جدل سياسي وقانوني في الولايات المتحدة بشأن بيع أسلحة للإمارات
يتصاعد جدل سياسي وقانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة لدولة الإمارات والمملكة العربية المتحدة على خلفية انتهاكاتهما لاسيما جرائمهما بحق المدنيين في اليمن.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أن هناك تضليلا وتزويرا بشأن استخدام “حالة الطوارئ الوطنية” من أجل بيع أسلحة للسعودية والإمارات، في حين أكدت وزارة الخارجية أنها لم تخالف القانون.
وقال إليوت إنغل إنه يأمل أن يلقي تقرير المفتش العام للخارجية الضوء على سبب استخدام حالة الطوارئ لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.
وانتقد قيام مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر باطلاع الصحفيين على تقرير المفتش العام حول استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو حالة الطوارئ لتمرير صفقة أسلحة إلى السعودية والإمارات.
وقال في بيان إن التقرير الذي لم يتم تقديمه إلى الكونغرس أو نشره للعلن، وهو من اختصاص مكتب المفتش العام، وإن الأشخاص الذين أجروا الإحاطة الصحفية كانوا مشمولين بتحقيق المفتش العام، وليسوا هم من أعدوا التقرير.
وأشار إنغل إلى أن هناك محاولة لتشتيت الانتباه والتضليل حول نتائج التقرير، متهما بومبيو بأنه “يستخدم ألاعيب وزير العدل وليام بار”.
وأكد إنغل أن المفتش العام سيقدم لمكتبه اليوم الثلاثاء نسخة من التقرير الصادر حول استخدام بومبيو حالة الطوارئ، ومن ضمنها جزء يحوي معلومات مهمة ولكنها غير سرية، إضافة إلى مرفق سري أدخلت عليه تنقيحات بناء على طلب وزارة الخارجية.
وأعلن إنغل أنه سيراجع التقرير للتأكد من عدم استخدام المرفق السري لدفن معلومات مهمة قد تشكل دليل إدانة.
وقال إنه كان يبحث منذ البداية عن سبب استخدام حالة الطوارئ لبيع أسلحة للسعودية والإمارات بينما لم تكن هناك حالة طوارئ، آملا أن يلقي تقرير المفتش العام الضوء على ذلك.
وأكد أن الشعب الأميركي يستحق إجابات حول سبب طرد المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك، وماهية التحقيق الذي كان يجريه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال فجأة في مايو/أيار الماضي المفتش العام للوزارة في ذلك الوقت ستيف لينيك الذي كان يدرس إجراء بومبيو. وحاليا تحقق لجنة من الكونغرس في هذه الإقالة.
ولينيك هو رابع مفتش عام حكومي يقيله ترامب في الشهور القليلة الماضية، مما أثار مخاوف بين الديمقراطيين وبعض من رفاقه الجمهوريين بشأن تقليص عملية الرقابة على مثل هذه المبيعات الحساسة.
وخلف لينيك في المنصب ستيفن أكارد الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن تحقيق مبيعات الأسلحة. وأتمت التقرير النهائي ديانا شو نائبة أكارد.
من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن تقرير المفتش العام للوزارة توصل إلى أن الوزير مايك بومبيو لم يخالف القانون عندما استخدم “إجراء طارئا” لبيع أسلحة لدول الخليج ومن بينها السعودية.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ بومبيو قرار الإدارة بإعلان “حالة الطوارئ الوطنية”، لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ٨ مليارات دولار للسعودية رغم اعتراض الكونغرس.
