خبراء أمميون يدعو لحظر بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة للإمارات
على إثر فضيحة التجسس بتقنيات إسرائيلية التي طالت عدة دول في مقدمتها الإمارات، دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة جميع الدول إلى فرض حظر عالمي على بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، مشيرين إلى أنها تهدد الحياة وتنتهك حرية التعبير.
وحث الخبراء الحقوقيون في بيان على وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى أن يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربوا عن قلقهم العميق من استخدام “أدوات تطفلية متطورة” للغاية لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وقال الخبراء: “من الخطير للغاية ومن الاستهتار السماح لقطاع تكنولوجيا المراقبة والتجارة بالعمل كمنطقة خالية من حقوق الإنسان.”
في السنوات الأخيرة، دق خبراء حقوقيون ناقوس الخطر مرارا وتكرارا بشأن الخطر الذي تشكله تكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان.
وأضافوا: “مرة أخرى، نحث المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي قوي، لمنع وتخفيف ومعالجة الأثر السلبي لتكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان.”
في 18 تموز/يوليو 2021، كشف مشروع Forbidden Stories غير الربحي ومنظمة آمنستي عن المراقبة واسعة النطاق للأجهزة المحمولة لمئات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة NSO.
وحث الخبراء إسرائيل، بصفتها البلد الأم لمجموعة NSO، على الكشف بشكل كامل عن الإجراءات التي اتخذتها لمراجعة معاملات تصدير NSO في ضوء التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال الخبراء: “بالنظر إلى الجرأة والازدراء غير العاديين لحقوق الإنسان اللذين تظهرهما مثل هذه المراقبة واسعة النطاق، إذا كان إنكار التواطؤ من قبل مجموعة NSO سيكون له أي مصداقية على الإطلاق، فيجب على الشركة الكشف عما إذا كانت قد أجرت أي إجراءات عناية واجبة لحقوق الإنسان أم لا، تماشيا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشر نتائج أي تحقيقات داخلية قد تكون أجرتها بشأن هذه المسألة.”
بحسب الخبراء، تنتهك هذه الممارسات الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، وربما تعرض حياة مئات الآلاف للخطر، وتعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي.
وقبل عامين، نشر المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في ذلك الوقت تقريرا حول التأثير الخطير لتكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان، وأوصى بوقف فوري لبيعها ونقلها إلى أن يتم اعتماد لوائح دولية تتضمن حقوق الإنسان. وقد أخفق المجتمع الدولي في الاستجابة لدعوته.
وشدد الخبراء على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب جميع الدول باعتماد ضمانات قانونية محلية لحماية الأفراد من المراقبة غير القانونية، أو انتهاك خصوصيتهم أو تهديد حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.
وأكد الخبراء أنهم على اتصال مباشر مع حكومة إسرائيل ومجموعة NSO.
والخبراء هم: أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.
