إعلام الإمارات يحرض على الرئيس التونسي المنتخب

يواصل إعلام رسمي يتبع لدولة الإمارات التحريض على الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن مؤامرات أبوظبي المستمرة منذ سنوات في البلاد.

ونشر موقع “العين الإخبارية” التابعة للمخابرات الإماراتية تقريرا تحريضا يزعم أن تكاليف إقامة قيس سعيد وتنقلاته “أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام”، وذلك بسبب رفضه المبيت في قصر قرطاج.

وكان سعيد، الذي تم انتخابه في 13 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي قرر البقاء في منزله الخاص بمنطقة “المنيهلة”، في أحد ضواحي العاصمة تونس.

وادعى الموقع الإماراتي أن حركة تنقل سعيد يوميا تؤدي في إغلاق الطرقات وتوقف كبير لحركة السير، فضلا عن تكاليف التنقل.

وزعم الموقع نقلا عن مصادر من الأمن الرئاسي أن “تكلفة التنقل تزيد عن 60 ألف دولار شهريا، وهو رقم ضخم حسب عديد المراقبين”.

وادعى الموقع الإماراتي أن هذه التكاليف تتناقض مع خطاب الرئيس المعلن أثناء حملته الانتخابية ورسائله المتعددة، بأنه “سيتبع سياسة من التقشف والزهد في مصروفاته”.

كما ادعى أن مجموعات على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أطلقت نداء إلى رئيس الجمهورية بملازمة الإقامة في قصر قرطاج، حتى لا يتسبب موكبه في إغلاق الطرقات وإدخال المدينة في حال من الاختناق المروري الدائم.

وذهب الموقع الإماراتي حد اعتبار أن سياسة الرئيس التونسي الجديد تقوم على “الشعبوية السياسية ومحاولة كسب ود الطبقات الشعبية” رغم أن ذلك يعتبر أمرا طبيعيا في حكم أي رئيس منتخب ديمقراطيا.

https://al-ain.com/article/tunisia-qais-said-populist-waste-thousands-dollars

وكان فوز قيس سعيد كرس تأزم مشروع تحالف الثورات المضادة بقيادة دولة الإمارات القائم على محاربة الديمقراطية ومنع الحريات العامة بموجب مطالب الربيع العربي.

ويتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات مبكّرة فرضها رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي في يوليو/ تموز المنصرم.

وفي تونس مهد ثورات الربيع العربي، شكل انتخاب قيس سعيد أهمية تاريخية، باعتباره منعطفـا نوعيـا في اتجاه ما تسميه أدبيات التحول الديمقراطي ترسيخ الديمقراطية، بما يعنيه ذلك من إرساء دولة المؤسسات التي تنهض على فصل السلطات، والتداول السلمي على السلطة وسيادة القانون، وهو ما يبدو أن تونس تقترب منه شيئا فشيئا.

وقبل أشهر شكلت إدانة رجل الأعمال لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة بالسجن المقرب من النظام الحاكم في الإمارات كدليل جديد على التورط المشبوه لأبو ظبي في تونس.

وفي يونيو 2018 أثار تقرير نشره موقع “موند أفريك” الفرنسي المختص بالشؤون الأفريقية بتوقيع رئيس تحريره نيكولا بو يوم الاثنين الماضي، حول إحباط انقلاب محتمل في تونس، مزيجاً من مشاعر الغضب والصدمة رغم علم التونسيين بمحاولات سابقة للإمارات والسعودية هادفة إلى تخريب ما أمكن من إنجازات الثورة الشعبية ونتائجها السياسية.