بمناسبة العيد.. الإمارات ستفرج عن سجناء الزمم المالية وتتعسف بمعتقلي الرأي
مع إلقاء الملف الحقوقي لمُعتقلي الرأي في الإمارات بظلاله على أوضاع حقوق الإنسان فيها مع إنتهاء مدة سجن الكثير من المعتقلين الإماراتيين واستمرار حجزهم فيها بدت الإمارات كمن يحاول الهرب للأمام عبر إعلان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عن مساعيه لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح المدينين ممن تعثروا في سداد التزاماتهم المالية.
ففي وقت هاجم فيه ضاحي خلفان سن دولة قطر قانوناً للجوء السياسي تجاهل مئاتٍ من أصوات مُواطنيه بعودة أبنائهم من معتقلات بن زايد، حرص على تسجيل فيديوهات عدة خلال مجالس رمضانية يعرض فيها على المواطنين الإماراتيين مشروعه لإطلاق سراح المُدانين في عدد من قضايا الديون بينما لم ينبس خلفان ببنت شفة حول مئات المُعتقلين من الإماراتيين بتهم مُلفقة أبرزها المُطالبة بالإصلاح السياسي والتعبير بحرية عن الأفكار والآراء في الإمارات.
وتأتي مبادرة ضاحي خلفان في مُحاولة للفت النظر عن المُطالبات الحقوقية بإطلاق سراح مئات المحتجزين في سجن الرزين الصحراوي ممن انقضت محكومياتهم ولا تزال الإمارات تحتجزهم دون توجيه التهم لهم.
وجاء حديث ضاحي خلفان متناقضاً بين رغبته في أن يقضي الغارمين عيد الفطر برفقة أسرهم وبين قرار إدارة الأمن الظبياني بمنع تواصل أسر معتقلي الرأي معهم حتى عبر الحديث الهاتفي كما نقلت زوجة المعتقل عبد الله عبد القادر الهاجري لأحد المحامين في قضايا معتقلي الرأي، فيما نقل عدد من ذوي المُعتقلين عن عدم قُدرتهم على الإتصال بهم مدة تزيد عن عام كامل.
ويقبع عشرات من المعتقلين الإماراتيين في سجن محمد بن زايد في صحراء أبو ظبي بمنطقة تدعى “الرزين” الذي وصفته منظمات دولية بأنه “غوانتامو” الشرق الأوسط نظراً لما يتعرض له المساجين من انتهاكات جسمية تتعلق بالحرمان من الراحة وبممارسة التعذيب عليهم وعدم السماح لأسرهم بالتواصل معهم.
وإن كان السجن يحمل نفس اللقب “غوانتامو” فإن نزلائه لا يحملون نفس التُهم بل أنه يضم عشرات المثقفين الإماراتيين من علماء وأكاديميين وأساتذة جامعيين كان سبب احتجازهم ثم محاكمتهم ثم المماطلة في إطلاق سراحهم هو انتسابهم لمجموعة من 133 إماراتي من الرجال والنساء وقعت على عريضة 133، تم على أثرها اعتقال معظمهم وتم لتركيز في حملة الاعتقالات حينها على أعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكُتاب صحفيين، كرد على العريضة من قبل السلطات الإماراتية.
كما كشفت تقارير ناشطين في منظمات حقوقية دولية عن تزايد أعداد المحتجزين في الإمارات وعن تردي أوضاعهم الصحية، وكشفت أن أحدهم وهو الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.
كما شككوا في قيام السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الطبية الملائمة له ولزملائه المعتقلين، كما شككت في ظُروف سجنه وقالت أنها لا ترقى إلى الحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة، وأن السلطات الإماراتية رفضت طلبات منظمات دولية حقوقية في إعادة محاكمته.
