تحليل/ رفع تمثيل المرأة في برلمان الإمارات.. حرف للأنظار عن دور سياسي فعلي

جاء قرار النظام الإماراتي رفع تمثيل المرأة إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان المفترض للدولة) كحرف للأنظار عن المطالبات الشعبية والاهلية الواسعة بدور سياسي فعلي للمجلس.

ويؤكد مراقبون أن القرار المذكور لا يعد بأي شكل تمكين سياسي وليس ضمن برنامج النظام الحاكم، بقدر ما هو ضمن أجندة الأجهزة الأمنية لحرف مسار المطالب الشعبية بمجلس وطني كامل الصلاحيات.

وقد نشرت صحف إماراتية ناطقة بالإنجليزية نص قرار رئيس الدولة، بشأن رفع تمثيل المرأة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، معتبرة ذلك جزء من “النهوض بالتنمية السياسية وتمكين المرأة”.

وعقبت صحيفة الخليج تايمز، على القرار بالقول: يمثل هذا القرار التاريخي علامة بارزة في رحلة التنمية السياسية في الإمارات. إنها أيضًا خطوة مهمة ضمن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005.

تضيف الصحيفة عن برنامج التمكين السياسي “من خلال نهج تدريجي، يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ككيان داعم للسلطة التنفيذية، ومساعدة المجلس على التواصل مع قضايا الناس وشواغلهم، وتعزيز مبادئ الشورى (التشاور) والمشاركة الاستباقية”.

ويبرز مراقبون أن قرار رفع التمثيل يندرج ضمن التغطية على الانتهاكات التي تعاني منها المرأة في الإمارات ووسيلة إلهاء جديدة عن حقوق دورها الفاعل في الدولة. كما أن القرار حرف للمطالب بتمكين المجتمع من السياسة.

ويشار إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية في الإمارات عام 2015 كانت ما بين 5 إلى 10 بالمائة من الإماراتيين على الرغم من الزيادة.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه استطلاعات رأي نشرت في الصحافة الرسمية عام 2010، أن 79 بالمائة من مواطني الإمارات يرغبون بمجلس وطني كامل الصلاحيات.

وفي مارس/أذار 2011 تم تقديم عريضة إصلاحات من قِبل عشرات المثقفين والمفكرين والأكاديميين والصحافيين تدعو للمضي قُدماً ببرنامج التمكين السياسي، عبر إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي، واشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.

لكن جهاز الأمن ومن يدعمونه في سلطات القرار السياسي، قرروا المضي بعيداً عن برنامج رئيس الدولة، فتم اعتقالات العشرات من الموقعين في تلك العريضة وما يزالون إلى اليوم في السجون.

وعلى الرغم من أن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جاء مع إعلان قيام الدولة 1972، تأكيداً لنهج الشورى الذي عرفه أبناء الإمارات كممارسة أصيلة للعلاقة بين الحاكم والمواطنين، إلا أن المجلس ظل دون انتخاب بل عبر تعيين، على الرغم من قوة الطرح والجلسات الكبيرة والعظيمة التي كان النواب يتحدثون فيها بجرأة عن الاتحاد وعن حقوق المواطنين، إلا أنه ظل استشارياً مع كونه جهة ضغط كبيرة. تراجع دور المجلس شيئاً فشيئاً حتى أصبح استشارياً يناقش ما تطلبه السلطات لا ما يطلبه المواطنون، وبذلك يمكن للحكومة تجاوزه بسهولة ودون ذكر.

وحالياً يتم انتخاب نصفه عبر قوائم أمنية تم اختيار المُقترعين والمرشحين بعناية كبيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أعلن مسؤولون حكوميون أن الانتخابات القادمة ستشمل ارتفاعاً في عدد المواطنين المسموح لهم بالانتخاب.

وفي المرة الأولى للانتخابات 2006 كان 1% من الإماراتيين مسموح لهم المشاركة “انتخاباً وترشيحاً” وفق قوائم تم إعدادها مسبقاً من قِبل جهاز أمن الدولة وفي انتخابات 2015 كانت ذات القوائم عدا إضافات لم يتجاوز 10%.

إن الزيادة في أعداد المنتخبين أو وضع نصف أعضاء المجلس من الإماراتيات لا تعني تقدم دور المجلس الوطني أو بكونه معبر عن الإماراتيين المواطنين، لسببين: الأول هو عدم منطقية السماح لبعض المواطنين بالترشيح والانتخاب ومنع البعض الآخر حتى ولو تم منع شخص واحد ناهيك عن مئات الآلاف منهم، لأن هذا يعني ببساطة غياب العدل ورغبة الحكومة في التحكم بالنتائج، والتمييز بين المواطنين على أساس القُرب من جهاز الأمن وينتقص من مواطنة المواطنين الأخرين.

أما السبب الثاني والأخطر لعدم جدوى هذه الزيادة هو أن الدستور الحالي للدولة يحتاج كثير من التعديلات ومن أهمها إعطاء المجلس الوطني دور رقابي وتشريعي بدل الدور الاستشاري الحالي الذي يجعله لا يحل ولا يربط حتى لو كانوا أعضاؤه منتخبون 100 %.