حملة دولية للضغط على الإمارات لتحسين سجلها الحقوقي “المخزي”
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية للضغط على دولة الإمارات لتحسين سجلها الحقوقي “المخزي” وذلك قبيل استضافتها قمة الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب28.
وجرى إطلاق الحملة تحت وسم #كربون_أقل_حقوق_أكثر، وسط تركيز على استمرار احتجاز الإمارات ما لا يقل عن 62 ناشط رأي ومعارضا إماراتيا بشكل تعسفي بناء على محاكمات جائرة.
وأكدت المنظمة أنه يجب على الإمارات تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وغيرهم بسبب ممارستهم غير العنيفة لحقوقهم في حرية التعبير و/أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
قبل انعقاد قمة المناخ #كوب28، يجب على الإمارات تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وغيرهم بسبب ممارستهم غير العنيفة لحقوقهم في حرية التعبير و/أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. #كربون_أقل_حقوق_أكثر@UNFCCC@uaeclimateenvoy@MohamedBinZayed pic.twitter.com/506fgJzvOc
— Amnesty Gulf (@amnestygulf) June 5, 2023
ولم تتردد منظمة العفو الدولية مؤتمرا في وصف السجل الحقوقي لدولة الإمارات بأنها “مخزي”، وعرضت شواهد على ذلك.
وصدر موقف منظمة العفو بمناسبة الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون يوم 5 يونيو/حزيران 2023، والذي سيساعد في وضع جدول أعمال قمة المناخ “كوب 28” المُزمع عقدها في دبي في وقت لاحق من العام الجاري.
وأبرز تلك الشواهد بحسب ما أوردته المنظمة الدولية حالة “المجتمع المدني المُغلق” في الإمارات بفعل النظام القمعي الحاكم في الدولة.
إذ يُعتبر المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، إلا إن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات.
فالقانون الإماراتي يحظر انتقاد “الدولة أو حكام الإمارات”، ويفرض عقوبات، من بينها السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، على الارتباط بأي جماعة تعارض “نظام الحكم”، أو على “جرائم” مُبهمة من قبيل “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “بمصالح” الدولة.
وقد ردَّت الحكومة الإماراتية على مناشدة عامة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية، ووقَّع عليها مئات المواطنين في عام 2011، بشنِّ حملة قمع شرسة، فسجنت عشرات من الإماراتيين العاملين في حقل القانون وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين.
كما أبوظبي حلَّت مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والتي كان اثنان من رؤسائها السابقين قد وقَّعا على المناشدة المؤيدة للديمقراطية، وهما الآن في السجن.
الشاهد الثاني الذي عرضته منظمة العفو الدولية برامج التجسس على الهاتف الذي تشتهر سلطات الإمارات استخدامها لتكريس القمع والاستبداد.
وبحسب المنظمة لطالما سعت حكومة الإمارات للتجسس باستخدام الوسائل الرقمية على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين.
ومن بين الذين استُهدفوا أحمد منصور، الحاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُبض عليه في عام 2017 انتقامًا منه بسبب أنشطته السلمية، ومن بينها نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “الإساءة إلى مكانة الدولة”.
وخلصت تحقيقات أجراها بعض الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حكم قضائي صادر عن محكمة بريطانية، إلى أن الإمارات كانت على الأرجح وراء المراقبة الرقمية للعديد من الشخصيات العامة.
ومن بين تلك الشخصيات الناشطة الإماراتية الراحلة والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء الصدِّيق، وأحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني.
ويُشتبه أن تكون الإمارات قد استهدفت بالمثل كُتَّابًا ومحررين في مطبوعات دولية، من بينها صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times، ومجلة ذي إيكونوميست The Economist، وصحيفة وول ستريت جورنال The Wall Street Journal.
واستنادًا إلى سجل الإمارات فإن ثمة أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن مندوبي وأعضاء المجتمع المدني الذين سيشاركون في قمة المناخ “كوب 28” قد يتعرضون للتجسس الرقمي غير المشروع من سلطات الإمارات.
