تحالف الإمارات السعودية يحاول إلغاء تحقيق أممي بجرائمه في حرب اليمن
يحاول تحالف الإمارات والسعودية في حرب الإجرامية على اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام إلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين.
وعلى إثر السلوك المشين لتحالف الإمارات والسعوجية نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية بـ”محاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة في اليمن”.
ويدعم موقف المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصاً بعدما أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات.
في المقابل، قدمت تونس نيابة عن مجموعة دول عربية، نصاً ثانياً لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع. والسعودية وحليفتها في حرب اليمن الإمارات عضوان في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان المكوّن من 47 عضوا.
وقال مدير مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في جنيف جون فيشر في بيان إن “حملة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن”.
وأضاف: “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول المجلس أن تجدد تفويض التحقيق، أو أن تجازف بمصداقية المجلس”.
ومن المرجح أن تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين حتى الساعات الأخيرة، قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.
وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس/ آذار 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، ويتهم التحالف السعودي الإماراتي بقصف أهداف مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك حافلات ومستشفيات.
وكان قد صدر تقرير فريق الخبراء التابع لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات في اليمن، في أغسطس الماضي، وقد سرد حملة من انتهاكات التحالف وفي مقدمتها استهداف المدنيين بهجمات طاولت منازل وأسواق وجنازات وحفلات زفاف وغيرها من المواقع، كما تحدث عن جملة من الحوادث قال إنها قد ترقى إلى جرائم حرب تعرض قادة الأطراف المعنية، بما فيها الدول الأعضاء في التحالف، للمسؤولية.
