تقرير بريطاني: دبي تعاني الركود وانخفاض قياسي للطلب

أبرز تقرير بريطاني معاناة إمارة دبي في دولة الإمارات من الركود وانخفاض قياسي للطلب بفعل تدهور اقتصادها وأزمة انتشار فيروس كورونا.

وذكر تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” أن موارد دبي تراجعت في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الخام وبدأ القطاع الخاص بتخفيض معدلات التوظيف.

وأشار التقرير إلى شركات مناسبات مقرها في دبي أجبرت على تخفيض عدد الموظفين لديها وتقليل ساعات عمل الموظفين المتبقين بنسبة الثلث أو النصف بعدما ضرب فيروس كورونا التجارة في مركز المال والسياحة في الشرق الأوسط.

وتوقف العملاء عن الدفع للموردين أو أغلقوا أعمالهم خوفا من إفلاس محتوم، في وقت يشعر فيه أصحاب كبار الشركات أنه “من الصعب النجاة”.

ومثل بقية الحكومات في العالم، أغلقت دول الخليج قطاعات من اقتصادها في محاولة حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحثت الإمارات العربية المتحدة المواطنين على البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة. وأوقفت معظم رحلاتها الجوية باستثناء رحلات إجلاء مواطنين.

وأعلنت أبو ظبي، العاصمة وأغنى إمارة من بين الإمارات السبع، رزمة تحفيزية من 9 مليارات درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي).

وتقوم مصارف دبي بدفع الديون عن العطلات لمن أجبروا على ترك أعمالهم وأخذ عطلات غير مدفوعة الأجر وتقديم خطط أقساط لرسوم المدارس والبقالات.

وفي بيان لمحمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي ومدير بنك دبي الإسلامي: “في هذه الأوقات غير العادية، قرارات قوية وحاسمة ضرورية للحفاظ على الاقتصاد”.

وعلى خلاف دول الشرق الأوسط الأخرى فدول الخليج لديها احتياطات عملة أجنبية يمكنها الاعتماد عليها، فلدى الإمارات 850 مليار دولار في الصندوق السيادي، أما السعودية فلديها 502 مليار دولار.

إلا أن دبي تعتمد في اقتصادها على الوضع الجيد لمصدري النفط الخام وكذا التجارة العالمية، ولا يوجد لديها دعامة تعتمد عليها من موارد النفط.

وفي عام 2009 احتاجت دبي إلى اقتراض 25 مليار دولار من أبو ظبي حيث واجهت أزمة في الائتمان.

واليوم تواجه دبي مشكلة في انهيار الطلب وليس الدين كما في عام 2009. وأثرت الأزمة الحالية على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد في الإمارة بحسب ما يقول مصرفي: “وهذا واضح في كل مجال وتواجه الشركات معضلة كبيرة”.

وفي حالة حدثت عملية إغلاق خطيرة في الخليج فسيتردد صداها في كل المنطقة، خاصة أن الأجانب يمثلون غالبية العاملين القطاع الخاص، خاصة قوة العمل في مجال الخدمات والبناء.

وتعتبر التحويلات من دول الخليج مصدرا للعملة الأجنبية لدول آسيا والشرق الأوسط. وتكشف بيانات البنك الدولي أن العاملين الأجانب حولوا عام 2017 ما مجموعه 44.4 مليار دولار من الإمارات و36 مليار دولار من السعودية عام 2017.

وأوقفت شركة طيران الإمارات التي تعتبر المشغل الأكبر معظم رحلاتها وطلبت من العاملين فيها أخذ إجازات مبكرة أو بدون راتب حتى تتجنب تخفيض عمل الموظفين.

ومع تراجع الطلب العالمي قالت شركة الضيافة ماريوت إنها خفضت ساعات العمل وبدأت برنامج إجازات مؤقتا لتخفيف الصدمة.

وانخفض عدد المقيمين في فنادق دبي في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس بمعدل 61%. وتفكر اليابان بتأجيل الأعمال الأوليمبية، وهناك أسئلة حول معرض إكسبو الذي تستضيفه دبي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) والذي كانت تأمل أن يجذب 25 مليون زائر.

وقالت اللجنة المنظمة للمعرض إنها ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بتقييم وتعديل التحضيرات المخطط لها.

وتحولت دبي المعروفة بمظاهرها الصاخبة إلى مدينة أشباح بعد تعطيل مختلف مظاهر الحياة فيها ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تطبيق إجراءات مشددة في دبي وبقية الإمارات لكبح انتشار الوباء، لتطال مراكز التسوق التي ظلت لسنوات طويلة قلبها النابض.

وأعلنت الإمارات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 198، بعد تسجيل 45 حالة جديدة ترجع لجنسيات مختلفة.

وسيطر الهلع على المستثمرين من الإجراءات المقابلة التي استهدفت كبح انتشار الوباء، بعد قرار السلطات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي، لمدة أسبوعين.

ومراكز التسوق، هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية، خصوصا دبي التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على التسوق والسياح، حيث تضم “دبي مول” بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان مشترك إنه تقرر “إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم”، بينما استثنت “الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت” والصيدليات.

ويبدأ العمل بقرار الغلق اعتباراً من اليوم حتى السادس من إبريل/نيسان المقبل، لكن فنادق كبرى أوقفت حجوزات تصل إلى نحو عشرة أسابيع مقبلة، ما يشير إلى عمق الأزمة التي يواجهها قطاع الضيافة في الإمارات بشكل عام ودبي خصوصا.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وتخطط لاستضافة معرض “إكسبو 2020” العالمي، ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستقبال 25 مليون زائر هذا العام، بينما توقعت مؤسسات مالية عالمية أن تلقي تداعيات كورونا بظلال سلبية على المعرض وعدد زائريه.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير/شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض إكسبو 2020، الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.

وسبق أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير/كانون الثاني.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير/كانون الثاني، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول.