توكل كرمان: سنلاحق أبن زايد وأبن سلمان بالجنائية الدولية

قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن التقرير الأممي الأخير بشأن جرائم الحرب في اليمن يشكل مستندا قانونيا لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن عبر المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن التقرير الأممي المذكور فضح جملة انتهاكات وصفتها بالفظيعة وغير المسبوقة، مضيفة في مقابلة مع الجزيرة أن التحالف الإماراتي السعودي لم يأت إلى البلاد لدعم الشرعية.

يشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي أقر بخطئه في توجيه ضربة جوية إلى حافلة في صعدة (شمالي اليمن) أوائل الشهر الماضي، وقدّم تعازيه لأهالي الضحايا واستعداده لتقديم تعويضات.

ومنذ بدء عملياته في اليمن في مارس/آذار 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف بالتسبب في مقتل مئات المدنيين بغارات أصابت أهدافا مدنية.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف إنسان، بينهم أكثر من ألفي طفل.

قائمة انتهاكات طويلة لحقوق الإنسان، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب وتبدأ بقصف أهداف مدنية مروراً بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى انتهاك الكرامة الشخصية، باتت تلاحق رسمياً التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بعد التقرير الذي أعده فريق خبراء يتبع للأمم المتحدة ويعنى بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن.

ويضيق التقرير الأممي الخناق على التحالف ويضع قادته في دائرة المساءلة عن الجرائم التي تحدّث عنها التقرير الذي جرى تسلميه إلى مفوض حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يعرض أمام المجلس في دورته في الشهر المقبل، لا سيما أنه يشمل تحديد أسماء مشتبه بمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الحرب في البلاد.

ودفع المأزق الذي وجد التحالف نفسه فيه إلى المسارعة في الإعلان عن أنه شرع بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأنه سيتخذ “الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية”، وذلك على عكس مرات سابقة تجاهل فيها تقارير تنتقد جرائمه.

ويعدّ التقرير الأممي الأول من نوعه الذي يوجه الاتهامات بانتهاكات واسعة إلى التحالف، فيما وثقت منظمات حقوقية عدة، بينها هيومن رايتش ووتش، فضلاً عن وكالة “أسوشييتد برس”، فصولاً عدة من الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن على أيدي التحالف السعودي والإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بالمجازر التي تطاول المدنيين والانتهاكات في السجون التي تديرها قوات أبوظبي.

ويأتي التقرير، الذي يوثق أيضاً جرائم الحوثيين وانتهاكات قوات تابعة للشرعية اليمنية، في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لتنظيم مشاورات بين الأطراف اليمنية، وبالتالي من المتوقع أن يلقي التقرير بظلاله على المفاوضات، على نحوٍ قد يدفع إلى تقديم تنازلات، خصوصاً أن التقرير تضمّن قائمة بأسماء المسؤولين عن الحرب من الأطراف المختلفة، من القيادات وقادة الجيوش والألوية وغيرها من الأسماء.

كما أنه يأتي وسط تسريبات أميركية بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) وجهت تحذيراً إلى المملكة العربية السعودية، بأنها مستعدة لخفض الدعم العسكري والاستخباراتي، لحملتها ضد الحوثيين في اليمن، إذا لم يُظهر السعوديون أنهم يحاولون تقليل عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات، وهو ما أكده صراحة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس الثلاثاء، بحديثه عن مراجعة دورية للدعم المقدم للتحالف، مشدداً على ضرورة خفض الضحايا المدنيين. وأكد العمل على نقل الصراع إلى طاولة المفاوضات الأممية في أقرب وقت.