الإمارات تنتقم من صحفي أردني باستمرار اعتقاله رغم انتهاء محكوميته

في فعل انتقامي مشين، تستمر الإمارات باعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار رغم انتهاء محكوميته وذلك بسبب الغرامة المفروضة عليه.

ومحكومية النجار البالغة 3 سنوات انتهت الخميس الماضي، لكن مبلغ الغرامة الذي يقدر بنحو 100 ألف دينار أردني، لا يزال مطلوبا دفعه للإفراج عنه كشرط للإفراج عنه وإبعاده إلى بلده.

وكانت عائلة النجار أطلقت حملة تبرعات قبل أشهر من أجل جمع مبلغ الغرامة المفروضة عليه قبل أن توقفها على أمل الإفراج عنه ضمن عفو أصدرته الإمارات مؤخرا وشمل أكاديمي بريطاني.

وقالت العائلة إنها لم تجمع سوى 10 ألاف دينار فقط من إجمالي المبلغ الذي تصر عليه السلطات الإماراتية والتي وتصر على استمرار اعتقاله “لحين دفع المبلغ كاملا” في إجراء انتقامي مشين.

وأعلن صحافيون أردنيون عن عظمهم تجديد حملة جمع التبرعات من أجل الإفراج عن الصحفي النجار وإعادته سريعا لأهله، خاصة أن والدته وأحد أشقائه، توفيا خلال سنوات سجنه.

من جانبها قالت الصحفية أحكام الدجاني إحدى المشرفات على الحملة، “إن سبب عدم نجاح الحملة سابقا، كان خشية الكثير من المقتدرين تقديم الأموال بسبب مصالح لها في الإمارات.

وأشارت الدجاني إلى أن الابن الأصغر للصحفي النجار “توقف عن الطعام بسبب عدم الإفراج عن والده” داعية إلى “المشاركة على نطاق واسع، لسرعة إطلاق سراح النجار”.

والنجار  صحفي أردني سافر إلى الإمارات للعمل كمراسل مختص في الشؤون الثقافية لجريدة محلية في أبريل/نيسان 2015. في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، منعته سلطات مطار أبو ظبي من الصعود إلى طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، استدعته السلطات إلى مركز شرطة في أبوظبي واحتجزته. استجوبته الشرطة أثناء الاحتجاز عن تعليقات نشرها على “فيسبوك” أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في 2014، قبل أن ينتقل إلى الإمارات أصلا.

كان قد عبّر عن مساندته “لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. استجوبه المحققون أيضا عن تعليقين كان قد نشرهما على فيسبوك ويبدو أنه انتقد فيهما مجلس التعاون الخليجي. وفي 15 مارس/آذار 2017، حكمت عليه محكمة إماراتية بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بتهمة “إهانة رموز الدولة”، وهو الآن يقضي عقوبته في سجن الوثبة.