موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد الدعوات في الولايات المتحدة لإعادة تقييم العلاقات مع الإمارات

203

تتصاعد الدعوات في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة إعادة تقييم ومراجعة العلاقات مع دولة الإمارات على خلفية انتهاكات أبو ظبي الداخلية والخارجية.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا لبراين دولي، كبير مستشاري منظمة “حقوق الإنسان أولاً” يستعرض فيه مؤشرات تبرز أنه حان الوقت لأن تعيد الإدارة الأمريكية تقييم علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكمها الفعلي محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

وأشار المقال إلى إعلان الإمارات قبل أسابيع سحب أغلب قواتها من اليمن بعد تسببها بالكارثة الإنسانية وكارثة حقوق الإنسان التي نشأت جراء الحرب أضرت بصورة أبوظبي وعلاقاتها.

ويؤكد المقال أنه ينبغي أن تحظى الإمارات أيضاً بمزيد من الانتباه، بسبب انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج.

بعض الشهادات الحية التي يرويها الناشط الحقوقي أحمد منصور تعد مثالاً على ما يحدث للمواطنين الإماراتيين من انتهاكات بحسب المقال.

إذ قضى منصور، وهو خريج جامعة كولورادو وحائز جائزة مارتن إينالز المرموقة لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان، أوقاتاً في السجن، بسبب منشورات ضدّ حكومة الإمارات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وتبنَّت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس قضيته.

يروي منصور “أمضيت وقتاً مع منصور ونشطاء إماراتيين آخرين منذ بضع سنوات، رأيت مدى خوفهم. قال لي أحد الناشطين المخضرمين “أمن الدولة يدير البلاد بشكل أساسي، بغضّ النظر عن الجهة الرسمية المعنية بالأمر، إنه غير خاضع للمساءلة وقاهر ويخيف الجميع”.

منذ ذلك الحين، جرى إسكات ما تبقَّى من المجتمع المدني أو سجنه أو طرده إلى المنفى، ويقضي كل من منصور وناصر بن غيث، وهو ناشط آخر يحظى باحترام دولي (وتخرج في كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو)، أحكاماً بالسجن لمدة 10 أعوام.

من جهة اخرى أبرمت الإمارات صفقةً لشراء صواريخ روسية مضادة للدروع ومقاتلات سوخوي، ولتطوير طائرة مقاتلة خفيفة بشكل مشترك، حيث وقَّع محمد بن زايد، الزعيم الفعلي للدولة إعلان شراكة استراتيجية مع فلاديمير بوتين، وهو الأول لروسيا في منطقة الخليج العربي

ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية السناتور (روبرت مينينديز) يرسل خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، يحذر فيه من أن الولايات المتحدة “قد تكون ملزمة بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى (الإمارات العربية المتحدة)”. أظهرت خطوة مينينديز أنَّ الوقت قد حان لواشنطن، لبدء إصلاح جذري لعلاقتها بأبوظبي.

من خلال الخطاب يأتي استفسار منينديز في أعقاب الكشف الجديد عن أنَّ صواريخ أمريكية مضادة للدبابات عالية التقنية بيعت إلى الإمارات ووقعت في أيدي المتمردين الليبيين التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس، واتهمت تلك الحكومة نفسها الإمارات باستخدام طائرة أمريكية الصنع، لقصف مركز للمهاجرين في ليبيا، مما أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، وفي عام 2014، قال البنتاغون إن الإمارات قصفت ليبيا سراً، مما أثار دهشة وانزعاج المسؤولين الأمريكيين.

الامارات تتورط كذلك بتزويد الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع، ودعم الطغمة العسكرية التي قمعت بعنف القوى المؤيدة للديمقراطية في السودان، ومع ذلك، نجت الإمارات إلى حدٍّ كبير من التدقيق الذي فُرض أخيراً على المملكة العربية السعودية بسبب أفعال مماثلة. ويحتاج هذا الأمر إلى التغيير.

في الأشهر الأخيرة، زاد انتقاد أعضاء الكونغرس للمملكة العربية السعودية بسبب الحرب الكارثية التي تخوضها المملكة في اليمن، وعملية القتل المتعمَّد في حقِّ الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. ومع ذلك، فإنَّ الدور الأساسي الذي تضطلع به الإمارات في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا يلاحظه أحد إلى حدٍّ كبير.

وإن تسليح الإمارات، بينما تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان وفي الداخل، يجب أن يكون محرجاً. وفي الواقع يجب ألا يُقبل هذا. فضلاً عن أن الجهود المبذولة لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للمملكة العربية السعودية قد طال انتظارها، ولكن لا ينبغي للكونغرس أن يتجاهل شريك المملكة في الجريمة.

حيث قدَّمت مجموعة مؤيَّدة من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ تشريعاً جرّاء محاولة إدارة ترامب تجاوز مراقبة الكونغرس على 22 عملية بيع أسلحة من خلال استخدام بند “الطوارئ” المشكوك فيه في قانون بيع الأسلحة، وجاء مشروع القانون بعنوان قانون الطوارئ المزيف للمملكة العربية السعودية، ولم يُشر إلى دولة الإمارات، ومع ذلك، فإنَّ 13 من مبيعات الأسلحة «السعودية» الـ22 هذه تشمل الإمارات، وتشمل الأسلحة المعنية مئات الصواريخ المضادة للدبابات، من النوع الذي انتقل إلى المتمردين الليبيين، إلى جانب طائرات الأباتشي والبنادق نصف الآلية.

جدير بالذكر أنَّ القرارات التي تحظر عمليات بيع الأسلحة هذه أقرَّها مجلس الشيوخ، في 20 يونيو/حزيران، ومن المحتمل اتّخاذ إجراء مماثل في مجلس النواب. وقد أشار الرئيس ترامب، الذي كان مؤيداً قوياً لمبيعات الأسلحة للأنظمة الاستبدادية، إلى أنه سيستخدم حقَّ النقض ضدَّ مشاريع القوانين.

قال ترامب، هذا حتى بالرغم من أنَّ التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن -في انتهاك للقانون الدولي- وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن مدعومة من الإمارات قد حصلت على مدرعات أمريكية الصنع. وقال الرئيس هذا أيضاً، على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.

وليست السعودية وحدها ففي سجون الإمارات عشرات النشطاء السلميين الذين أُدينوا في محاكمات صورية وتعرَّضوا للتعذيب. علاوة على ذلك، تعمل الحكومتان غالباً بالتنسيق مع بعضهما، ففي العام الماضي.

احتجزت السلطات في الإمارات الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، قبل تسليمها إلى المملكة العربية السعودية. ولا تزال مسجونة هناك، وتعرَّضت للتعذيب بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان.

في حين أنَّ الحكومة الأمريكية كانت بطيئة في إعادة تقييم علاقتها مع الديكتاتورية الإماراتية، فإنَّ المؤسسات الأمريكية الأخرى تضغط من أجل التغيير. أثار وجود جامعة نيويورك في الإمارات انتقادات متزايدة، ولاسيما منذ احتجاز وتعذيب والحكم بالسجن على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن مركز التقدم الأمريكي، الذي يتَّخذ من واشنطن مقراً له، أنه لم يعد يقبل أموالاً من حكومة الإمارات، بعد مزاعم بإحداث تأثير غير مناسب على المركز. فقد أصبحت الأموال من الإمارات أخيراً، وبصورة صائبة، تشكل حرجاً.

إذ إن تسليح الإمارات، بينما تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان وفي الداخل، يجب أن يكون محرجاً. وفي الواقع يجب ألا يُقبل هذا. فضلاً عن أن الجهود المبذولة لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للمملكة العربية السعودية قد طال انتظارها، ولكن لا ينبغي للكونغرس أن يتجاهل شريك المملكة في الجريمة.