تحليل: الإمارات تحرض على ثورات الربيع العربي تعزيزا لدورها بالثورات المضادة

عبر النظام الإماراتي عن وجهه القبيح في التآمر على ثورات الربيع العربي بعد أن عمل على تمويل وقيادة الثورات المضادة.

جاء ذلك بوضوح في هجوم وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بوصفه ثورات الربيع العربي بأنها “عقد دموي ضائع”.

وزعم قرقاش أن الربيع العربي “أدت إلى الحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه” متجاهلا تسبب أبوظبي في ذلك.

وادعى قرقاش أن مسار الربيع العربي “فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج”.

تآمر إماراتي

تورط النظام الإماراتي ولا يزال في دور عراب الثورات المضادة لإفشال الربيع العربي ضد الظلم والاستبداد.

فقد دعمت الإمارات ولا تزال أنظمة الحكم المستبدة وحاربت قوى الثورة والحرية والتغيير.

كما مولت بالمال والسلام الانقلابات على إرادة الشعوب العربية الثائرة ضد الفساد وحكم العسكر.

دعم شامل للفوضى

منذ بداية موجة الربيع العربي الأولى في عام 2011، لم يتردَّد حكام الإمارات للحظة في صرف الموارد المالية الضخمة للبلاد.

وذلك على تعزيز الحكومات الاستبدادية التي تفعل ما بوسعها لإجهاض الديمقراطية قبل ولادتها من رحم الانتفاضات الشعبية.

وتميَّز التمويل الإماراتي بحضوره القوي في سحق انتفاضة البحرين.

والمساهمة في بداية حقبة جديدة من الدكتاتورية العسكرية في مصر في منتصف 2013.

وتسليح مليشيات الجنرال الليبي المارق “خليفة حفتر”.

كما شنّت أبوظبي حرب مدمِّرة في اليمن، وتورطت بتأجيج الصراع جنوب السودان بغية نسف عملية الانتقال الديمقراطي هناك.

تمويل جماعات ضغط

وبذريعة محاربة التطرُّف الإسلامي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، يحرص حكام الإمارات على وصول كل محاولات التغيير الديمقراطي المدني في الدول العربية إلى طريق مسدود.

من خلال إنفاق مليارات الدولارات على تمويل الانقلابات العسكرية في المنطقة، وشراء جماعات الضغط في الولايات المتحدة.

فقد أنفقت الإمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2018 ما يفوق 36 مليون دولار على تلك الجماعات.

من خلال ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس، وقيادة الحملات الإعلامية، ونسج الحيل الدعائية، وتسخير مراكز الأبحاث الأميركية المرموقة لخدمة سياساتها الثعبانية.

وتنفق الإمارات سنوياً مبالغ ضخمة على شراء أحدث الأسلحة الأميركية.

مثل الصواريخ المضادة، الدبابات عالية التقنية، طائرات الأباتشي وطائرات البنادق نصف الآلية.

وذلك من أجل توزيعها على الجماعات الحليفة لها في ليبيا واليمن والسودان.

وتتوجَّه أصابع الاتهام علناً إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لكونه العقل المدبِّر للعديد من النزاعات التي هزَّت المنطقة العربية، وسلبت شعوبها الأمن والاستقرار.