إمارات ليكس ترصد: عقوبات أمريكية جديدة على شركات مقرها الإمارات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات مقرها الإمارات على خلفية انتهاك عقوبات واشنطن على إيران.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن استهداف شركات مقرها الإمارات وإيران والصين متهمة باللجوء إلى قطاع النقل البحري الإيراني الموجود على قائمة العقوبات الأميركية.

وعزز بومبيو التدابير العقابية ضد كيانات إيرانية عدة في القطاع البحري والجوي والفضائي لمساهمتها في “انتشار” الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط.

والشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات بالإمارات بتهمة التحايل لتسهيل بيع منتجات إيرانية في خرق للعقوبات على طهران.

وفي حينه تم اتهام شركات مقراتها في الصين والإمارات، بدعم بيع منتجات بتروكيميائية إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيميائية إيرانية.

وذلك بواسطة شركة “تريليانس” للبتروكيميائيات المحدودة، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.

وأضافت الوزارة، أنّ الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن.

استهدفت أيضاً “شركة فيتنام” لنقل الغاز والبتروكيميائيات بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران.

ويأتي الإجراء في الوقت الذي فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات شبه يومية على مدى الأسابيع الماضية استهدف الكثير منها إيران.

ويقول محللون إن العقوبات التي تشكل ضغطاً على إيران تهدف إلى تعقيد الطريق أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمعاودة التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وفرضت الخطوة عقوبات على شركتي “دونغهاي” الدولية المحدودة لإدارة السفن و”بتروكيم ساوث إيست” المحدودة، ومقرهما الصين.

وعلى شركتي “ألفا تك تريدينغ” و”بتروليانس تريدينغ”، في الإمارات، لتقديمها دعماً لشركة “تريليانس” للبتروكيميائيات.

وكانت واشنطن أدرجت “تريليانس” للبتروكيماويات، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً، على قائمة سوداء، في يناير/ كانون الثاني 2020.

وتجمد العقوبات المفروضة، أي أصول للشركات في الولايات المتحدة، وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها.

وقالت وزارة الخزانة إنّ المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات عن عمد للمدرجين على القائمة السوداء، تواجه أيضاً خطر التعرض للعقوبات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.