بدأ الذباب الالكتروني التابع للنظام الحاكم في دولة الإمارات حملة تشهير ضد الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف على خلفية فضحه فساد حكما الدولة وانتقاد سياساتهم الداخلية والخارجية.
ونشر الأكاديمي المقرب من السلطة في الإمارات عبدالخالق عبدالله تغريدة يتهم فيها اليوسف بأنه “أصبح بوقا لأعداء وطنه ويتطاول بقبيح الكلام على رموز بلده ويطالب بالإصلاح لكن بلغة سوقية”.
وسارع ناشطون حقوقيون ومغردون إلى الرد على عبدالله وتغريده بالدفاع عن اليوسف والتنديد بجرائم النظام الإماراتي وفساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان، مؤكدين على الحق في حرية الرأي والتعبير.
أقول لبن زايد وبن راشد انا لست بغبائكم ولا فسادكم ولا ظلمكم ولا سوء تدبيركم حتى انشغل بذيولكم كعبد الخالق وامثاله وسأظل أوجه سهامي اليكم كما وعدتكم وانها لمعركة مفتوحة طالما كنت حيا ولم تصلح أوضاع بلدي فشدوا احزمتكم يا عملاء الصهاينة ويا من تاجر بالأموال وحارب الشرفاء .
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 8, 2020
عبدالخالق مسير ونعرفه جيدا وكل من يتابعه يعرف ذلك،لايملك من امره شئ اذا اراد ان يغرد فيغرد تطبيلا ونفاقا ،يخاف ان يزل بكلمه تثير اسيادة .
— حسن البصري ?? (@Hassan_Albassry) August 8, 2020
#الرموز إن لم تخشى الله فيما تفعل فلا تستحق أن تكون رموزاً، من تتحدثُ عنه هو مرآة للحقيقة المرّة التي تقض مضاجع من باع قلمه وفكره للمستبد خوفاً من اعتقال أو خوفاً على منصبٍ أو جاه!
من تتحدث عنهُ لم يتطرق للأعراض ولم يقذف المحصنات، بل مارس الوعي فإما أن تتقبل وإما أن تهرب كغيرك! https://t.co/2AWdsqZZGa
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 8, 2020
حتى تدرك هشاشة دولة الفساد والاستبداد شاهد رمز وطني صادق مثل @Prof_Yousif يهز دولة بمثقفيها وإعلاميها ووزرائها ويتداعون للهجوم عليه واتهامه باتهامات باطلة وهو الذي ترك المناصب التي يتهافتون عليها حتى لايكون جزء من سلطة فاسدة. https://t.co/rJmeQ5qsQU
— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) August 8, 2020
اما شخصيتك يا بروف تحتاج دراسه في علم النفس يعني عادي تسب وتشتم الحرمات دفاعا" عن وطنك ولكن ليس مسموح لما تكون معارض تشتم رموز وطنك
ذالك الكأس واحد فأشربوا منه هنيئا مريئا— Berlin (@Berlin1889) August 8, 2020
إذا طالب المواطن بحريته والتي تعتبر من أساسيات حقوقه، اعتبرتموه متمردا وبوقا لأعداء وطنه !!!
— ??محمد العمادي (@Emadi76) August 8, 2020
هل قصدك حمد المزروعي ؟؟؟
— S Al Noaimi (@S_Al_noaimi) August 8, 2020
مطلوب للعدالة ..!!
اتقتلون رجلا يطالب بالاصلاح , ويستطيع ان يتكلم بجرأه عن الفساد المستشري ويخاطب رموز الدولة ؟— حسين أبوطالب (@Abotaleb_H) August 8, 2020
بذيء اللسان وماذا عن لسان حمد المزروعي والذي ينطلق من قلب أبوظبي!!
أم أن الموضوع إنتقائي— لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) August 8, 2020
هل لديك الجرأه ايضا لتنسب ما قلت ايضا بتغريده ماشيهه الي حمد المزروعي. هو ايضا اماراتي. لا تثبت علي نفسك الازدواجية في المعايير. فهي صفه تسقط عن من يحملها الكثير
— Sabawy سبعاوي (@Sabawy20) August 8, 2020
يادكتور دام عندك هالمنطق السليم والنظرة الرائعة ماذا تقول لمن يشجع ويساند هذه الفئة في الخارج
تحديدا وبشفافية مثلك انت لما التقيت بأحد المعارضين سابقا لعمان .قبل أن يهديه الله
والتقطت الصور معه وساهمت في نشرها.— ابن عمان ???? (@ibn_oman123) August 8, 2020
@Abdulkhaleq_UAE
2 الأكاديمي الإماراتي مطلوب للعدالة بأي تهمة هل ممكن تنشر أوامر الضبط و الإحضار و لائحة الإتهام الموجهة له بما إنك نعل من نعل المعتوه محمد بن زايد؟الوطن نفديه بدمائنا و لا نبخل عليه بأرواحنا،
و لكن لا نحن معترفين فيك و لا بسيدك محمد الذي يعاني أمراض نفسية،
— Pencil (@Pencil_Power) August 8, 2020
1قلتها بنفسك يا عبدالخالق الوطن أطعمه من خيره أي له بالوطن مثل ما لكم و لمحمد بن زايد السارق الناهب،
عن أي رموز تتحدث يا مخبول هل محمد بن زايد الذي لا يملك أي صفة رسمية هو الرمز؟ و الله إن فراش وزارة السعادة التي تتغنون بها درجته الوظيفة أعلى مسمى ولي عهد أبوظبي— Pencil (@Pencil_Power) August 8, 2020
وقبل أيام ندد مركز حقوقي دولي بتعمد النظام الحاكم في دولة الإمارات تلفيق تهما كيدية للمعارض الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف عقابا له على مطالبه بالإصلاح في الدولة.
وقال المركز الدولة للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف في بيان إن سلطات أبوظبي أصدرت أمر استدعاء لليوسف الشهر المقبل للمثول أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية دائرة أمن الدولة وذلك ضمن القضية عدد 27 لسنة 2020 من أجل تهم التعاون مع تنظيم يسعى إلى الاخلال بأمن الدولة ومصالحها ومن أجل تمويل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأكد المركز الحقوقي على بطلان جميع هذه التهم وكيديتها التي يراد منها التنكيل بالدكتور اليوسف الذي اشتهر بكتاباته ومقالاته التي انتقدت الفساد في دولة الإمارات وفي الدول العربية النفطية وكتب عن ” مجلس التعاون الخليجي ومثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية ” ودعا إلى إجراء إصلاحات بدولة الإمارات وكتب عن ” الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق ” ورصد في مقالاته ” أزمة غياب العدالة الاجتماعية” وهو ما كلفه التتبع الجزائي من قبل قضاء دولة الإمارات واتهامه زورا بالإرهاب.
واليوسف حاصل على دكتوارة الفلسفة في الاقتصاد من جامعة أسكس بالمملكة المتحدة ومتخصص في التجارة والتنمية في الاقتصاديات النفطية واشتغل كأستاذ زائر في جامعة ميتشغن وأستاذ اقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة والمشرف العام على موقع دار السلام.
وشددت المركز على على أنّ دولة الإمارات لا تكفل للمحالين على قضاء دائرة أمن الدولة ضمانات المحاكمة العادلة فضلا عن أنّ قضاءها غير مستقل بل تابع للسلطة التنفيذية وهو ما أفادت به المقررة الأممية الخاصة بشأن استقلال القضاء والمحاماة غابريلا نول على اثر زيارتها للامارات سنة 2014 وتدقيقها في نظامها القضائي.
كما سبق للمركز أن انتقد القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب ولاحظ عمومية عباراته وصياغته الفضفاضة في خرق لمبدأ الشرعية وتحري الدقة في صياغة القوانين ورصد المركز استعمال مواد القانون تعسفيا ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاك حقوقهم والنيل من خصوصيتهم وحياتهم الخاصة وحقّهم في حرية التعبير والإعلام والإنترنت وفي ضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد ونزيه .
ودعا المركز الدولة للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات إلى التوقف عن محاكمة اليوسف والكف عن مضايقته وتخويفه لمنعه من التعبير عن آرائه بكامل الحرية.
وطالب المركز بالإفراج دون تأخير عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المعتقلين في الإمارات وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على قضاء عادل وناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
وحث كذلك على مراجعة القانون الاتحادي بشأن مكافحة الارهاب وجعله متطابقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الجيدة ذات الصلة.
واستهدفت نيابة أمن الدولة في الإمارات اليوسف بزعم تمويل الإرهاب وهو ما نفاه الأكاديمي، وشن من جهته حملة انتقادات طالت كبار المسؤولين في الدولة، والتي استقبلها عموم الإماراتيين بالترحيب كونها كشفت جانبا خفيا من جوانب السلطات العامة في إمارة أبوظبي تحديدا.