رسائل النظام الإماراتي في 2020.. تكريس القمع داخليا وتصعيد التآمر خارجيا
افتتح النظام الإماراتي العام الجديد بتوجيه رسائل سلبية يستعرض فيها تمكسه بسياساته التي باتت محل انتقادات دولية واسعة وشوهت صورت الدولة.
تضمنت رسائل نظام أبو ظبي تكريس القمع داخليا بالإصرار على نكران انتهاكاته ومعاداته للمنظمات الحقوقية الدولية التي تفضح ممارساته التعسفية.
وخارجيا صعد النظام الإماراتي تآمره بحروبه الإجرامية وتدخلاته الخارجية العدوانية خدمة لأطماعه في التوسع والنفوذ المشبوه.
إذ شنت الإمارات هجوما حادا على المنظمات الحقوقية الدولية دفاعا عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ومن ذلك ما يتعرض له الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من اعتقال تعسفي وسوء معاملة.
وفي ظل الضغوط المتوالية التي تتعرض لها على خلفية انتهاكاتها، لجأت الإمارات عبر بيان مهزوز لوزارة خارجيتها يحاول نفى التقارير الحقوقية الدولية بشأن إدانة اعتقال وسجن منصور، والزعم أن قضيته “استوفت جميع الإجراءات القضائية”.
وادعى بيان الخارجية الإماراتية أن “الأجهزة القضائية في البلاد اتخذت الإجراءات كافة بحق المواطن أحمد منصور، وذلك بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاءً بمرحلة الحكم، حيث تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة”.
وهاجم البيان الإماراتي المنظمات الحقوقية الدولية بقوله إن “الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت الادعاءات والمزاعم كافة المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها، وفقاً لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق”.
وكرر البيان توجيه اتهامات فضفاضة غير قانونية إلى منصور تشمل “إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في البلاد، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
والتهم سالفة الذكر عادة لا تستخدمها إلا الأنظمة القمعية المستبدة في محاولاتها لمنع أي نشاط معارض لها وقمع الحريات العامة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعثت منظمات “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و137 منظمة أخرى برسالة إلى الرئيس الإماراتي “خليفة بن زايد آل نهيان”، طالبت خلالها بالإفراج عن “منصور”.
ومنصور ناشط سياسي وحقوقي إماراتي ومهندس وشاعر، وواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وهو أيضًا مدون، ونال جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015.
اعتقلته السلطات في الإمارات، عام 2011 بتهمة “إهانة كبار مسؤولي الدولة”، لكنها أفرجت عنه بعد 8 أشهر، وتضعه تحت المراقبة الإلكترونية، قبل أن تقوم باعتقاله مرة أخرى عام 2017.
وفي 2018، أصدرت المحاكم الإماراتية، حكما بالسجن على “منصور” لمدة 10 أعوام، وتغريمه مليون درهم إماراتي (ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي) بتهمة “خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة”.
وخلال سجنه، تدهورت صحة منصور، إثر إضراب عن الطعام قام به، ضد ظروف احتجازه. كما أن المئات من الناشطين والناشطات الإماراتيين يعانون ظروفا سيئة في سجني “الوثبة” و”الرزين” اللذين يصنفان من ضمن أسوأ السجون في العالم.
وفي أكتوبر / تشرين الأول، أصدرت 142 منظمة حقوقية رسالة إلى أبو ظبي تطالب فيها بالإفراج عن منصور قبل عيد ميلاده الخمسين في وقت لاحق من ذلك الشهر، انتهى به الأمر إلى الإنفاق في السجن.
وطالبت المنظمات ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الإمارات بوقف انتهاكاتها ضد حرية التعبير واعتقال وسجن كل من يحاول التحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وتعتقل الإمارات عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والمعارضين بشكل تعسفي، في سجون سيئة السمعة يتم فيها ممارسة التعذيب جسديا ونفسيا من دون محاكمة عادلة.
ومن هؤلاء المحامي محمد المنصوري المعزول في سجنه منذ أكثر من عام، وتمنع السلطات الإماراتية زيارة عائلته له أو اتصاله بالعالم الخارجي.
كما تنتهك الإمارات قائمة طويلة من معتقلي الرأي من بينهم الأكاديمي ناصر بن غيث والمحامي محمد الركن ومعتقلي قضية “الإمارات 71” على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
ويعاني معتقلي الرأي في الإمارات الأمرين بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي. وفي أيار/مايو الماضي توفيت علياء عبدالنور بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما.
كما حذرت تقارير حقوقية من تدهور صحة معتقلتي الرأي مريم البلوشي وأمينة العبدولي.
فضلا عن ذلك فإن الإمارات تحتجز معتقلي رأي حتى بعد انتهاء أحكامهم وتواصل اعتقالهم في مراكز “مناصحة”.
والحقائق تثبت أن ملف حقوق الإنسان في الدولة سيء للغاية، وكل يوم يزداد سوءاً فكل شعارات التسامح والسعادة تتبخر أمام ملف يحمل كل درجات السوء.
إذ يمارس جهاز أمن الدولة التنكيل بالناشطين المدنيين السلميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، بلافتات متعددة “محاربة الإرهاب، الخطورة المجتمعية، محاولة الانقلاب، الإساءة لدولة حليفة، إهانة الرموز”، لكن كل تلك الاتهامات التي شرّعها جهاز الأمن بقوانين سيئة السمعة تناقض الدستور والأعراف والتقاليد الإماراتية والمواثيق الدولية، مثل قوانين “العقوبات، الجرائم الالكترونية، مكافحة الإرهاب” سرعان ما ظهر زيفها للإماراتيين والمراقبين الخارجيين في المنظمات الدولية الذين ترفض السلطات حتى دخولهم إلى أراضيها من أجل التحقيق.
عدوان الإمارات خارجيا لا يتوقف
في هذه الأثناء دفعت الإمارات مع مطلع العام الجديد اليمن إلى أزمة جديدة ومصير مجهول ضمن حربها العدوانية على البلاد منذ أكثر من أربعة اعوام، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الرسمية لأبوظبي على ممارساتها الإجرامية.
وأوعز النظام الإماراتي إلى ميليشياته في المجلس الانتقالي اليمني بالانسحاب من اللجان التي تنفذ اتفاق الرياض الذي جرى التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر للحل السلمي في البلاد.
وأُبرم الاتفاق بعد محادثات غير مباشرة في السعودية استمرت لأكثر من شهر وقوبل بعراقيل إماراتية منذ اليوم الأول لبدء تنفيذه. ويقضي الاتفاق بانضمام المجلس الانتقالي الجنوبي والجنوبيين الآخرين إلى حكومة وطنية جديدة مع وضع جميع القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ويناهض المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا بتعليمات من الإمارات التي تسعى على الدوام إلى تقويض سلطات الحكومة اليمنية.
وفتحت الأزمة في عدن بفعل انقلاب ميليشيات الإمارات على الحكومة الشرعية في آب/أغسطس الماضي جبهة جديدة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو خمسة أعوام وأحدثت انشقاقا في الحلف الذي تقوده السعودية في مواجهة جماعة الحوثي.
وشكلت الإمارات ميليشيات مسلحة في مناطق متفرقة في اليمن تعمل على تقويض سلطات الحكومة الشرعية رغم أن أبو ظبي وحليفتها السعودية تتخذان من دعم الشرعية هدفا معلنا لحربهما في اليمن.
وعلى غرار ما يجرى في اليمن صعدت الإمارات من تدخلها العدواني ضد الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا عبر دعم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
وتدعم الإمارات ميلشيات حفتر عسكريا وماليا وإعلاميا في محاولة الانقلاب على الحكومة في ليبيا عبر هجومه المتعثر على العاصمة طرابلس المستمر منذ نيسان/أبريل الماضي.
وتم رصد المزيد من الإمدادات العسكرية وآلاف المرتزقة دفعت بهم الإمارات في الأيام الأخيرة لدعم حفتر. كما تقود أبو ظبي حملة سياسية ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتحالفاتها الخارجية لصد هجوم حفتر.
