موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد التطبيع الإماراتي مع نظام الأسد من بوابة الاقتصاد

124

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة الـ25 من معرض “غولفود 2020″، بمشاركة شركات سورية تابعة لنظام بشار الأسد في سوريا رغم قانون “قيصر” الأمريكي الذي يقرر فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع دمشق.

وصرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السوري إبراهيم ميده، أنه تشارك في المعرض 22 شركة سورية متخصصة في صناعات مثل المعلبات والبن والمشروبات الساخنة وزيت الزيتون والبسكويت والحلويات والفواكه المجففة والتوابل.

من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي، إن المشاركة بهذه المعارض هي للاستفادة من أحدث الحلول المبتكرة والموجهة لمنتجي وموردي الأغذية.

ويعتبر المعرض، الذي تستمر فعالياته لغاية الـ21 من فبراير الجاري، أهم ملتقى لشركات القطاع الغذائي، ويجتذب سنويا أكثر من 100 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 5000 عارض من 189 بلدا حول العالم.

ويشكل المعرض فرصة للشركات السورية لإيجاد شراكات مع الشركات العالمية والتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة محليا فضلا عن محاولة كسر العزلة الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وفي كانون ثاني/ديسمبر الماضي بدأت السلطات الإماراتية أعمال الترميم داخل سفارة الإمارات الواقعة وسط العاصمة السورية دمشق، فيما يبدو أنها إشارة إلى اقتراب افتتاح السفارة، التي أُغلقت منذ 6 أعوام بسبب الحرب السورية، وإعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صوراً تُظهر بدء أعمال صيانة مبنى السفارة الإماراتية في منطقة “أبو رمانة” بدمشق.

ونقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، عن نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، قوله بشأن ما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة الإمارات لفتح سفارتها لدى سوريا: “نحن نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها، العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر”.

وكانت وسائل إعلام نشرت خبراً عن زيارة متوقعة لوفد إماراتي لدمشق، بهدف بحث إعادة فتح السفارة الإماراتية لدى سوريا.

ومؤخراً، كشفت تقارير إعلامية زيارة وفد اقتصادي من الإمارات للعاصمة السورية، الأسبوع الماضي، بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة في المرحلة المقبلة.

وتتخذ أبوظبي، منذ فترة، خطوات باتجاه إعادة العلاقات مع نظام الأسد، رغم الانتقادات الحقوقية والدولية للمجازر التي ارتكبها بحق شعبه، والمطالبات المستمرة بمحاكمته على مقتل قرابة نصف مليون سوري.

وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا حول زيارة متوقعة لوفد إماراتي لدمشق بهدف بحث إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا.

ويعتقد وفق تقارير صحفية أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، زار دمشق سرا الشهر الماضي، حاملا رسالة من القيادة الإماراتية بشأن مسألة إعادة فتح سفارة أبوظبي مجددا.

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإماراتية سوريا في فبراير/شباط 2012، حينما قرر مجلس التعاون الخليجي قطع العلاقات مع سوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي قالت وسائل إعلام إن علي محمد بن حماد الشامسي، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، زار دمشق، سرا، مطلع يوليو/تموز الماضي، والتقى ضابطا سوريا، رفيع المستوى، يرجح أنه رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة في سوريا، اللواء ديب زيتون.

ويعد المجلس الأعلى للأمن الوطني أعلى سلطة أمنية في الإمارات، ويترأسه رئيس الدولة.

وتؤكد جميع المؤشرات أن الإمارات باتت على وشك إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، وأنّ رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي، التقى منذ أشهر في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين.