التحريض والتقييد على النساء في الإمارات يشمل حتى مجموعات “الواتس أب”

قالت منظمة حقوقية دولية إنها تابعت بقلق بالغ تحريض بعض وسائل الإعلام الإماراتية ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة “الواتس أب”.

وذكرت “سكاي لاين الدولية” التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان لها أأن صحيفة الخليج “الإماراتية نشرت تحقيقا صحفيا نشر في 3 آذار/ مارس 2019 تحت عنوان “تجاوزن الخطوط الحمر..”جروبات” تنصب الأمهات رقيبات على الإدارات المدرسية” والذي يتناول موضوع استخدام الأمهات لتطبيق واتس أب ويحذر من أي انتقاد لهذه المجموعات لأي موضوع كان، بدءا من الأسعار وصولا إلى الإدارات المدرسية.

وأوضحت سكاي لاين أن مثل هذه التحقيقات الصحفية هو تحريض وتحذير وتهديد واضح ضد أي نقاش نقدي ولو على مستوى الأسعار، مؤكدة أن ربط مثل هذه النقاشات بجمل مثل “التقليل من هيبة الدولة” أو “الأمهات المغرضات” هو أمر مثير للاستغراب والدهشة.

وقال التحقيق الصحفي ” أصبحت جروبات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلل للإدارات المدرسية، بدل أن تكون عوناً وسنداً لها في تطوير العملية التعليمية مع الوزارة. فللأسف الشديد بعض مجموعات الأمهات تحديداً، تتدخل في أمور لا دخل لها فيها، سواء معدل الدرجات التي ترصد للطلبة، أو الأنشطة التي تنظمها المدارس”.

ويضيف التحقيق في نص آخر :”تتعرض بعض الأمهات من خلال جروبات الواتس أب لجهات حكومية أو خاصة، مرتبطة بحياتهن الاجتماعية بشكل كبير، وينتقدن مثلاً ارتفاع الأسعار، أو غلاء المعيشة، أو ارتفاع الرسوم الدراسية وغيرها، وكل ذلك يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بغض النظر عن التكييف القانوني لكل جريمة”.

بدورها أكدت سكاي لاين الدولية على أن هذه الحملة ضد مستخدمي واتس أب هي جزء من حملة حكومية أخرى للتضييق على حرية الرأي والتعبير في الإمارات، يسبقها عدد كبير من الشواهد من اعتقالات على خلفية التدوين، أو تويتر، أو حتى النشاط الحقوقي.

وشددت المنظمة على أن مثل هذه القوانين، كقانون الجرائم الإلكتروني الإماراتي هو مخالف للمادة 19 من مواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية، والتي تنص على أنه :” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير”

وأضافت المادة 19 أن هذا الحق يشمل “حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. وهو ما يتناقض تماما مع القانون الإماراتي.

وطالبت سكاي لاين الدولية في ختام بيانها السلطات الإماراتية بوقف ملاحقة مواطنيها والمقيمين فيها على خلفية الرأي والتعبير، كما طالبتها بإطلاق سراح المعتقلين على ذات الخلفية و إفساح المجال أمام الحريات في عموم البلاد.