خروقات إماراتية لاتفاقية ترخيص متحف لوفر أبو ظبي
كشف مدع عام في ديوان المحاسبة الفرنسي، عن وجود خروقات في تنفيذ اتفاقية الترخيص بين متحف لوفر باريس وحكومة الإمارات العربية المتحدة، بشكل يضرّ بالمصالح المالية للمؤسسة الأم، التي تعاني اليوم تدهورًا غير مسبوق في ظروف العمل.
وتلقى وزيرا الخارجية والثقافة الفرنسيان جان إيف لودريان، وفرانك ريستر، في 14 مايو/أيار، تقريرًا من 8 صفحات من جيل جواني، المدعي العام في ديوان المحاسبة الفرنسي، مفاده أن المؤسسة الإماراتية التي تحمل اسم أكبر متحف في العالم، أساءت التصرف بالبنود التي يتوجب عليها تنفيذها.
وأشار تحقيق مطول نشر في موقع “منبر فن” في يناير/كانون الثاني عام 2018، إلى عدم احترام الفصل 14 من اتفاقية الترخيص بين متحف اللوفر في باريس ومتحف اللوفر في أبوظبي، والذي يقتضي حصول المؤسسة الأم على عائدات مالية بقيمة 8% على الأقل، يتفق عليها في كل عقد تجاري جديد، طالما يُستَعمل اسم “اللوفر” تجاريًا.
كما اتهم “منبر فن” مدير اللوفر جان لوك مارتيناز بسوء الإدارة، مشيرًا مرة أخرى في مقال بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن تأخر العمل بالاتفاقية التي حررت في عام 2007، ولم يصادق عليها إلا في عام 2018، تسبب بخسائر مالية كبرى بقيمة ملايين اليوروات للوفر باريس، الذي لم يحصل طيلة 11 عامًا على العائدات التي تقرها الاتفاقية، في حين تساءلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عما إذا كانت في الأمر “عملية سلب”.
وأشار تقرير جواني إلى أن اللوفر أنكر الإخلال باتفاقية عام 2007، زاعمًا أن الفصل 14 يطبق بدقة منذ 10 سنوات، وهذا ما اعتبره المدعي العام “كذبة صريحة”، وأكد أن شروط الاتفاقية نفسها تغيرت بين عامي 2007 و2018، بشكل يعد مخلًا بالقوانين الداخلية للمؤسسة، إذ إن العقد النهائي لم يخضع للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة، كما تغيرت نسبة العائدات المالية فيه، من 8% على الأقل، إلى 8% على الأكثر.
كما كشف التقرير عن خروقات أخرى في الاتفاقية، من بينها استخدام شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد” للعلامة التجارية للوفر أبوظبي على الطائرات وبطاقات السفر، وفقًا لاتفاقية أبرمت بين الطرفين من دون علم اللوفر الفرنسي، الذي طلب الاطلاع على العقد فقوبل بالرفض، ما جعل جواني ينصح وزيري الخارجية والثقافة الفرنسيين باللجوء للقضاء لإعادة التفاوض في ما يتعلق باتفاقية الترخيص لعام 2018.
وأوضح جواني في تقريره أن على الحكومة الفرنسية تقديم إجابات لديوان المحاسبة عن الأسئلة المطروحة خلال مدة شهرين، في حين قال اللوفر الفرنسي في بيان له بمجلة “لو فيغارو”، إنه قدم جميع الأجوبة وما زال بانتظار صدور تقرير ديوان المحاسبة بشكل رسمي.
وقبل أشهر أطلق نشطاء في منظمات حقوقية موقعا إلكترونيا افتراضيا (https://louvreabudhabi.live/) يمكن زواره من التعرف على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرحت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشيل إن المتحف الافتراضي يمثل رسالة احتجاج لمتحف اللوفر والحكومة الفرنسية على خلفيه اتفاقه مع حكومة أبو ظبي على افتتاح فرع للمتحف في أبو ظبي.
وذكرت ميشيل أن المتحف الافتراضي يحاكي متحف لوفر أبو ظبي ويوجه رسالة لكل من يريد زيارته بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق النشطاء والمرأة والأكاديميين ويستعرض أيضا جرائم الحرب التي ترتكبها أبو ظبي في اليمن وفِي دول أخرى.
ويشمل الموقع أقساما مختلفة ويعرض بطريقة فنية صورا ومعلومات تشكل أقسام عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ويعرض القسم الأول في الموقع بصور تفاعليه ومعلومات بمحاكاة لأقسام متحف اللوفر أبو ظبي جانبا من انتهاكات حرية التعبير في الإمارات واعتقال عشرات المدونين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المعارضين.
ويعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم أحمد منصور الناشط المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل بشكل تعسفي منذ 20 مارس 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 يوليو 2012، إضافة إلى الأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 مارس 2017 بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر.
يستعرض القسم الثاني من الموقع صورا من جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات ضمن دورها الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتعرض بقية الأقسام زوايا مختلفة مثل دعم الامارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال.
وتسلط فكرة تأسيس موقع لوفر أبو ظبي الضوء على محاولات الإمارات في إطار تسلحها الثقافي عبر التعامل بمنطق استهلاكي رأسمالي.
ويؤكد مراقبون أن الإمارات تحاول من بوابة إقامة متحف اللوفر أبو ظبي وخطوات أخرى مماثلة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن ودول أخرى.
ومنذ العام 2011 بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وعلى الصعيد الخارجي توجه منظمات حقوقية اتهامات متكررة للإمارات بارتكاب ممارسات مشينة مثل رعاية تجارة العبودية في ليبيا والتدخل السافر في الشئون الداخلية للعديد من بلدان الشرق الأوسط.
فضلا عن ذلك فإن الإمارات متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن ضمن دورها الرئيسي في حرب التحالف المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأدت إلى مقتل أكثر من عشرة ألاف مدني ودفعت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.
كما أن الإمارات متهمة بانتهاكات واسعة في تعذيب معتقلين في سجون تديرها في اليمن وارتكاب مخالفات بحق المواطنين اليمنيين مثل الاحتجاز التعسفي والمنع من السفر إضافة إلى عمليات اغتيال ممنهجة لمعارضين لها.
