الإمارات تحتجز سيدة افريقية بسبب تغريدات على تويتر
كشفت مصادر صحفية عن اعتقال سلطات الإمارات مؤخرا سيدة افريقية على خلفية تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونظمت عائلة السيدة النيجيرية دينشي لار، المعتقلة في دبي احتجاجات في شوارع العاصمة أبوجا للتنديد باعتقال ابنتها ومطالبة الحكومة الاتحادية النيجيرية بالتدخل للإفراج عنها.
وبحسب العائلة فإن لار تم اعتقالها بسبب تغريدة على موقع تويتر عن سوء معاملة بعض النيجيريين في مطار دبي الدولي.
كانت لار نشرت في 31 أغسطس/آب الماضي، صورة لكيفية احتجازها مع نيجيريين آخرين يحملون تأشيرات سارية في مطار دبي الدولي.
وكتبت لار “أنا في مطار دبي الدولي مع بعض النيجيريين الآخرين الذين يحملون تأشيرات صالحة محتجزون في غرفة بعد ساعات من وصولي دون أي تفسير ولا توجد معلومات حول ما يمكننا القيام به. الرجاء مساعدتي. يوجد أكثر من 20 فردًا منا هنا”.
لكن سلطات دبي وبدلا من إنهاء أزمة السيدة النيجيرية ومن معها من مواطنين عمدت إلى اعتقالها بشكل تعسفي والحكم عليها بالسجن لمدة عام.
كانت حكومة الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي حظر التأشيرات على النيجيريين لدخول الأراضي الإماراتية، مضيفة أن جميع الطلبات المقدمة مرفوضة والرسوم غير قابلة للاسترداد.
وردًا على الحادث، أدان النيجيريون على وسائل التواصل الاجتماعي سوء معاملة النيجيريين من قبل سلطات الإمارات ووصفوها بالدولة العنصرية.
ويشكل قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تعبيرا صريحا عن القمع والاستبداد في ظل ما يتضمنه من مواد تخنق كافة أشكال الحريات العامة وتشكل سيفا مسلطا على رقاب النشطاء والمدونيين.
وتناولت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في تقرير لها، قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي الجديد، القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي حل محل قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2012 الذي استخدم مرات عديدة لإسكات المعارضين والصحفيين والنشطاء وأي شخص ترى السلطات أنه ينتقد الحكومة أو سياساتها أو ممثليها.
وذكرت المنظمة أن القانون الجديد، الذي يكرر أحكاما مسيئة من سابقه ويضيف أحكاما جديدة غامضة الصياغة ومقلقة، يقيّد بشكل أكبر المساحة المحدودة أصلا والمراقبة بشدة على الإنترنت، ما يشكل تهديدا خطرا لحرية المعارضين السلميين ويجعل الأمر أكثر صعوبة على المواطنين العاديين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء لمعرفة أنواع الأنشطة عبر الإنترنت التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والمحاكمة.
كما سبق أن أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات ما أدخلته السلطات الإماراتية مؤخرا من تعديلات تتضمن المزيد من القيود على قانون الجرائم الإلكترونية، واصفا الدولة بأنها “حرية تعبير سقفها السجن”.
وكانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانوناً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات عام 2006، لكنه لاحقا خضع لعدد كبير من التعديلات، حيث تم استبداله بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم تم تعديله في 2016 و2018.
ومؤخراً أعلنت السلطات عن إقرار مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ليحل محل القانون الاتحادي السابق رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 2 يناير الماضي.
وكما كان متوقعاً، فقد جاء بالمزيد من القيود على حرية التعبير في الإمارات، ولم يعالج إشكاليات القوانين السابقة، بل حافظ على تجريم الأفعال المحمية بموجب القانون الدولي، واستحدث جرائم جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
وسلط المركز الحقوقي في دراسة له الضوء على دور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والقوانين السابقة في تقييد حرية الرأي والتعبير في البلاد، وتناقضها الواضح مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
