بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. دعوى قضائية جديدة ضد الإمارات في الولايات المتحدة

رفع محام فلسطيني أمريكي دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر ودولة الإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في ليبيا.

وصرح المحامي أكرم أبو شرار بأن الشكوى تهدف للتحقيق مع حفتر والتحقق من ارتكابه جرائم حرب، خصوصاً بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا.

وأوضح أبو شرار أن المحكمة الجنائية لديها اختصاصات في جرائم معينة، من ضمنها الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء من دول على دول. وأشار إلى أن هناك إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية في فبراير/ شباط 2011 بالتحقيق في جرائم الحرب المتعلقة بالملف الليبي.

وقال إنه لو لم يكن هناك إحالة من مجلس الأمن، لا يمكن التحقيق في الجرائم التي ترتكب في ليبيا، لأن ليبيا ليست دولة طرفاً في اتفاقية روما.

وذكر أبو شرار أن الغرض من الشكوى “هو فتح تحقيق فيما إذا ارتكبت جرائم حرب في ليبيا من قبل حفتر. إذ إن جميع الوثائق وبيانات منظمات حقوق الإنسان تشير إلى ارتكابه، بمساعدة الإمارات، جرائم حرب وخصوصاً بعد اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بعد دحر قواته منها”، مشيراً في هذا السياق إلى أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، كانت طلبت من المحكمة الجنائية إرسال فرق تحقيق للتحقيق في هذه المقابر الجماعية.

وأضاف الخبير القانوني قائلاً: “حفتر يعتبر خارجاً عن نطاق الصف أو الخط العربي، الهدف منه تمزيق الدولة وتشتيت مقدراتها وإفشال الحكومة الليبية المنتخبة”.

وأوضح أبو شرار أنه يهدف بالشكوى التي قدمها أيضاً إلى “تقليم أظافر الإمارات التي يعتبر حفتر أداتها في سفك الدماء، وإذا ما تمت مساءلة حفتر فإن دور الإمارات سيتراجع وستتوقف شلالات الدم”.

وأشار المحامي إلى أنه بجانب هذه الشكوى فإن هناك قضايا مرفوعة ضد حفتر أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية في الشق المدني، إذ أن كونه أمريكي الجنسية يسمح برفع دعوى جنائية ضده كمواطن أمريكي تحت ما يسمى قانون الإرهاب لعام 1996. وأردف قائلاً: “ما يختلف في حالة الجنائية الدولية هو أننا لسنا بحاجة إلى الإثبات مئة في المئة أو الحكم على شخص بارتكاب جرائم حرب لاعتقاله، إذ يجوز في المراحل التمهيدية في المحكمة إصدار قرار باعتقال شخص لوقفه عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم”.

وكشف أبو شرار عن عزمه تقديم دعوى، الأسبوع المقبل، ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنه “في حالة الملف الليبي، يجوز رفع قضية ضد الإمارات تحت ما يسمى اعتداء دولة على دولة، وذلك إثر مساعدة حكومة أبوظبي لحفتر من خلال دعمه بالأسلحة والمرتزقة وتنفيذ الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في ليبيا وقصف المراكز المدنية والحكومية”، ولفت إلى أنه سيتم توزيع نسخة عن القضية لأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين.

وحول ما دفعه لرفع الشكوى، قال أبو شرار: “أولاً، كفلسطينيين نحن ندين للشعب الليبي وموقفه من القضية الفلسطينية، وأقل ما يمكن تقديمه هو المعونة القانونية. القضية الأخرى، هي أن جرائم خليفة حفتر التي تستهدف المدنيين بمساعدة الإمارات، الهدف منها ليس فقط ليبياً، وإنما استهداف دول عربية أخرى كاليمن وأخيراً فلسطين”.

وأوضح أبو شرار أن المرحلة المقبلة بعد رفع الشكوى ستكون بفتح التحقيق، وإذا ما ثبت ارتكاب جرائم، يتم عقد محكمة تمهيدية، وفي هذ المرحلة يصدر قرار باعتقال الشخص الذي هو حفتر في هذه الحالة. وبالتالي، تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية روما باعتقال هذا الشخص. وأضاف أبو شرار أن “مجرد رفع هذه الشكوى هو بحد ذاته مهم في لفت الأنظار لجرائم حفتر، وترك الأمر للمحكمة للتحقيق في ارتكاب هذه الجرائم، وطرح أسئلة على الإمارات لتجيب عليها أمام الرأي العام العالمي”.