مقررة أممية تطالب الإمارات برفع كامل لعقوباتها على قطر ودفع تعويضات للضحايا
طالبت مقررة أممية دولة الإمارات برفع كامل لعقوباتها على دولة قطر ودفع تعويضات للضحايا على خلفية إعلان المصالحة الخليجية قبل أيام.
جاء ذلك في بيان للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان ألينا دوهان.
ورحبت دوهان برفع المملكة العربية السعودية للعقوبات المفروضة على قطر واعتبرت ذلك “خطوة أولى إيجابية”.
وحثت دوهان الإمارات والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية.
وقالت “يشجعني القرار الأخير للسعودية القاضي بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر”.
كما أشادت المقررة الأممية “بجهود الوساطة الكويتية والأمريكية “.
بيان العُلا
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشاد ببيان العُلا الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عُقدت دورته الحادية والأربعون لقمة رؤساء الدول في 5 كانون الثاني/يناير الجاري.
وقد أصدر المجلس الأعلى بيان العلا لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بحسب بيان ألينا دوهان.
وقالت الخبيرة الأممية: “أرحب بالمشاركة البناءة الجارية بين قطر والدول الأربع وآمل في أن تكون هناك خطوات إيجابية أخرى قريبا”.
وأشارت إلى أن “الدول الأربع فرضت عقوبات واسعة النطاق على قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب الشديد من إيران. وأغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية وأجواءها في وجه القطريين”.
عقوبات تعسفية
وقالت دوهان إن العقوبات أضرت بالحقوق والحريات الأساسية للقطريين”.
“المتعلقة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة”.
“كما أثرت الإجراءات على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة في السعودية”.
واعتبرت خبيرة حقوق الإنسان قرار السعودية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر خطوة أولى إيجابية.
وقالت “أحث الإمارات والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية، وأطلب من الأربع دول ضمان تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات”.
“بما في ذلك الأزواج في الزواج المختلط وأطفالهم والعمال المهاجرون الذين فقدوا وظائفهم، والمواطنون القطريون الذين لديهم ممتلكات أو وظائف أو شركات في تلك البلدان التي فرضت العقوبات، وغيرهم كثر”.
وبعد زيارة استغرقت أسبوعين لقطر في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، دعت دوهان الدول الخمس إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية على أساس سيادة القانون.
