أكثر من نصف مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل في ستة أشهر فقط
كشفت مصادر إسرائيلية أن حجم التجارة بين دولة الإمارات وإسرائيل بلغ أكثر من نصف مليار دولار في ستة أشهر فقط من هذا العام.
وارتفع حجم تجارة إسرائيل مع الإمارات بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2021 ليبلغ 229 مليون دولار، باستثناء الماس الذي وثل إلى 571.2 مليون دولار في ستة أشهر فقط.
وأظهر تحليل أجرته جمعية الغرف التجارية الإسرائيلية وفق ما نشرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أنه في عام 2020 كان حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 94.2 مليون دولار فقط ، دون احتساب الماس.
ومع حساب تجارة الماس كان التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل وصل إلى الضعف مرتين – 188.9 مليون دولار.
لكن مع اقتراب العام على توقيع إشهار التطبيع، أجرى اتحاد الغرف التجارية ملخصات أولية في آب/أغسطس الماضي حول جدوى الصادرات والواردات مع الإمارات، كما أجرى مسحًا شاملاً بين 500 من رجال الأعمال من جميع القطاعات لدراسة تأثير ذلك عليهم.
الإمارات الأولى عربيا
تصدرت دولة الإمارات قائمة أعلى الدول العربية في التبادل التجاري مع إسرائيلي، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
ويأتي ذلك بعد مرور نحو عام على توقيع اتفاق إشهار عار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق بيانات أعدها مكتب إسرائيل المركزي للإحصاءات، بلغت النسبة الإجمالية للنمو التجاري 243% خلال تلك الفترة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب 613.9 ملايين دولار، مقارنة مع 50.8 ملايين دولار في ذات الفترة من 2020.
وحل الأردن في المرتبة الثانية، بحجم تجارة وصل 224.2 مليون دولار، مقارنة مع 136.2 مليون دولار، ومصر ثالثا بحجم تجارة وصل 122.4 ملايين دولار، في 2021، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020.
وجاء المغرب في المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري 20.8 ملايين دولار، مقارنة مع 14.9، العام الماضي، والبحرين خامسا، بحجم تبادل تجاري وصل 300 ألف دولار في 2021، بينما لم يكن هناك أي تبادل تجاري لها مع إسرائيل في 2020.
وعلق المسؤول السابق في البيت الأبيض، “آفي بيركويتز”، على هذه البيانات بالقول، عبر “تويتر” إنها “مجرد بداية”.
ومن المتوقع وفق “مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي” أن تصل قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى مليار دولار عام 2021، وأن تتجاوز 3 مليارات دولار في غضون 3 سنوات.
وقبل أيام أعلن دبلوماسي إسرائيلي أن بلاده تتوقع أكثر من مليار دولار عائدات سنوية من التبادل التجاري مع الإمارات في تكريس لاتفاق إشهار التطبيع بين الجانبين.
وصرح القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان ستاروستا أن بلاده تتوقع ارتفاع التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار خلال عام في حال انحسار أزمة وباء كوفيد-19.
وقال القنصل الإسرائيلي إنه يأمل في أن يتجاوز اتفاق لشحن نفط الإمارات العراقيل البيئية و”يتحول إلى حقيقة”، مع ازدهار التجارة بين إسرائيل والإمارات بعد مرور عام على تطبيع العلاقات بينهما.
وذكر شتولمان أن “التجارة بين أكثر اقتصادين تنوّعاً في الشرق الأوسط ستتجاوز بسهولة مليار دولار خلال عام في حال انحسار أزمة وباء كوفيد-19”.
ويرمي الاتفاق النفطي الذي أعقب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي إلى نقل الخام بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قد أعلنت، الشهر الماضي، إرجاء تنفيذ الاتفاق، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.
ولجأت جمعيات بيئية إسرائيلية إلى المحاكم للطعن به، مشيرة إلى مخاطر حدوث تسربات نفطية قد تكون آثارها مدمّرة، مع توقّع نقل عشرات ملايين الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.
وأكد ستاروستا في مقابلة في القنصلية في دبي، قبل أقل من شهر من الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع، أنّ القضية “أصبحت حالياً مسألة بيئية تقنية، وتم تجميد المشروع بسبب مخاوف من أنّ خط الأنابيب هذا، وهو قديم للغاية، لم يحفظ بشكل كافٍ ليمرّ النفط من خلاله وهناك مخاطر حدوث تسرّب”.
وأضاف “قامت وزارة حماية البيئة بتجميد البرنامج. والآن يتوجهون إلى مشروع لجعل اختصاصيين يتفحصون هذا الخط لتحديد ما يحتاجه ليصبح آمناً”.
وأعرب عن أمله في استئناف الاتفاق في نهاية المطاف كونه “اتفاقاً جيداً للغاية لكل من الإمارات وإسرائيل”، ولكنّه أصرّ على أنّ هذا الاتفاق “لن يؤثر على العلاقة” مع الإمارات.
ووقّعت إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول، في واشنطن، اتّفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره.
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات مع الاحتلال، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).
وندّد الفلسطينيّون باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسياً لإحلال السلام مع إسرائيل.
