عقارات دبي.. فائض عروض من دون طلب يزيد أزمتها الاقتصادية
تواجه إمارة دبي أزمة شاملة أبرز معالمها تعثر بيع العقارات الذي يواجه تخمة في العروض مقابل ضعف حاد في الطب وهو ما يهدد بانهيار قطاع العقارات في الإمارات.
وتعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار، حيث يشهد سوق العقارات انكماشاً مطرداً، منذ منتصف عام 2014، بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، والسوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل، بحسب تقارير متخصصة.
وقد توقع محللون أن يشهد القطاع العقاري في دبي أزمة جديدة على غرار ما حدث عام 2008، بعد فشل سلطات المدينة في إيجاد حلول لمواجهة تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014
ومن المتوقع، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.
وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في كانون الثاني/يناير الماضي، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.
وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.
وذكرت نايت فرانك في تقرير: “على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط على الأسعار والإيجارات”.
وفي 2008، جرى تسليم 70 ألفا و855 وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجر الأزمة في دبي نتيجة لانهيار القطاع العقاري المزدهر والمساهم الرئيسي في إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة.
ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة بالمئة في المتوسط في 2019 وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، مقارنة مع انخفاض 8.6 بالمئة في 2018.
كما نزلت أسعار الشقق 8.2 بالمئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات 8.1 بالمئة. وأسعار المنازل منخفضة ما لا يقل عن 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض.
وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في أيلول/سبتمبر الماضي تنظيم القطاع لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.
واستنادا لبيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إن ثمة “دلائل مبكرة على التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط”.
وفي أبوظبي، انخفضت أسعار مبيعات المنازل 7.5 بالمئة في المتوسط وجرى تسليم ستة آلاف و586 وحدة سكنية في 2019.
وتابعت نايت فرانك أن من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام في الإمارة الغنية بالنفط وهو أكبر حجم منذ 2013.
في هذه الأثناء تكبدت شركة “داماك” العقارية الإماراتية خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم (10 ملايين دولار)، مسجلة أول خسارة لها منذ 2010.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة دبي، إن خسائرها المسجلة جاءت بعد تسجيلها صافي ربح بلغت قيمته 1.15 مليار درهم (313.3 مليون دولار) في 2018.
وتراجعت إيرادات الشركة العملاقة في صناعة العقار بالإمارات، إلى 4.399 مليارات درهم (1.198 مليار دولار) في 2019، نزولاً من 6.13 مليارات درهم (1.67 مليار دولار) في 2018.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، في الإفصاح، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشياً مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعاً في العرض وتراجع الطلب.
وذكر سجواني أن تقليص إطلاق المشاريع يأتي كذلك، تجنباً لإضافة التزامات جديدة على الشركة، “وتركيز جهودنا على بيع المنشآت الجاهزة وشبه الجاهزة”.
ومؤخراً نقلت قناة “سي إن بي سي عربية” عن رئيس مجلس إدارة “داماك”، قوله إن الأسعار وصلت إلى القاع في 2019، والعرض بدبي هو الذي دفع السوق العقارية إلى الهبوط.
وأضاف: إن الشركة “كانت تتوقع حدوث تخمة في المعروض، التي ظهرت واضحة في بيانات الشركة في 2018؛ وهو ما دفع الشركة إلى إطلاق مشروع واحد في 2018 و2019”.
وأشار إلى أن شركة داماك “قلصت المشاريع في عامي 2018 و2019 بحدود 90%”.
وصيف العام الماضي، قالت “سافيلز” للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة بدبي انخفضت 1.9%، في النصف الأول من العام، بسبب فائض المعروض.
وقالت “سافيلز”، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة، “بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً”.
في هذه الأثناء تكبدت الأسهم المالية في دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين خسائر قياسية.
ففي دبي، فقد المؤشر 0.8 بالمائة، بعد أن هبط سهم إعمار العقارية اثنين بالمائة وتراجع سهم داماك العقارية 4.6 بالمائة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ بدء تداوله.
وتحولت شركة التطوير العقاري الإماراتية لتكبد خسارة صافية بلغت 36.9 مليون درهم (10.05 ملايين دولار) في 2019 مقارنة بأرباح 1.15 مليار درهم في العام السابق. وبحسب بيانات رفينيتيف للبيانات المالية بلندن، فإنها أول خسارة سنوية للشركة منذ 2010.
لكن المؤشر لقي بعض الدعم من سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الذي أغلق على ارتفاع 1.6 بالمائة، إذ أعلنت شركة الاتصالات أرباحاً سنوية بقيمة 1.73 مليار درهم من 1.75 مليار درهم في العام السابق.
