الوطني الاتحادي موقفاً من التعسفات التي حدثت للمواطنين والمواطنات الإماراتيات مع حدوث الأزمة مع دولة قطر المجاورة وحدوث انتهاكات أجبرت قطريين على مغادرة عائلاتهم في الإمارات بسبب المهلة التي طُرحت في ذلك الوقت.

كما لم يصدر المجلس موقفاً من التطبيع المستمر للدولة مع الكيان الصهيوني مع أن موقف الشعب الإماراتي واضح ولا يحتاج إلى مواربة أو تستر.

لذلك فإن الإماراتيين لا يزالون محرمين من “برلمان” يكون صوتهم ومواقفهم يحاسب السلطات ويشرّعن القوانين، وليس رديفاً دبلوماسياً للحكومة، وحتى يتحقق ذلك سيستمر المواطنون في المطالبة السلمية بانتخابات كاملة للمقاعد من كل الإماراتيين القادرين على الانتخاب لمجلس بصلاحيات كاملة، وفي سبيله يضحيّ أحرار الإمارات ورجالها بحياتهم في السجون التابعة لجهاز الأمن بسبب تعبيرهم عن آرائهم.