فيديو: معتقل سابق يروي الأثر لمعتقل الرأي خليفة ربيعة في سجن الوثبة الإماراتي
عرض مركز مناصرة معتقلي الإمارات فيديو لمعتقل سابق يروي الأثر لمعتقل الرأي خليفة ربيعة في سجن الوثبة الإماراتي.
وجاء في مقدمة الفيديو: حين آثرت الأرواح طريق الإصلاح والبناء، تركت أثرًا لا يُنسى حتى في أشد الأوقات مرارة.
حين آثرت الأرواح طريق الإصلاح والبناء، تركت أثرًا لا يُنسى حتى في أشد الأوقات مرارة
معتقل سابق يروي لكم الأثر الذي تركه خليفة ربيعة على سجناء سجن الوثبة#الحرية_لمعتقلي_الإمارات pic.twitter.com/2th0KjifFx
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 27, 2021
وترفض السلطات الإماراتية الافراج عن ربيعة بعد انقضاء فترة محكوميته منذ يوم 23 تموز/يوليو 2018.
ويأتي تمديد اعتقال ربيعة بما تسميه السلطات الإماراتية “مراكز مناصحة” تحت ذريعة “الخطورة الإرهابية” دون سند قانوني واضح ومحدد ودون سقف زمني ودون تمكينه من الحق في الطعن ضد القرار.
وهذا الاجراء جريمة أخرى بحق ربيعة بعد أن قضى 5 سنوات في السجن بسبب ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وهي حقوق مشروعة وليست جريمة.
وتقدم السلطات الإماراتية تفسيرا لتمديدها اعتقال خليفة ربيعة ب“الخطورة الإرهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم إلى أجل غير مسمى.
إذ تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.
لكن تبقى هذه المادة وغيرها من قانون “مكافحة الارهاب” فضفاضة ولا تحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح مما يؤكد أن هذا الاعتقال هو تعسفيّ.
يجدر الذكر أن ربيعة ليس وحده في هذا الاجراء القمعي حيث يقبع أكثر من عشرة معتقلي الرأي آخرين في “مراكز المناصحة” بسجن الرزين رغم انقضاء فترة محكومياتهم كاملة منذ فترات بين 8 أشهر و3 سنوات.
واعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي الناشط خليفة ربيعة يوم 23 يوليو 2013 من منزله بسبب نشره لتغريدات على تويتر دفاعا عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 وسماهم ” بأحرار الإمارات “.
وكغيره من معتقلي الرأي في الإمارات، تعرّض خليفة ربيعة للاختفاء القسري والمنع من زيارة العائلة والاتصال بمحاميه وللتعذيب وسوء المعاملة.
فضلا عن حرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا التي قضت يوم 10 مارس 2014 بسجنه مدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم في محاكمة من درجة واحدة غير قابلة للاستئناف.
وذلك بعد أن وجدت في تغريدات ربيعة “نشرا لأخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام” على معنى القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات.
ويقبع ربيعة في سجن الرزين سيء السمعة أين قضى فترة محكوميته كاملة وتعرض خلالها لعدة انتهاكات من سوء معاملة وحرمان من حضور جنازة والدته التي توفيت بتاريخ 8 تموز/يوليو 2014 كما يحرم إلى اليوم من رؤية مولدته التي ولدت بعد اعتقاله بتاريخ 16 آذار/مارس 2014.
