فيديو: تسريح جماعي للعمال في الإمارات يكرس انتهاكات حقوق الإنسان فيها
تشهد دولة الإمارات عمليات تسريح جماعي لألاف العمال وسط تعسف كامل بحقوقهم على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وهو ما يعمق انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الدولة.
وأكدت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية أن البيانات الأولية المتوافرة لا تدعو إلى التفاؤل بالنسبة للعمالة الوافدة في دول عديدة في مقدمتها الإمارات.
وذكرت الشبكة أن كبرى الشركات التوظيف الإمارات خفضت في آذار/مارس الماضي بأقصى وتيرة منذ أن بدأت شركة “ماركيت” المتخصصة في تتبع ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد.
ويشكل العمال الأجانب الغالبية العظمى من القوى العاملة في الإمارات ما يعني أن الصرف الجماعي الحاصل الآن لهؤلاء العمال بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا يهدّد بأضرار اقتصادية على المدى الطويل، فيما تبقى الحلقة الأضعف مكوّنة من أصحاب الدخل المنخفض.
وتجبر الصدمة المزدوجة الناتجة من انهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، دول الخليج وبينها الإمارات على إعادة التفكير في سياساتها تجاه غالبية العاملين لدى القطاع الخاص فيها، وهم المغتربون.
ويطيح أعمق ركود اقتصادي يشهده العالم في زمن السلم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بملايين الوظائف في جميع أنحاء العالم، لكن في منطقة الخليج البالغة قيمة اقتصاداتها 1.6 تريليون دولار، عادة ما يضر الركود بكل شيء يخص العمال المغتربين، من وضع الهجرة إلى القدرة على فتح حساب مصرفي أو استئجار شقة أو الحصول على خط هاتف، إذ إن كل ذلك غالباً ما يتطلب إذناً من صاحب العمل.
وحذرت “منظمة العمل الدولية” من أن أكثر من مليار عامل في جميع أنحاء العالم معرّضون بشدة لخطر خفض الأجور أو فقدان وظائفهم بسبب تفشي الفيروس التاجي.
حتى قبل الأزمة الأخيرة، بدأت حكومات الخليج في إجراء تغييرات لضمان استمرار اعتماد الأجانب الذين تتكل عليهم اقتصاداتها بشكل متزايد في الأوقات العصيبة، كما في أوقات الرفاه. ففي الإمارات، حيث أكثر من 85% من السكان هم من الأجانب، اتخذت السلطات خطوات نحو منح إقامة طويلة الأجل.
لكن جاذبية سوق العمل على المدى الطويل تحددها كيفية معاملة الناس الآن من حيث وقت خروجهم، أو محاولة تجديد العقود، أو الحصول على مدفوعات نهاية الخدمة، وخصوصاً بالنسبة للوظائف ذات الأجور الأعلى.
وحتى مع الإمارات بضخ حكومي للأموال ضمن إجراءات التحفيز الموجهة لمساعدة الشركات والمصارف على النجاة من التباطؤ الاقتصادي، فإن معظم المبادرات تستهدف أصحاب الأعمال وليس العمّال أنفسهم.
ويبقى الوضع غير مستقر بشكل خاص بالنسبة للعمال المهاجرين من ذوي الدخل المنخفض، الذين يمكن تركهم مُعدمين دون أي دعم حكومي في الإمارات.
وقبل أيام أقدمت دولة الإمارات على انتهاك جديد لحقوق العمال الوافدين الأجانب عبر فرض إجازات بدون راتب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبخلاف غالبية دول العالم التي لجأت إلى منح العمال والموظفين إجازات مدفوعة الأجر خلال أزمة فيروس كورونا، فإن الإمارات أصرت على ممارسة التمييز والتعسف بحق العمال الوافدين دون اعتبار لتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
إذ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات بالتعاون جهات حكومية أخرى في الدولة ما وصفته مبادرة “الإجازة المبكرة” بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت المبادرة المزعومة تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين المقيمين في الإمارات أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.
وقد أبرزت أزمة فيروس كورونا المستجد حدة الجحيم الذي يعانيه العمال الوافدين إلى دولة الإمارات في ظل سجلها الأسود لانتهاك حقوق الإنسان.
وعلى خلاف غالبية دول العالم التي لجأت لدعم العمال ومنحهم إجازة مدفوعة الراتب، أصدرت الإمارات قرارات تعسفية تنتهك أبسط حقوق العمال والموظفين في أزمة الفيروس المتفشي عالميا.
ويواجه الملايين من العمال الأجانب في الإمارات مخاطر عالية فيما يتعلق بحقوقهم مع إعلان أبوظبي إغلاقات شاملة وعدم دفع المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين.
ونددت منظمة دولية مختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين بقرارات الإمارات التي تخول للشركات انتهاك حقوق العمال والموظفين وتجاهل المطالب الدولية بضرورة دعم ذوي الدخل المحدود بما في ذلك صرف رواتبهم كاملة ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.
وانتقدت منظمة Migrant-Rights.org التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الذي يخول للشركات المتأثرة بفيروس كورونا “إعادة تنظيم هيكل العمل” من خلال عدة خطوات.
وتشمل الخطوات المذكور: تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنح إجازة مدفوعة، ومنح الإجازة بدون أجر، وتخفيض الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم.
وذكرت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الموظفين من “غير المواطنين” – وهو تمييز يجعل العمال المهاجرين (من جميع فئات الدخل) مستغلين تمامًا.
ونبهت إلى أن ما يقرب من 89% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة هم من غير المواطنين.
ولفتت إلى أنه في حين ينص القرار على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم “بالاتفاق” مع الموظف غير المواطن، فإن الموظفين الأفراد لديهم وكالة قليلة أو معدومة في إطار نظام الكفالة.
وذكرت أن الافتراض بأن الموظف لديه القدرة على التفاوض على الشروط هو محل خلاف بسبب علاقة القوة المشوهة بحيث قد تؤدي هذه التدابير إلى تغيير من جانب واحد في الالتزام التعاقدي.
علاوة على ذلك ، على الرغم من أن هذه الإجراءات الخمسة المذكورة أعلاه يجب اتخاذها تدريجيًا ، فلا يوجد أي ذكر لجدول زمني أو المدة التي يجب فيها محاولة كل إجراء قبل الانتقال إلى الخطوة التالية بحسب المنظمة الدولية.
وقالت إنه يمكن للشركات أيضًا تسجيل هؤلاء الموظفين في “فائض” في نظام سوق العمل الافتراضي، ومع ذلك، يجب على صاحب العمل تحمل المسؤولية عن السكن والاستحقاقات الأخرى، باستثناء الأجور، التي ستدفعها الشركة الجديدة التي تستخدم خدمة العامل (المادة 3).
وأضافت “لا تسري هذه الإجراءات على الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أرجأ مجلس منطقة دبي الحرة دفع الإيجار لمدة ستة أشهر واسترداد مبالغ التأمين والودائع الأمنية، والسماح بحرية حركة العمالة بين الشركات في المنطقة”.
كما انتقدت المنظمة الدولية عدم إصدار حكومة الإمارات أي تعليمات بشأن حماية أجور العمال، مبرزة في الوقت ذاته أنه على الرغم إقرار العمل من المنزل وحظر التجول، يستمر قطاع البناء دون انقطاع في الإمارات.
وحذرت منظمة Migrant-Rights.org من عدم شفافية الإمارات في إعلان حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا خاصة في ظل الاعداد الكبيرة من الإصابات المسجلة في صفوف العمال من الهند لدى عودتهم إلى بلادهم.
