خسائر قاسية لأسواق المال في الإمارات تكرس أزمتها الاقتصادية

وأظهر مسح أن الإمارات لم تخرج من دائرة التضخم السلبي منذ سبتمبر/أيلول 2018، حيث سجل وفق نشرة حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سالب 0.03 في المائة في يونيو/حزيران من العام الجاري 2019.

وبلغ معدل التضخم في مايو/أيار الماضي سالب 1.09 في المائة، و2.9 بالمائة في إبريل/نيسان و2.44 بالمائة في مارس/آذار و0.3 بالمائة في فبراير/شباط و2.39 بالمائة في يناير/كانون الثاني.

كما بلغ معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 0.3 في المائة، ومثل هذه النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني، و0.48 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول و0.6 بالمائة في سبتمبر/أيلول.

وسبق أن سجل التضخم معدلا سلبيا في يوليو/تموز 2018 بنسبة 0.05 في المائة، إلا أنه عاود تسجيل معدل إيجابي بنسبة 0.15 في المائة قبل أن يعود إلى النطاق السلبي في سبتمبر/ أيلول مواصلا نفس الطريق على مدار عشرة أشهر متواصلة.

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.

ووفق القانون، سيجري العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب الجاري، حيث “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

ومؤخرا أظهرت بيانات رسمية تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.1 في المائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.

وبحسب بيانات البنك المركزي تراجعت أصول المصرف إلى 369.3 مليار درهم (100.6 مليار دولار)، في يوليو 2019. وكانت الأصول قد بلغت 377.24 مليار درهم (102.7 مليار دولار)، في يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصرف بنسبة 11.5 في المائة من 332.31 مليار درهم (90.48 مليار دولار)، في يوليو 2018. وكان البنك المركزي الإماراتي قد قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

وفي سياق آخر، تواصل مؤشرات السوق في دبي انخفاضها. إذ أقفل سوق دبي المالي، اليوم الخميس، منخفضًا بنسبة 0.79 في المائة عند مستوى 2769 نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات.

في المقابل، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.42 في المائة عند مستوى 5062 نقطة.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والبنوك، في حين كشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة دبي، تراجعاً كبيراً في الأرباح الصافية لعدد من القطاعات الأساسية، أبرزها العقارات.

كما أظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة “ريكارو” الأميركية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويا.

ويعتمد تصنيف “ريكارو” على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي بحيث هوت بأكثر من 24 بالمائة وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني الماضي.