تحقيق: صورة ملطخة للإمارات تحولها لدولة منبوذة دوليا

تكرست الصورة الملطخة للإمارات في السنوات الأخيرة بفعل انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان داخليا وحروبها وتدخلاتها العدوانية خارجيا ما يجعلها دولة منبوذة دوليا.

يتضح ذلك بجلاء مع تعرض أي مؤسسة أو هيئة دولية لانتقادات واسعة حال إقدامها على القبول بإغراءات النظام الإماراتي المالية لإبرام أي نوع من التعاون الثنائي مع أبوظبي.

أحدث ذلك ما كشفت عنه صحيفة The Guardian البريطانية، بشأن الانتقادات الكبيرة لاتفاقية تعاون بين الإمارات وجامعة كامبردج بحوالي نصف مليار دولار حتى وصل الأمر إلى وصف ذلك بأنه “تحالف مع الشيطان”.

وذكرت الصحيفة أن جامعة كامبريدج والإمارات وقعتها اتفاقية تعاون بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 550 مليون دولار، ولمدة 10 سنوات، حيث تعتبر أكبر صفقة في تاريخ الجامعة العريق.

ووفقاً للوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة The Guardian، فإن التعاون الذي سيمتد لعشر سنوات من شأنه مساعدة جامعة كامبريدج “على مواجهة التحديات الماثلة أمام الجامعات نتيجة لفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيئة التمويل المحدودة”.

وتشير الوثائق إلى أن الإمارات تعهدت بتقديم 312 مليون جنيه إسترليني، وهو أكبر تبرع فردي تلقته الجامعة حتى الآن، بجانب دفع 90 مليون جنيه إسترليني عينياً مقابل ساعات عمل موظفي كامبريدج.

وحسبما عَلِمَت صحيفة The Guardian، لا يزال يتعين طرح الصفقة على المجلس العام للجامعة. وفي حالة الموافقة، سيبدأ معهد كامبريدج للابتكار في الإمارات عمله بوصفه كياناً افتراضياً، حيث سيحمل “العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج”.

وستشمل مجالات التركيز الرئيسية التعليم والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار، لا سيما البحث في بدائل الوقود الأحفوري.

ومنذ فترة طويلة، تأتي الإمارات في قلب الحملات العالمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

فقبل ثلاث سنوات، ثارت ضجة عندما أدين الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، في الإمارات بتهمة التجسس بعد ذهابه إلى دبي لإجراء بحث، فيما يقاضي هيدجز أربعة مسؤولين كبار من الدولة الخليجية يزعم أنهم متواطئون في سجنه وتعذيبه.

وتُقرّ وثائق جامعة كامبريدج بالخطر الذي يشكِّله هذا التعاون على سمعتها، حيث تثير المخاوف بشأن “الفجوة في القيم، والحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي، والعبء المحتمل الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة وما قد يصاحب ذلك من تشتيت عن مهمتها”.

من جانبه، قال نيكولاس ماكجيهان، باحث في مجال حقوق الإنسان في دول الخليج: “هذا اتفاق (تحالف مع الشيطان)، ويجب أن يكون مصدر قلق عميق لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في كامبريدج والأكاديميين في المملكة المتحدة على نطاق أوسع”.

وأضاف أن “الإمارات دولة غير ليبرالية بعمق ولا تتسامح مطلقاً مع حرية التعبير والفكر النقدي، وهي تتعامل مع منتقديها بأكثر الطرق وحشية من خلال التعذيب والاختفاء القسري”.

فيما قال جو غرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات: “هذه حالة واضحة لدولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها في محاولة لغسيل سُمعتها. سيكون من المخزي أن تكون جامعة كامبريدج مستعدة لاستغلالها بهذه الطريقة”.

وسبق أن وجه نشطاء معنيِّين بحقوق الإنسان اتهامات للحكومة البريطانية بمحاولات التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان و”الطمس شبه الكامل لحرية التعبير” في الإمارات.

وحسب موقع Middle East Eye البريطاني، فقد أطلقت السفارة البريطانية في أبوظبي بالتعاون مع صحيفة The National الإماراتية، جائزة عام 2019 طلبت فيها من المتقدمين كتابة مقال رأي عن مبادرة الإمارات “عام التسامح”.

قالت شروط المسابقة حينها إن عليهم التفكير في “ما يمكن أن يتعلمه العالم من النموذج الإماراتي للتسامح”، وفي “كيف يمكن أن تعكس مبادرة عام التسامح قيم التنوع الموجودة في الإمارات بالفعل؟”.

لكن شروط الجائزة أخبرت المتقدمين أيضاً بأنهم لا بد من أن يلتزموا قوانين الإعلام في الإمارات، والتي تحظر نقد الحكومة الإماراتية أو الأسرة الحاكمة، أو نظامها الملكي، أو قراراتها السياسية، أو “التشهير بالمسؤولين الحكوميين”.

من جانبها، انتقدت هبة زيادين، الخبيرة في الشأن الخليجي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الحكومة البريطانية، لمشاركتها في هذه المبادرة، وقالت إنها “تساعد في التغطية (على أفعال)” الحكومة الإماراتية.

وقالت هبة لموقع Middle East Eye البريطاني: “استضافة مثل هذه المبادرة في إحدى أكثر الدول قمعاً ليست مجرد أمر مثير للسخرية، لكنه فعل غير مسؤول بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأضافت: “الإمارات دولة تزداد فيها الخطوط الحمراء باستمرار، ويُستهدف فيها الصحفيون والأكاديميون، والنقاد، ويتعرضون للمضايقات، والتهديدات، والاعتقال لمجرد التعبير عن رأيهم ببساطة”.