ألمانيا تدرس حظر تلغرام بسبب نشره التطرف.. ما هي علاقة الإمارات؟
تدرس السلطات المختصة في ألمانيا حظر تطبيق تلغرام بسبب اتهامه بنشر التطرف حول العالم، علما أن الشركة المسئولة عن التطبيق مقرها في دولة الإمارات.
وصرح مسؤول أمني ألماني رفيع بأنه تم إنشاء فرقة عمل للتحقيق مع الأفراد المشتبه في استخدامهم تطبيق تلغرام لارتكاب جرائم، وسط مخاوف متزايدة من أن تطبيق المراسلة أصبح “وسيلة للتطرف”.
وحذر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا من أن التطبيق الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً لإدارته، يستخدم لاستهداف السياسيين والعلماء والأطباء لدورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس الوكالة، هولغر موينش، في بيان: “لقد ساهمت جائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص في تحول الناس إلى التطرف على تلغرام، بتهديد الآخرين وحتى نشر دعوات للقتل”، وفقاً لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأضاف أن فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون تطبيق تلغرام، ولكنها ستتخذ أيضا إجراءات إذا لم يفعل ذلك.
وحاولت الحكومة الألمانية منذ سنوات، دون نجاح يذكر، جعل تلغرام يلتزم بقواعد البلاد بشأن إزالة المحتوى غير القانوني.
والشركة التي تقف وراء التطبيق، والتي تدعي أن لديها مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مقرها الإمارات العربية المتحدة.
من جهته ذكر موقع دويتشه فيله، أن السلطات الألمانية تراقب من كثب خدمة “تلغرام” للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي كما يجب إلى رسائل الكراهية التي تُبث عبرها ونظريات المؤامرة وحتى الدعوات إلى القتل.
ولا يزال معارضو التطعيم ضد كوفيد-19 في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث.
ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني نقاشاته في مسألة إلزامية التطعيم التي يدعمها المستشار أولاف شولتس لكنها تثير انقساما في المجتمع.
وفي هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في “الترويج للكراهية”، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن “قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام”، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.
وأعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة اعتزامه تعزيز عمليات تتبع خدمة تلغرام، في ظل دعوات التحريض وممارسة العنف التي ظهرت على مجموعات الدردشة في هذه الخدمة.
وقال رئيس المكتب هولغر مونش، في مدينة فيسبادن: “أسهمت جائحة كورونا على وجه الخصوص في اعتناق بعض الناس للفكر المتشدد على موقع تلغرام فيما قام آخرون بتوجيه تهديدات أو حتى نشروا دعوات إلى القتل”.
وأعلن المكتب تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات مثل هذه الجرائم “والهدف من ذلك هو تحديد هوية المشتبه بهم وملاحقتهم جنائيا”.
وأوضح مونش أن هذه الخطوة تمت بتنسيق وثيق مع أجهزة الشرطة التابعة للولايات الألمانية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الألماني في مدينة فرانكفورت.
وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل/ نيسان المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة دريسدن (شرق) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس حكومة ولاية ساكسونيا عبر تلغرام.
وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.
هكذا أعلنت شبكة فيسبوك في سبتمبر/ أيلول عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم “المفكرون الأحرار” في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد -19.
وتوضح مديرة الشؤون الرقمية في مؤسسة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية سيمونه رافايل “نظرا لأن المنصات الكبيرة مثل فيسبوك لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا هي تلغرام”.
وفيما لدى فيسبوك مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، فالحال ليست كذلك مع تلغرام، بحسب الباحثة التي توضح أن غالبية مستخدميها لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات.
وتضيف رافايل “لا تتعاون تلغرام مع السلطات القضائية أو الأمنية، ولا حتى بشأن مواضيع تستحق العقاب بلا أدنى شك مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية”، قائلة إن “هذا يحرم الدولة من أي قدرة على التحرك”.
والعام الماضي جاء إعلان شركة مبادلة للاستثمار، وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز عن استثمار 150 مليون دولار في تطبيق التراسل “تيليغرام”، ليثير المخاوف بشأن الثقة في أمان وخصوصية التطبيق الذي أطلقه الأخوان “بافيل ونيكولاي دوروف” عام 2013، للتراسل الآمن عبر إتاحة التشفير التام بين طرفي محادثاته.
وذلك على خلفية وجود مقر “تلغرام” في الإمارات من جانب، وما يعنيه الاستثمار الأخير من نفوذ لأبوظبي داخل الشركة من جانب آخر.
