فشل ذريع لدبلوماسية الإمارات في محاولة التوسط بأزمة سد النهضة
منيت دبلوماسية الإمارات بفشل ذريع في محاولة التوسط بأزمة سد النهضة ورعاية اجتماع للأطراف المتصارعة.
وجاء الفشل الإماراتي وسط شكوك واسعة من مصر والسودان بشأن مصداقية دور أبوظبي وانحيازها لصالح إثيوبيا.
وفشلت مساعي الإمارات في عقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان الاجتماع يستهدف تدارس المقترحات المتداولة من الأطراف المختلفة بشأن استئناف المفاوضات.
بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل موعد إنجاز ملئه الثاني المقرر نهاية يوليو/تموز المقبل.
والذي من المتوقع وفقاً للتقييمات الفنية أن ينتهي عملياً قبل ذلك، نظراً إلى ظروف الأمطار الحالية والفيضان الكبير المتوقع هذا العام من الهضبة الحبشية.
وعاد فجر أمس إلى القاهرة وزير الخارجية سامح شكري آتياً من العراق بعد لقاء ثلاثي مصري عراقي أردني.
وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات المصرية السودانية الإماراتية حول مدى إمكانية قبول القاهرة والخرطوم بطرح إثيوبي جديد، في صورة اتفاق ثلاثي مؤقت.
يقضي بامتداد فترة الملء الثاني إلى شهرين، كحد أقصى، مع عدم اضطرار الدول الثلاث إلى عقد مفاوضات مطولة جديدة حول قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الثاني.
ومن ثم تأجيل المفاوضات الأساسية، المستمرة بفشل ذريع منذ عشر سنوات، إلى ما بعد هذه المرحلة من الملء.
والتي سيتبعها عملياً توليد الكهرباء للمرة الأولى واستكمال النسبة الباقية من الإنشاءات والتركيبات، والتي لا تزيد حالياً عن عشرين بالمائة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تلقي القاهرة هذا المقترح بواسطة الإمارات، التي تبدو متحمسة للترويج له لأسباب عدة.
منها أنه سيضمن لها الحفاظ على علاقتها المميزة مع إثيوبيا واستثماراتها المتعاظمة هناك، ويقلل من وجهة نظرها من الأضرار التي ربما تلحق بالسدود السودانية الصغيرة إذا أنجزت عملية الملء وفقاً لخريطة التصرفات الإثيوبية السابق إخطار الخرطوم بها، فضلاً عن تقليل الأضرار المتوقعة بنقص المياه الواصلة إلى مصر.
وأضافت المصادر أن هذا المقترح لا يتضمّن وفق ما أُبلغ لمصر، وعلى ضوء التواصل المستمر بين القاهرة والخرطوم، توقيع اتفاق ثنائي بين إثيوبيا والسودان بمعزل عن مصر.
بل إن إثيوبيا والإمارات تطرحانه كحل مؤقت لجميع الأطراف، بهدف تأجيل المفاوضات إلى ما بعد إنجاز الملء الثاني.
وأوضحت المصادر أن الخبراء المصريين الفنيين والدبلوماسيين والمسؤولين السياسيين والاستخباراتيين يعارضون بشكل مطلق أي مقترح يمثل تحايلاً على ضرورة التوصل إلى اتفاق كامل قبل الملء الثاني.
ويعتبرون هذا المقترح، وأي مقترح آخر، محاولة إثيوبية جديدة لضرب التنسيق القائم حالياً في أوثق صوره بين مصر والسودان.
ومحاولة لاستغلال التباينات داخل المكون الحكومي السوداني لاستمالة بعض المسؤولين الذين لا يرون غضاضة في الاتفاق المنفرد مع إثيوبيا.
أو في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السدود السودانية بمنأى عن الاعتبارات المصرية الخاصة بكميات المياه ومطالباتها بالربط بين السدود.
وذكرت المصادر أنه لا يمكن الفصل بين هذا المقترح وبين المعلومات التي بلغت القاهرة في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي بأن أديس أبابا أرسلت إلى وزارة الري السودانية بيانات جديدة خاصة بعملية الملء الثاني والتشغيل وفترة ما بعد الملء حتى نهاية وقت الفيضان المقبل.
وذلك في إطار اصطناع إبداء حسن النوايا تجاه السودان، والمساعدة في منع حدوث أي مشاكل في سد الروصيرص والسدود الصغيرة الأخرى في السودان نتيجة الفيضان أو بسبب الملء.
وكان إعطاء إثيوبيا هذه البيانات للسودان يلبي نظرياً بند الإخطار المنصوص عليه في المبدأ الخامس من اتفاق المبادئ المبرم في مارس/آذار 2015، فيما يخص الجانب السوداني فقط.
لكن في المقابل لم تُعط إثيوبيا مصر أي بيانات تتعلق بفترة الملء أو كيفية التشغيل، بما يخالف هذا المبدأ من ناحية التناقض المعتاد بين التصرفات الإثيوبية واتفاق المبادئ، لكنه يعبّر عن وعي إثيوبيا التام بالشواغل السودانية ومحاولة ضرب الجهود المصرية للحفاظ على التنسيق مع الخرطوم.
