تحقيق: هيدجز تحرر من سجون الإمارات.. ماذا عن معتقلي الرأي والمعارضين؟

نجحت ضغوط بريطانية وحقوقية في تمكين الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز من التحرر أخيرا من سجون دولة الإمارات والنجاة من حكم تعسفي بالسجن مدى الحياة.

لكن قضية هيدجز أبرزت تساؤلات قديمة جديدة عن مصير المئات من معتقلي الرأي والمعارضين مغيبون في سجون الإمارات ولا توجد بارقة أمل على ما يبدو حتى الآن لتحررهم في ظل نظام أبو ظبي القمعي.

وقد وصلت طائرة تقل الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي حصل على عفو في الإمارات بعد إدانته بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد، إلى مطار هيثرو في لندن صباح اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الإمارات عفواً عن هيدجز، أمس الاثنين، بعد عرض تسجيل مصور يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6). ونفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو عنه.

وترك الأكاديمي البريطاني ورائه العشرات من معتقلي الرأي والمعارضين مغيبون قسرا في سجون الإمارات يقضون أحكاما تعسفية بالسجن على أمل أن يتحرروا يوما.

ومن أبرز معتقلي الرأي في الإمارات:

أحمد منصور: أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015.

وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية. وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو2018.

الدكتور محمد الركن: محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، اعتقل في 17 يوليو 2012. وحُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”.

ويؤكد العديد من المتهمين في قضية الإمارات 94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.

حسين علي النجار: مدرس علوم، ووالد اسامة النجار، قُبض عليه في 16 يوليو 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94″، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.

الدكتور ناصر بن غيث: حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي.

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية “الإمارات 5”.

كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة”، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.

في هذه الأثناء أمضى الكثير من الأردنيين الساعات الأخيرة على رصيف الانتظار، علّهم يسمعون خبرًا مفرحاً حول إطلاق سراح الصحافي تيسير النجار، المعتقل منذ ثلاث سنوات في الامارات، بسبب منشور في صفحته على “فيسبوك”، بعد أن قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية في تصريح صحافي إنّها تتابع مع السفارة الأردنية في الإمارات شمول أردنيين بعفو رئاسي أصدر بمناسبة اليوم الوطني.

وبقيت وزارة الخارجيّة تؤكّد أن لا أخبار أو معلومات جديدة حول تيسير النجار، فيما قال نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة إنّه أجرى اتصالات مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والسفارة الأردنية في أبوظبي، لمتابعة إذا كان العفو سيشمل الزميل النجار أم لا.

وأوضح السعايدة أنّ النقابة تتابع مع السلطات المعنيّة كل التطورات، إلا أنّه لم يتبين حتى اللحظة شمول النجار بالعفو من عدمه.

وبنى الأردنيون آمالهم في الإفراج عن النجار، كما هو واضح على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصدرت الإمارات عفواً بأثر فوري عن البريطاني المدان بتهمة التجسس ماثيو هيدجز.

وأشاروا إلى أنّ تيسير ليس جاسوساً، إنّما كل ما فعله أنّه عبّر بحرقة عن الأوضاع في غزة، عبر فيسبوك، قائلين إنّ تهمة التجسس لا يمكن أن تكون بخطورة منشورات فيسبوكيّة، وإنّ النجار أمضى أصلاً 3 سنوات في السجن.

ويواجه الصحافي الأردني تيسير النجار المعتقل في الإمارات منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015 خطر تمديد حبسه الذي تنتهي عقوبته في الثالث عشر من الشهر المقبل، في حال تعذّر تسديده للغرامة المالية التي فرضتها المحكمة عليه والبالغة 500 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 137 ألف دولار أميركي، أي نحو 100 ألف دينار أردني)، بسبب منشور نشره على فيسبوك عام 2014 واعتبرته السلطات الإماراتيّة مسيئاً.

ولم تنجح عائلة النجار والمقربون منه بجمع المبلغ المطلوب، رغم المناشدات ومحاولات طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية والأهلية، فيما لم تقدّم الحكومة الأردنيّة أي مساعدة مالية تذكر في هذا الإطار.

ويقبع الصحافي النجار في سجون الإمارات بتهمة “إهانة رموز الدولة”، بعد كتابته منشوراً عبر صفحته على فيسبوك، أشاد خلاله بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في حرب غزة 2014، وانتقد فيه النظام العربي الرسمي، مطالباً كلاً من مصر والإمارات بعدم خنقها والتضييق على مقاوميها عبر هدم وإغلاق الأنفاق بينها وبين مصر.

ورغم أن المنشور الذي كتبه النجار كان قبل دخوله دولة الإمارات فإنه مُنع من السفر، واعتقل فترة طويلة من دون محاكمة، قبل أن تُصدر محكمة إماراتية، في آذار/مارس الماضي، حكماً بسجنه 3 سنوات وتغريمه نصف مليون درهم.

وفي 19 حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، تثبيت الحكم بحق النجار وهو السجن 3 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”، كما ردت المحكمة الطعن الذي تقدم به.

وجدّدت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج عن الصحافي الأردني تيسير النجار من سجون الإمارات، مشيرةً إلى أنّ العفو الرئاسي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المُدان بتهمة التجسس، يعيد فتح ملف استمرار اعتقال النجار تعسفياً.

وانتقدت الفدرالية اقتصار العفو الرئاسي الإماراتي على هيدجز المُدان بتهمة التجسس ومعتقلين على ذمم مالية فيما يستثنى العشرات من معتقلي الرأي في دولة الامارات، مطالبةً السلطات الأردنية أيضاً بالتحرك للإفراج فوراً عن النجار.