الإمارات تنتهك القانون الدولي بالتعاقد لاستيراد بضائع مستوطنات إسرائيل

تمادى النظام الحاكم في دولة الإمارات في تغوله في عار التطبيع مع إسرائيل منتهكا القانون الدولي عبر التعاقد لاستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

إذ كشفت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية أن الإمارات وقّعت اتفاقا تستورد بموجبه منتجات من مستوطنات إسرائيلية والتي تقابل منتجاتها بمقاطعة دولية واسعة النطاق بوصفها غير شرعية.

وذكرت الصحيفة نقلا مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، أن الشركات المقامة بالمستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقا مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات.

وقال رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، الذي وقّع الاتفاق، بحسب الصحيفة “نحن نصنع التاريخ، نحن نفتح صفحة اقتصادية جديدة بين أفضل الشركات في المستوطنات وبين شركة (فام)، أنا سعيد جدا بموقفهم”.

وأضاف في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة “منطقة السامرة (شمال الضفة المحتلة) التي أمثلها، تتواجد في قلب دولة إسرائيل”.

ويرفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يعتبر داغان أحد قادته، الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، ويصر على ضم الجزء الأكبر من هذه الأراضي لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع الإتفاق تم في إمارة دبي، حيث وقّعه عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة “فام” فيصل علي موسى.

ونقلت الصحيفة عن موسى قوله “إنه وضْع لم أكن لأحلم به، ولو سألني أحد من قبل، إن كان من الممكن أن يحدث لقلت: لا”.

وأضاف: “ما حققناه، هو بمثابة هدف كبير، نحن نقول للعالم إننا رجال أعمال حقيقيون، نحن إخوة، نحن أصدقاء حقيقيون”.

وتوجّه إلى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية بالقول: “أريد أن أشكر يوسي داغان على فتح الأبواب لنا”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها “الاتحاد الأوروبي”، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016 قد أكد على أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.

في هذه الأثناء بحث مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل المستقبلي والرعاية الصحية.

وعقدت في دبي يوم الإثنين أعمال “قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي-الإسرائيلي”، وهي الأولى من نوعها وتأتي في أعقاب بدء التطبيع سيئ الذكر بين الإمارات وكيان الاحتلال في أيلول/سبتمبر الماضي، وشارك في جلسات القمة وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال ومبتكرون وخبراء متخصصون في مجالات التقنية لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين.

وجمعت القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، وتم التباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية.

وناقش خبراء من قطاع التقنيات المالية من الإمارات وكيان الاحتلال التغيرات التي طرأت على المشهد العام للقطاع.

وقال عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالإمارات إن “بدء العلاقات” مع “إسرائيل” سيفتح المجال أمام العديد من الفرص ومنها أن تكون دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لها في المنطقة.

وأعربت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: لدينا الكثير من المكتسبات التي سنجنيها معاً من خلال التلاقي الدبلوماسي والثقافي والعلمي بين الإمارات و”إسرائيل”.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية: “من المتوقع أن تنمو التجارة بين دولة الإمارات وإسرائيل، ونحن في مجموعة موانئ دبي العالمية ننظر إلى إسرائيل بكثير من الاهتمام لما تملكه من سوق مرتبطة بالعديد من الوجهات التجارية”.

من جهته، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير في إسرائيل إن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل تعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين، وتضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة.