تحقيق: تقدم هائل للإمارات بتقنيات التجسس مقابل فشل الخدمات الإلكترونية للجمهور

حقق النظام الحاكم في الإمارات خلال الأعوام الأخيرة تقدما هائلا فيما يتعلق بامتلاك وتشغيل تقنيات التجسس على مواطني الدولة والوافدين إليها إلى جانب معارضين وشخصيات مهمة في الخارج.

يقابل ذلك تصاعد حاد في الشكاوي داخل الإمارات إزاء الفشل الذريع لتقديم الخدمات الالكترونية في الدولة خاصة ما يتعلق بالخدمات الحكومة الرسمية.

فخلال يوليو الجاري تتصاعد الشكاوي من مظاهر فشل القدرة الإلكترونية في الدولة وفي مجالات حيوية ومهمة. من ذلك المشكلة السنوية المزمنة المتكررة في إخفاق وزارة التربية والتعليم في إعلان نتائج الثانوية العامة بسبب الضعف الفني الإلكتروني.

إذ أن هذه المشكلة الفنية باتت تتكرر في كل عام في الإمارات، والوزارة لا تملك لها حلاً، وكأنما هذا القطاع المسؤول عن الامتحانات وإعلان نتائجها يعمل في جزيرة منعزلة بعيداً عن هذا التقدم والتطور الذي مس كل موقع من مواقع العمل الحكومي في الدولة.

كما تصاعدت الشكاوي من المتعاملين مع مواقع إلكترونية رسمية للعديد من الجهات الخدمية بسبب أن هذه المواقع والتطبيقات ليست بمستوى القدرة والكفاءة العالية، وسط مطالبات بالاعتذار للجمهور والعودة ولو جزئياً للعصر الورقي باعتبار أن الاعتراف فضيلة سواء بالخطأ أو التقصير.

ويعاني الإماراتيون من  “خذلان إلكتروني” أصاب جمهور المتعاملين مع مختلف مؤسسات الدولة بما فيها شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية.

وكان أثير جدلا في الإمارات عن تعرض متعامل مع أحد البنوك في الدولة لسرقة أمواله من جانب “قرصان إلكتروني”. وقد تبين أن هذا المتعامل “لا يملك بطاقة ائتمانية ولم يكشف رقم حسابه أو بطاقته وبياناته المصرفية لأي جهة، ومع هذا سقط ضحية محتال محترف”. وما كان رد البنك إلا أن طلب منه أن يقدم بلاغا لدى شرطة دبي التي يكون خلفان نائب رئيسها.

ولعل المشهد الأحدث في سياق فشل “القدرة الإلكترونية” ما هو أخطر ما سبق ذكره. فقد كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية الأسبوع الجاري أن القمر الاصطناعي الإماراتي الذي فشل إرساله إلى الفضاء رغم أهميته العسكرية والاستراتيجية للدولة قد تعرض للإسقاط بفعل عدو.

حسب المجلة الأمريكية، فإن هذا العدو هو إيران، وهناك اتهام لها جار فحصه، يشير أن القمر الصناعي تعرض للاختراق الإلكتروني من جانب النظام الإيراني وبدعم محتمل من جانب روسيا والصين!

ومع مواصلة أبوظبي الصمت إزاء هذه الاتهامات الخطيرة والتي تتداولها الدوائر المختلفة، فإن ما يشغل بال الإماراتيين، التساؤل عن سر نجاح “القدرة الإلكترونية” للنظام بالاختراق والتجسس على الناشطين السلميين أو على قادة الدول الشقيقة والصديقة وانتزاع الثقة من المجتمع، في حين تفشل الدولة في تحسين خدمات الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية المختلفة، أو تواجه تهديدا جديا وخطيرا في عدم منع إيران من اختراق قمرها الاصطناعي “عين الصقر1” وإسقاطه؟.

وقبل أيام قررت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت العالمية “موزيلا” صاحبة محرك البحث الشهير فايرفوكس، منع حكومة الإمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن الإنترنت، على خلفية برنامج إماراتي للتجسس الإلكتروني.

وقالت موزيلا في بيان صحفي إنها ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارساً معترفاً به دولياً لأمن الإنترنت ومفوضة للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي فايرفوكس.

وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الإنترنت “دارك ماتر” كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقات عالمية وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.

وذكرت وكالة عالمية للأنباء قبل أشهر أن “دارك ماتر” ومقرها أبوظبي أعدت وحدة لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفين نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي. وتتألف الوحدة بشكل كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأميركية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لصالح حكومة الإمارات.

وقال ضباط سابقون بمشروع ريفين إن الكثير من المسؤولين التنفيذيين بشركة “دارك ماتر” لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي مارس نشاطه من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر “دارك ماتر”.

ووجدت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الإنترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين ومسؤولين من حكومات منافسة.

ونفت دارك ماتر أي صلة لها بعمليات الاختراق قائلة إن التقارير التي أفادت بضلوعها في ذلك استندت إلى “بيانات كاذبة وتشهيرية ولا أساس لها”.

وقالت سيلينا ديكلمان، مديرة القطاع الهندسي في موزيلا، إن تقارير “رويترز” بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة انترسيبت الإخبارية جعلت الشركة تخشى من أن تستخدم “دارك ماتر” دور حارس الأمن على الإنترنت للقيام بعمليات مراقبة.

وأضافت ديكلمان أن موزيلا خلصت إلى أن “وضع ثقتنا في دارك ماتر وإغفال أدلة موثوقة سيعرض كلاً من الشبكة والمستخدمين للخطر”.

ويعتمد النظام الحاكم في دولة الإمارات على كتائب إلكترونية وأحدث الأجهزة للتجسس على مواطني الدولة وخصومها وحتى أصدقائها.

ولسنوات عمل ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات حاليا محمد بن زايد في تأسيس واحدة من أكبر شبكات التجسس التقليدي، ثم الإلكتروني في عصر الإنترنت.

وشبكات التجسس الإلكتروني التي تنطلق من أبو ظبي، تطارد المواطنين المعارضين على امتداد الكوكب، وتتلصص على الخصوم السياسيين، حتى لو كان جيرانا وأصدقاء في العلن.

وقد لمعت الإمارات في عالم الجاسوسية الكلاسيكية، قبل أن تصبح سيدة التجسس الإلكتروني أيضا في الأعوام الأخيرة.