موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

انتقادات في فرنسا للصمت على تحويل الإمارات منشأة غاز لتوتال باليمن لسجن

289

شهدت فرنسا انتقادات شديدة للصمت على تحويل دولة الإمارات منشأة غاز يمنية تشرف عليها المجموعة الفرنسية “توتال” إلى سجن لارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

وأبدت النائبة في البرلمان الفرنسي كليمونتين أويتين استغرابها من نفي وزارة الدفاع الفرنسية علمها بالسجن الذين أنشأته السلطات الإماراتية في منشأة غاز “توتال”.

وأثارت أويتين الموضوع الذي سبق أن كشفته صحيفة لوموند قبل أسبوعين، وقالت في مداخلة لها إن ثلاث منظمات غير حكومية أصدرت تقريرا بناء على شهادات ومصادر متعددة تؤكد وجود سجن انفرادي ومركز للتعذيب داخل المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبي اليمن.

وتساءلت النائبة في مداخلتها -المسجلة بالفيديو والمنشورة على صفحتها بموقع تويتر- عن الدور الموكول لفرنسا في الموقع الذي صار يضم سجنا بوصفها شريكة في رأسماله بنسبة 39%، وعن موقف البلاد التي تبيع الأسلحة للإمارات.

وشبهت أويتين الأمر بسجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة على أرض كوبا، منددة بهذه الممارسات المتواصلة منذ 2016 على أرض اليمن، كما شددت على ضرورة تحمل السلطات الفرنسية مسؤوليتها تجاه السجن عبر استجواب شركة توتال.

وأشارت النائبة -في تغريدة ملحقة بالفيديو- إلى أنها سألت وزيرة الدفاع الفرنسية عن تحول المنشأة النفطية إلى سجن للتعذيب وعن الاعتقالات العشوائية، ففوجئت بأن الوزيرة أقل دراية بالأمر من قراء جريدة لوموند، حسب تعبيرها.

وكانت لوموند قد تساءلت عند نشرها للتقرير عما إذا كانت شركة “توتال” تجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق استثماراتها، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية.

وقالت الصحيفة إن “توتال” والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصابع الاتهام إلى منطقة “بلحاف”، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية.

وتساهم “توتال” بنسبة 39.6% في المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبي اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 4.3 مليار يورو، وتديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها “توتال”.

وحصلت “لوموند” على شهادات متطابقة لسجين سابق وعائلة معتقل آخر أكدوا أن السجن كان يضم معتقلين إلى غاية منتصف العام الحالي.

كما تقول الصحيفة الفرنسية إنها استقت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا مجموعة من خبراء أمميين في الشأن اليمني، إضافة إلى منظمات غير حكومية ونشطاء يمنيين أكدوا وجود هذا السجن الموجود داخل قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في المكان ذاته.

وتقول “لوموند” استنادا إلى شهادات إنه تم تسجيل حالات اختفاء أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو لحزب الإصلاح، ويبدو أن بعضهم وقع ضحية تصفية حسابات وتعرض لاعتقالات تعسفية، كما ذكر شهود أنهم تعرضوا في السجن لتعذيب شديد.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان مجمّع “توتال” يجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق عمله واستثماراته، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية؟

وتقول الصحيفة إن “توتال” والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصبع الاتهام إلى منطقة “بلحاف”، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية في المنطقة.

أما بالنسبة لـ”توتال”، فإن المجمع لم ينف ولم يؤكد وجود سجن إماراتي داخل منشأة بلحاف، وقال مسؤول في الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها “توتال” إنهم “لا يتدخلون في ما يقوم به الجنود هناك”.

كما قال المجمّع الفرنسي إنه لم يحصل على الوسائل التي تتيح له الاعتراض على التواجد العسكري داخل المنشأة أو استدعاء قوة عسكرية للتواجد في ذلك المكان.

وأكد مسؤول في التحالف السعودي الإماراتي للصحيفة وجود ما أسماه “زنزانة حبس مؤقت”.

وأقامت الإمارات قاعدة عسكرية وسجنا داخل المجمّع الغازي بناء على طلب رسمي قدمته الحكومة اليمنية في منتصف العام 2017، علما أن هذه المحطة توقفت عن العمل منذ ربيع 2015 بعد اندلاع الحرب في اليمن، وقد كانت تغطي 45% من مجموع مداخيل الدولة اليمنية.

وسبق وأن كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد “شواء” السجين على النار.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة وبين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتشن الإمارات حربا عدوانية على اليمن منذ بدء التدخل العسكري للتحالف السعودي بدعوى محاربة الحوثيين.