مسؤولة أممية سابقة تحرج النظام الإماراتي بفضح انتهاكاته

أحرجت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، النظام الإماراتي بفضح انتهاكاته في تصريحات أطلقتها من دبي على هامش فعاليات معرض إكسبو 2021 الذي تستخدمه أبوظبي لغسيل جرائمها.

وأطلقت روبنسون تصريحات علنية طالبت فيها السلطات الإماراتية بإطلاق سراح الناشط الإماراتي المؤيد للديمقراطية أحمد منصور والذي تؤكد جماعات حقوقية أنه يتعرض لمعاملة تصل إلى حد التعذيب.

وقالت روبنسون خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي: “إن مجتمع حقوق الإنسان يعتبر منصور مدافعاً شجاعاً عن حقوق الإنسان”.

وأضافت المسئولة الأممية السابقة “أن الإفراج عنه سيكون خطوة جاءت في الوقت المناسب كما دعا إليها برلمان الاتحاد الاوروبي” الذي كان فضح النظام الإماراتي في ظل انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت منصور، الذي يعد من أبرز نشطاء حقوق الإنسان عام 2017، وحكم عليه القضاء الإماراتي في العام التالي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “الإضرار بسمعة الدولة”، ومنذ اعتقاله احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية، كما كشف في رسائله المسربة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن السلطات الإماراتية لا تتسامح مع المعارضة إطلاقاً، حيث يعتبر منصور واحدًا من بين عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين الذي يقضون عقوبات مطولة، بسبب دعوتهم لإصلاحات ديمقراطية.

وأحمد منصور هو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، فاز بجائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015.

وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية حكومة الإمارات إلى إنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشط الحقوقي منصور، والإفراج عنه من دون قيد أو شرط.

أكدت الناشطة البارزة في منظمة (هيومن رايتس ووتش) هبة زيادين، أن وضع حقوق الإنسان في الإمارات متردٍ للغاية، وأن قوانين أبوظبي لا تتوافق والمعايير الدولية.

وقالت زيادين في تصريحات صحفية إنه بينما يبذل حكام الإمارات جهودًا كبيرة لتقديم الدولة على أنها دولة تقدمية ومتسامحة تحترم الحقوق، إلا أن وضع حقوق الإنسان لا زال مترديًا للغاية، حيث تشن السلطات الإماراتية منذ 2011 هجوماً مستمراً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأضافت أن السلطات الإماراتية لا زالت تحتجز تعسفاً وتخفي قسراً الأفراد الذين ينتقدون السلطات داخل حدود البلاد، كما أن سكان الإمارات الذين أثاروا قضايا حقوقية معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب، ويقضي الكثير منهم فترات سجن طويلة أو أنهم غادروا البلاد تحت الضغط.

إضافة لذلك، فإن السجون في جميع أنحاء الإمارات تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية، وسط مواصلة السلطات منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية وخبراء الأمم المتحدة من إجراء الأبحاث الميدانية وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز داخل البلاد.