إجراءات جديدة من تويتر بعد حملة ضغط ضد انتهاكات مكتبها في دبي

أقرت شركة تويتر اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة التضليل بعد حملة ضغط مكثفة من نشطاء ومغردين ضد انتهاكات مكتب الشركة الإقليمي في دبي الإماراتية لتقييد الحريات.

وكشفت تويتر عن خطتها لمكافحة الفيديوهات وغيرها من الوسائط المرئية المفبركة بتقنية “ديب فايك” deepfake، ودعت المستخدمين إلى تقييمها.

وأوضحت تويتر في تدوينتها أنها ستثبت ملاحظة إلى جانب التغريدات التي تشارك “محتوى مفبرك أو تمّ التلاعب به”، لتحذير المستخدمين قبل الإعجاب به أو إعادة نشره، أو ستوفر روابط إلى تقارير إخبارية توضح حقيقة القصص.

ولفتت الشركة إلى أنها قد تحذف أيضاً التغريدات ذات المحتوى المضلل إذا كانت ستهدد السلامة الشخصية أو تؤدي إلى أضرار جسيمة أخرى.

وعرّفت المحتوى المفبرك بأي صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو “عُدل بأسلوب هدفه تضليل الأشخاص وتحريف القصد الحقيقي منه”.

وعرضت “تويتر” خطتها الجديدة على العامّة إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لاستبيان ردود فعلهم، عبر وسم #TwitterPolicyFeedback (مراجعة سياسة تويتر).

وتأتي إجراءات تويتر الجديدة بعد توسّع الاتهامات للشركة برضوخها لحكومات قمعية، وحذف حسابات حقوقيين وناشطين، مقابل السماح لمتصيّدين وذباب إلكتروني بالبقاء على المنصة، وتورط مكتبها الإقليمي في دبي بانتهاكات واسعة.

وقبل أسبوع وجّهت محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو اتهامات للسعودي علي آل زبارة (35 عاماً) والأميركي (من أصل لبناني) أحمد أبو عمو (41 عاماً) باستخدام صفتهما كموظفين في تويتر للحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت والبريد الإلكتروني وتواريخ الولادة من حسابات على “تويتر”، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.

وبحسب محضر الاتهام فإنّ آل زبارة قدّم في 2015 معطيات عن ستة آلاف حساب على الأقل، وخصوصاً حول المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز الذي لجأت عائلته إلى كندا.

بينما تجسّس أبو عمو على العديد من الحسابات بين نهاية 2014 وبداية 2015 مقابل ساعة فاخرة بقيمة 35 ألف دولار، حسبما قال في اتصالات مع مشترين محتملين على موقع “كريغزليست دوت أورغ”، ومبلغ 300 ألف دولار على الأقل.

وتؤكد هذه التطورات الاتهامات السابقة لناشطين عرب بحقّ الموقع وقمعه لمستخدميه، ما يُعيد من جديد الضغط على الشركة كي تنقل مكتبها في الشرق الأوسط من دبي.

وبعد حملات الكترونية متعددة للمطالبة بإغلاق مكتب شركة تويتر الإقليمي في إمارة في دبي في دولة الإمارات، تصاعدت ضغوط المنظمات الحقوقية على الشركة الدولية بسبب نفس الأمر.

فقد طالبت منظمة “سكاي لاين الدولية” والتي تتخذ من استوكهولم ومدريد مقراً لها، موقع “تويتر” بالتحقيق في شفافية عمل مكتبها الإقليمي في إمارة دبي بدولة الإمارات، وطبيعة العلاقات التي تربط المكتب مع حكومات المنطقة وفرض قيود على حسابات المغردين المعارضين.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها “إن على شركة تويتر تحمل مسئوليتها في الوقوف على انتهاكات مقرها الإقليمي في دبي، لحرية الرأي والتعبير بحق المعارضين لحكومات دول إقليمية”.

ودعت “سكاي لاين” إلى “فحص ما يصل من معلومات بوجود تنسيق عال المستوى بين أجهزة الأمن في كل من الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل، بشأن ملاحقة وحذف حسابات نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين لتلك الحكومات”.

ونبهت إلى توارد معلومات حول انعقاد اجتماعات سرية الشهر الماضي بين إدارة منصة “HUB71” التكنولوجية التي أسستها دولة الإمارات في مارس الماضي، ومسئولين كبار في مكتب تويتر في دبي لبحث لتكثيف التعاون بين الجانبين.

وأشارت “سكاي لاين” إلى التعاون الوثيق بين شركة “NSO” الإسرائيلية ودولة الإمارات في استهداف عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني، في مناطق متفرقة من العالم خصوصا في الشرق الأوسط، وأبرز تلك الحالات الناشط الإماراتي أحمد منصور.

ووفقا لعدد من التحقيقات الصحفية، والتقارير الحقوقية فإن الشركة الإسرائيلية قامت باختراق هواتف مئات النشطاء حول العالم، وتجسست عليهم لصالح حكوماتهم وهو ما عرض حياتهم للخطر، إضافة إلى الاعتقال أو الإخفاء القسري.

ورفعت شركة “واتس اب” دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة “NSO”، بسبب قيامها باختراق “واتس أب” من خلال استغلال ثغرة أمنية به.

يضاف إلى كل ما سبق أن الشركة الإسرائيلية متهمة بأنها وراء برنامج الاختراق الشهير “بيجاسوس”، وهو ذات البرنامج الذي استخدم في اختراق ومراقبة الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور.

ونوهت المنظمة إلى ضرورة تحقيق شركة تويتر في خضوع مقرها الإقليمي في دبي، لسياسات تفرضها الإمارات و حكومات حليفة لها في الشرق الأوسط، بما يُهدد أمن وسلامة المستخدمين بشكل خطير.

ولفتت إلى أن التقارير المتواترة التي تحدثت عن دور كبير وواسع للإمارات، باعتقال معارضين سعوديين ومصريين وتعرضهم للتعذيب بعد اختراق حساباتهم الشخصية، على خلفية ما ينشرونه من مواقف على تويتر مقلقة ومفزعة وبحاجة إلى تدخل عاجل.

وافتتح مكتب شركة “تويتر” في إمارة دبي، في 19 أغسطس 2015، بصفته مكتباً إقليمياً للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث طالب مغردون ومنظمات حقوقية مختلفة مراراً بضرورة إغلاق المكتب المذكور بسبب دوره في التدخل في سياسات الدول ورصد المعارضين والتسبب في اعتقالهم.