فحم الصومال… تصدير بوثائق مزورة إلى الإمارات لتمويل حركة الشباب

يحذر نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد من مخاطر استمرار عمليات إنتاج فحم نباتي لتلبية الطلب الخارجي، لما لها من مخاطر على البيئة الصومالية.

وطالب جوليد الإدارات المحلية لأقاليم الجمهورية الفيدرالية والشعب الصومالي بالتصدي للقطع الجائر للأشجار المستغلة في تلك العملية، التي تُعدّ مصدراً هاماً لتمويل حركة الشباب والتي تستخدم العائدات الضريبية الناتجة عنها لتمويل التفجيرات والعمليات الإرهابية.

ويصدّرُ الصومال 260 ألف طن من الفحم سنوياً، في الوقت الذي يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلي بين خمسين ألف طن وحتى ستين ألف طن، ما يعني أن خمسة أضعاف حاجة السوق المحلي من الفحم تذهب إلى خارج البلاد لتدر العملة الصعبة على من يعملون في تلك التجارة كما يؤكد جوليد.

وأكد في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر “إيقاف تجارة الفحم الخشبي غير القانونية” في 7 مايو/أيار الماضي، مطالبة الحكومة الصومالية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2036 لعام 2012 والذي يشدد على الحظر التام لتصدير الفحم واستيراده من الصومال إذ تشكل تلك التجارة مصدراً مهماً لإيرادات حركة الشباب، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وفق القرار.

ولا تزال الإمارات، لا سيما ميناء الحمرية، هي واجهة التصدير الرئيسية، وفق ما يؤكده تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا الموجه إلى رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 و1907 الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017.

وبلغ عدد مواقع إنتاج الفحم في الصومال 26 ألف موقع، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن العام 2017 شهد إضافة أربعة آلاف موقع في محافظتي جوبا السفلى وجوبا الوسطى الخاضعتين لسيطرة مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتقدر عائدات حركة الشباب بـ 10 ملايين دولار سنوياً، من جباية الضرائب على الشاحنات التي تنقل الفحم إلى منافذ تصديرها إذ أقامت نقاط تفتيش على الطرق الممتدة من مناطق الإنتاج حتى الموانئ، ومنها ميناء كيسمايو المنفذ الرئيسي الواقع جنوبي غرب مقديشو الذي تغادر منه 15 سفينة شهرياً محملة بالفحم الصومالي المهرب ويبلغ المعدل الضريبي 2.5 دولار لكل كيس من الفحم أو 750 دولاراً للشاحنة المحملة بالفحم، وفقاً للتقرير ذاته.

كيف تتم عملية التحايل على القرارات الأممية؟

تنتشر إعلانات بيع الفحم الصومالي في الإمارات على مواقع إلكترونية تجارية، وتتبَّع مُعدّ التحقيق ثلاثة تجار تواصل معهم هاتفياً عبر تطبيق “واتساب”، خلال الفترة من 15 إبريل/نيسان حتى 30 إبريل/نسيان الماضي، وهم علي عبد السلام، وعبدالله دلمر، وراغب بن سنان.

ويؤكد التجار الثلاثة أن الفحم الصومالي ما زال يصل إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن بكميات أقل في الشحنة الواحدة، حتى لا يكشف الأمر بسبب الحظر المفروض على تصدير الفحم الصومالي.

اثنان من التجار الثلاثة الذين يعلنون عن الفحم الصومالي في موقعي “أكافي الصناعي، وعالم التجارة” مع إرفاق أرقام هواتفهم في تلك الإعلانات، ما زالوا يستوردون الفحم الصومالي إلى الإمارات، أكّدا لمعد التحقيق الذي عرض عليهم شراء كمية من الفحم الصومالي أن لديهما الاستعداد بتزويده بالفحم أين ما كان، المهم أن يصل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول التاجر عبدالله دلمر أن السفينة الواحدة التي تنطلق من الصومال تحمل 30 ألف كيس من الفحم، مضيفاً أن السفن التي تحمل البضائع إلى الصومال هي ذاتها التي تحمل الفحم الصومالي عند العودة إلى الإمارات.

فيما يؤكد راغب الذي توقف عن تجارة الفحم الصومالي أن بعض السفن التي تحمل الفحم الصومالي المهرب تمر عبر موانئ جيبوتي، ثم الإمارات باعتبار بلد منشأ الفحم هي جيبوتي، وليس من الصومال.

وهو ما أكده تقرير فريق الرصد الأممي، والذي جاء فيه أن تجار الفحم يقومون باستصدار مستندات الجمارك وشهادات المنشأ المزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع للفحم الصومالي المهرب، ووجد فريق الرصد أن النوع الأكثر شيوعاً هو مستندات المنشأ الجيبوتية المزيفة إذ جرى تداول هذه الوثائق بميناء الحمرية الإماراتي.

وتتبع فريق الرصد هذه الوثائق المزورة وحصل على نفي من السلطات الجيبوتية بتصدير الفحم إلى الإمارات، وأخيراً تمكن خبراء الفريق من فك طلاسم هذه الوثائق.

إذ تبين أن مواطناً جيبوتياً يُدعى “بشير خليف موسى” مقيم في دبي هو مصدر هذه الوثائق المزورة، وعندما عرضت المجموعة هذه الوثائق المزورة على السفير الجيبوتي في أبوظبي عثمان م. درار، للتعليق عليها طلب منهم متابعة ذلك مع السلطات المختصة.

وبينت أنماط تجارة الفحم الصومالي غير المشروع وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل في الإمارات والصومال، اتخذت هيكلاً أكثر رسمية عبر شركة كل النجوم التجارية العامة التي تشمل موردي ومتاجري ومستثمري الفحم الرئيسيين في دبي وكيسمايو، وفقاً للتقرير الذي تحدث عن علاقات لم يتسن التأكد منها بين كل النجوم وحركة الشباب.

وتؤكد مصادر صومالية أن ميناء كيسمايو بإقليم جوبا السفلى عاود عملية تصدير الفحم ليلاً رغم الحظر الأممي والحكومي لتصدير الفحم من الموانئ الصومالية، إذ يتم التصدير عبر سفن كبيرة قادمة من المحيط الهندي، بعد ما تفرغ السيارات حمولتها عند مدخل الميناء قبل أن يتم نقلها إلى السفن، الأمر الذي يراه خبير المشاريع البيئية في الأمم المتحدة عبدالقادر رفيق يأتي ضمن وتيرة ارتفاع تصدير الفحم الصومالي إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.