بضغوط خارجية.. الإمارات تفرض قيودا جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة

فرضت الإمارات بضغوط خارجية قيودا جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة لتعزيز مواجهة الجرائم المالية وتبديد صورتها كمركز للتبييض.

غير أن مصادر دبلوماسية حذرت من لجوء أبوظبي لاتخاذ خطوات شكلية لتخفيف الضغوط الخارجية بشكل مرحلي.

وأبرزت المصادر أن كبار المسئولين في الإمارات متورطون عبر شركات تابعة لهم بعمليات تبييض الأموال وتهريب الذهب.

وما يجعل تلك المصادر تستبعد اتخاذ النظام الإماراتي إجراءات جوهرية لوقف الجرائم المالية وعمليات تبييض الأموال.

وقالت الإمارات إنها ستعزز دفاعاتها في مواجهة الجرائم المالية، بما يشمل فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.

وتأتي الخطوات بعد تشديد للقواعد المالية في عام 2018، تحت ضغوط دولية، بهدف تبديد صورة في ذهن بعض المستثمرين الأجانب عن أن البلاد بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة وتبييضها.

وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الخطوات تشمل واحدة لرفع التقارير عن التعاملات المصرفية المشبوهة، ومنصة إلكترونية موحدة للجمارك، وبرنامجاً يقيد حركة الأموال والأحجار والمعادن النفيسة قبل وبعد وصولها.

وذكر المكتب أنه يأمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.

وتُصدّر الإمارات سبائك بمليارات الدولارات إلى مصاف تعتمدها “رابطة سوق لندن للسبائك”، الهيئة الأكثر نفوذا في سوق السبائك في العالم.

وهددت الرابطة في نوفمبر/تشرين الثاني بمنع سبائك الذهب الآتية من دول منها الإمارات من دخول السوق العالمية الرئيسية إذا لم تلتزم هذه الدول بالمعايير التنظيمية.

وأعلنت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول تأييدها لمبادرة الرابطة بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مكافحة غسل الأموال ومصادر الذهب.

وسبق أن قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تراقب الأموال غير المشروعة في أنحاء العالم، في أبريل/نيسان الماضي إن الإمارات حيث تكثر المعاملات النقدية، لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال.

وأقرت الإمارات في عام 2018 قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكن لم يطبق على أرض الواقع فعليا.

وكان تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 2019 أظهر انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.

وصنف التقرير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.

وذكر أن جزءاً من نشاط غسل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا.

كما أشار إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.

وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.

كما أكدت تقارير دولية متطابقة بشأن الإرهاب أن الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز لتعاملاتها المالية.

كما أفاد معهد “بازل” الدولي لمكافحة غسل الأموال في تقريره السنوي للعام 2017، بأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى خليجياً من ناحية مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والمرتبة الـ72 عالمياً من أصل 146 دولة.

وفقاً لذات التقرير، في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي في مجال مكافحة غسل الأموال.

وفي تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، منتصف عام 2018، جاءت الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون عندما يريدون غسل أموالهم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع “بزنس إنسايدر” الأمريكي، أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي غير الشرعي في العالم.

وإضافة لما سبق من مؤشرات وتقارير دولية، فقد اعترف المصرف المركزي الإماراتي، في عام 2017، أن جرائم غسل الأموال في البلاد ارتفعت بنسبة 30% عام 2016، رغم القوانين التي صدرت في مجال مكافحتها.