ليس فقط غسيل الأموال.. فضيحة للإمارات بالتورط في غسيل النفط
عن الكشف عن تورط دولة الإمارات في مجال أخر لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها والتكسب من هذا الواقع عبر غسيل النفط الروسي وإعادة بيعه لدول أوروبية.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الإمارات تساعد الاتحاد الأوروبي في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو وذلك عبر “غسله” وتغيير مصدر استيراده.
وبحسب الصحيفة يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط من روسيا، على الرغم من فرضه عقوبات صارمة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في شراء كميات كبيرة من منتجات الوقود من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، بسبب ثغرة موجودة في العقوبات.
إذ حدد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقريره الجديد 5 دول “تغسل” الخام الروسي وتصدره إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الإمارات والصين والهند وسنغافورة وتركيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدول زادت من حجم وارداتها من منتجات النفط المكررة التي تبيعها إلى نظيراتها الغربية، التي فرضت عقوبات على الكرملين، لتقليل عائداته التي يمول منها غزو أوكرانيا.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع وأستراليا استوردت ما قيمته 42 مليار يورو من المنتجات النفطية من الدول التي تشتري النفط من روسيا ثم تبيعه لأوروبا، طوال العام الذي أعقب الغزو الروسي.
وارتفعت واردات 5 دول آسيوية وشرق أوسطية من النفط الخام الروسي إلى أكثر من 140% من حيث الحجم، مقارنة بالعام الذي سبق الحرب، فارتفعت القيمة الإجمالية للواردات إلى 74.8 مليار يورو.
كما وجد التقرير أن الدول التي فرضت عقوبات على النفط، مسؤولة عن الجزء الأكبر من زيادة صادرات البلدان الخمسة خلال الغزو، إذ زادت صادراتها إلى الغرب بنسبة 80% من حيث القيمة و26% من حيث الحجم.
كذلك زادت الدول المتحالفة في سقف السعر وارداتها من النفط المكرر من الصين بنسبة 93%، ومن الهند بنسبة 2%، ومن تركيا بنسبة 43%، ومن الإمارات بنسبة 23%، ومن سنغافورة بنسبة 33%.
غير أن الهند أصبحت أكبر مصدِّر للنفط إلى هذه الدول منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2022 بعد بدء تنفيذ سقف أسعار مجموعة السبع، إذ ارتفعت صادراتها إلى 3.8 مليون طن، فيما بلغ حجم صادرات الصين 3 ملايين طن.
وقبل يومين كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم شركة سويسرية للتهرب من العقوبات وشراء الذهب الروسي.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن الشركة السويسرية مدعومة من شركة مبادلة الحكومية الإماراتية تمكنت من شراء عشرات الملايين من الدولارات من الذهب الروسي على الرغم من الحظر المفروض على الكيانات السويسرية التي تمارس مثل هذا النشاط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الكشف يمثل أحدث دليل على وجود فجوة في العقوبات الغربية ضد موسكو ودور الإمارات في تسهيل تجاوز تلك العقوبات.
وتبنت سويسرا في أغسطس الماضي حظر الاتحاد الأوروبي “للاستيراد أو الشراء أو النقل المباشر أو غير المباشر” للذهب الروسي بما في ذلك الشحنات إلى دول ثالثة، والذي كان من بين مجموعة من الإجراءات الغربية التي تم اتخاذها ردًا على هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
لكن هناك بندًا في القانون السويسري يسمح للشركات التابعة لشركاتها في الخارج بالتجارة في السلع الروسية طالما أنها “مستقلة قانونًا” – وهو مصطلح رفضت وكالة إنفاذ العقوبات السويسرية تحديده.
وبحسب الصحيفة استوردت شركة Open Mineral Ltd، المسجلة في أبو ظبي قبل عام والمملوكة بالكامل لشركة Open Mineral AG ومقرها Zug، 44 مليون دولار من الذهب الروسي إلى الإمارات في ست شحنات بين أغسطس ويناير، وفقًا لوثائق مسربة.
وتم تأكيد الوثائق باستخدام التصريحات الجمركية الروسية التي قدمتها مؤسسة روسيا الحرة، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية إلى “فاينانشيال تايمز”.
وقالت شركة Open Mineral AG، المدعومة من صندوق الثروة في أبو ظبي مبادلة، إنها “تأخذ الامتثال على محمل الجد واتخذت جميع الخطوات المناسبة لتأكيد أن Open Mineral Ltd لم تنتهك أي قانون معمول به”.
وتضيف الصفقات التي أجرتها شركة Open Mineral التابعة للإمارات العربية المتحدة إلى دليل على دليل اعتمده بعض التجار للحفاظ على تدفق النفط والذهب الروسي.
يتشابه نهج Open Mineral مع نهج Paramount Energy & Commodities SA، وهو تاجر سويسري يمتلك شركة Paramount Energy and Commodities DMCC في دبي.
ذكرت الفاينانشيال تايمز الشهر الماضي أن كيان باراماونت ومقره دبي واصل تداول الخام الروسي من ميناء كوزمينو النفطي الشرقي، حيث قيمت وكالات التسعير الشحنات باستمرار على أنها تجاوزت سقف أسعار مجموعة السبع المصممة لخفض عائدات موسكو النفطية.
ونفت شركة باراماونت خرق أي عقوبات على أساس أن شركة دبي يتم تشغيلها وإدارتها “بشكل مستقل تمامًا”.
بينما عكست سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي، قالت سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية (Seco) في البلاد إن “شركات تابعة مستقلة قانونًا للشركات السويسرية في الخارج. . . [هم] غير ملزمين بشكل عام بأحكام العقوبات السويسرية “.
وأضافت أن هذا بسبب “مبدأ الإقليمية”، مما يعني أن القانون السويسري ينطبق فقط على المواطنين المقيمين والشركات المؤسسة في البلاد.
على النقيض من ذلك، لا يسمح الاتحاد الأوروبي للشركات التابعة الخارجية بمواصلة تداول السلع الروسية المحظورة لأن بند “عدم التحايل”، المصمم لضمان امتثال الشركات لكل من روح القانون ونصه، مضمّن في جميع عقوباته.
قالت شركة Open Mineral AG إن الكيان الإماراتي لديه مكتبه الخاص ومديرون وموظفون في الإمارات وحسابات بنكية وخطوط ائتمان، مضيفة أنها لم تدفع أي أرباح للشركة الأم السويسرية.
ردًا على الاستفسارات حول ما إذا كان الكيان السويسري قد مارس السيطرة أو الإشراف على الكيان الإماراتي، قالت شركة Open Mineral AG إن شركة Open Mineral Ltd “تعمل كشركة منفصلة بالطريقة المعتادة”.
فاجأت سويسرا، التي كانت تُقدِّر تاريخيًا الحياد أثناء النزاعات، وعززت نظامًا تنظيميًا يحمي السرية لقطاعي البنوك وتجارة السلع الأساسية، المجتمع الدولي العام الماضي باتباع الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا.
لكن أجاث دوبارك، الباحثة في المنظمة غير الحكومية السويسرية Public Eye، قالت إنه إذا كانت لدى Seco مخاوف بشأن أي ترتيبات تجارية من هذا القبيل، فسيكون من الأفضل “فحص الصلة بين الكيانين لفهم ما إذا كان الفصل القانوني موجودًا على الورق فقط أم لا. في الواقع يتم اتخاذ القرارات في سويسرا “.
تأسست Open Mineral في عام 2017 من قبل مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Glencore.
قادت مبادلة جولة تمويل بقيمة 33 مليون دولار في عام 2021 للشركة السويسرية، والتي بدأت كسوق للمعادن على غرار eBay ولكنها حققت نجاحًا في الأسواق المتخصصة مثل النحاس ومركزات الليثيوم. وامتنعت مبادلة عن التعليق.
