موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تفاعل واسع مع حملة #اقتصاد_الامارات_ينهار دعما لمقاطعة منتجاتها

138

تفاعل آلاف المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #اقتصاد_الامارات_ينهار دعما لمقاطعة منتجاتها ضمن حملة شعبية مستمرة منذ أسابيع.

وبدأت حملة الدعوات لمقاطعة منتجات الإمارات من المملكة العربية السعودية للتوسع سريعا وتمتد إلى باقي دول الخليج ودول عربية أخرى.

وتأتي الحملة احتجاجا على فساد منتجات الإمارات والشكاوى من أضرارها فضلا عن التنديد بجرائم أبوظبي بحق المدنيين في اليمن وليبيا ودول أخرى.

ويهدد تنامي حملات مقاطعة منتجات دولة الإمارات اقتصادها المتعثر أصلا منذ سنوات بضربة قاضية.

وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية الترند في السعودية وامتد لدول الخليج على مدار الأيام الماضية وذلك.

وأبرز مغردون أن بضائع الإمارات مغشوشة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن موادا غذائية تصدرها أبوظبي تحتوي على حشرات وديدان.

وجرى تداول “الباركود” 629 الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي وفضح منتجات تحمل الباركود الإماراتي لكن وضع عليها بلد آخر.

وصدرت الإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار لدول الخليج عام 2018 فيما كسبت 26.8 مليار دولار من إعادة التصدير لتلك الدول في نفس العام.

يأتي ذلك فيما تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية وركود كبير ضرب العقارات أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي.

ووصلت قيمة الدين العام للدولة إلى أكثر من 246 مليار دولار مع تراجع معدل نمو الاقتصاد ليهبط إلى 0.8%.

كما تقلصت مداخيل الدولة مع انخفاض أسعار النفط والذهب وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب الضرائب الحكومية.

وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24%.

يزيد الطين بلة الثمن الباهظ لتكاليف حروب الإمارات الخارجية في ظل تغطية باهظة لتكاليف التسلح من احتياطات الدولة من العملات الصعبة أو عن طريق الاقتراض.

ووصلت قيمة الدين العام في عام 2018 إلى أكثر من 246 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 58 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 425 مليار دولار في نفس السنة حسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.

ومن المرجح استمرار المنحى الصاعد لهذا الدين على وقع بقاء أسعار النفط على مستواها الحالي. ومن المعروف أن عائدات النفط هي المحرك الأساسي لمشاريع الدولة في كل دول الخليج. كما أنها محرك رئيسي لعقود وأعمال القطاع الخاص يتعلق القسم الأكبر منها بمشاريع الدولة.