قراءة في خفايا قرار الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي
قلل مراقبون من أهمية قرار الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 بالمئة اعتبارا من الدورة المقبلة عام 2019.
وأكد المراقبون أن القرار لا ينطوي على ديمقراطية ولا يضمن للناخب حرية الاختيار، كما أنه لا يوجد في العالم كله أن النساء بنفس عدد الرجال في أي مؤسسة كانت.
ويبرز هؤلاء أن القرار يهدف لإقناع المرأة الإماراتية أنها تحقق المزيد من الحقوق وتلميع صورة الدولة خارجيا بادعاءات المساواة والتمكين لمجلس مستلب الصلاحيات التشريعية والرقابية.
والقرار من جهة أخرى يسعى إلى وصول المزيد من الشخصيات المحسوبة على توجهات السلطة التنفيذية، بحسب المراقبين.
وتساءل المراقبون، ما دام الهدف هو تمكين المرأة فلماذا لا يتم تعيينها في الحكومات المحلية لأبوظبي ودبي بصورة أكبر مما هو عليه الآن، فوجود المرأة بالحكومات المحلية لا يكاد يذكر، ولماذا لا يتم تقاسم الوزارات السيادية من داخلية وخارجية وتعليم وصحة ودفاع مع المرأة الإماراتية، فهناك اليوم كثير من النساء وزيرات دفاع ورئيسات أركان، يتساءل ناشطون.
كما يفترض أثبات حسن نية السلطات الإماراتية بتعزيز مكانة المرأة الإفراج عن معتقلات الرأي والناشطات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ سنوات بشكل تعسفي ويتعرضن لتعذيب ممنهج.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارا برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 بالمئة اعتبارا من الدورة المقبلة عام 2019.
خبر | #رئيس_الدولة يوجه برفع نسبة تمثيل #المرأة_الإماراتية في #المجلس_الوطني_الإتحادي إلى 50% من الدورة القادمة#وامhttps://t.co/mXFhOWjxG3
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 8, 2018
وبذلك سيزيد عدد النساء في المجلس الوطني الاتحادي من تسع نساء إلى عشرين العام المقبل. ويدلي المجلس برأيه في قضايا عامة كمشاريع القوانين وميزانيات الحكومة لكنه لا يلعب دورا في تشكيل الحكومات ولا إقالة الوزراء.
ويضم المجلس 40 عضوا وترأسه حاليا أمل القبيسي. وينتخب نصف أعضاء المجلس لفترة تستمر أربع سنوات في حين يعين حكام الإمارات السبع النصف الآخر.
وجرت آخر انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس في عام 2015.
ويؤكد مراقبون أن هذا القرار لا يعبر عن إنصاف ولا مساواة ولا عدالة كونه سيفرض على الناخبين انتخاب نصف الأعضاء من النساء وهو ما يقلل نسبة حق الانتخاب كون المجلس أصلا يتم تعيينه والنصف الآخر يتم انتخابه.
ويبلغ أعضاء المجلس 40 عضوا، منهم 20 يأتون بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، وهنا يتوجب أن تفوز 10 نساء من أصل العشرين الذين يجري انتخابهم وهو ما يحتم على الناخبين اختيار النساء، وقد تفوز النساء في الانتخاب أكثر من الرجال، فكيف ستتصرف الدولة، هل عندما سوف تقلل من النساء اللواتي يتم تعيينهن.
ويعاني المجلس الوطني الإماراتي من تراجع مستمر في مكانته وتأثيره.
ومرارا طالبت قطاعات واسعة من الإماراتيين المجلس الوطني النهوض بمسؤولياته وتحملها بوصفة سلطة تشريعية ومن المفترض أن تكون سلطة مستقلة، غير أن واقع الممارسة أزاح المجلس الوطني عن وظيفته الرقابية والتشريعية وتم توجيه المجلس ليكون أداة بيد وزارة الخارجية بدعوى القيام بالدبلوماسية البرلمانية، فتوجهت اهتمامات المجلس وأدواره إلى قضايا سياسية خارجية مرتبطة بأجندة الحكومة وترك المجلس اهتمامه بقضايا الإماراتيين وهو المفترض أنه يمثلهم.
وتأسس المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في الإمارات قبل 46 عاما وتظهر صورته باهتة بما يعكس طبيعة المجلس كهيئة مشلولة بفعل سياسات حكام الإمارات الاستفرادية والإقصائية ومنعهم أي وجود لمؤسسات ديمقراطية في البلاد.
وكان المجلس ظل صوته صاخباً وكبيراً خلال السنوات الأولى للتأسيس قبل أن يخبو ذلك الصخب شيئاً فشيئاً حتى كاد يختفي بعد 46 عاماً من تأسيسه بفعل سياسات حكام الإمارات.
وأعظم ما يشير إلى أن هذا المنبر الذي يفترض أنه ممثل لـ”شعب الاتحاد” فِشل في تحقيق طموحاته، أن الصحافة الرسمية لم تناقش الاحتفاء به إلى بعد أيام، فخلال مئات الجلسات التي تتجاوز 500 جلسة فِشل فشلاً ذريعاً في التأثير على الملفات التي تهمه وتوجيه سياسة الاتحاد الداخلية والخارجية تجاه القضايا الوطنية بما يخدم المواطن.
وفشل المجلس في فرض زيادة في الرواتب لمواجهة “التضخم” بفضل ضريبة “القيمة المضافة” بالرغم من أن معظم الدراسات عن هذه الضريبة تشير إلى أن فرض الضريبة بحاجة ماسة إلى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين.
ولم يتمكن المجلس منذ مدة طويلة من وقف قوانين تقمع حرية الرأي والتعبير، وحتى فشل في مناقشتها وعرضها، إلى جانب أنه فشل في بلورة رؤيته الخاصة للرد على المنظَّمات الدولية مع زيادة الاتهامات للدولة بسجل سيء لحقوق الإنسان في البلاد.
ويجمع مراقبون على أن المجلس يتبني سياسية التطبيع الكامل مع السلطة وليس نقدها ومتابعة مصالح المواطنين. كما أن المجلس لم ينشئ للتدريس في الكتب بل لمتابعة حقوق “شعب الاتحاد” ومراقبة ماله العام.
ولا يملك المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات دستورية لتشريع إذ أن دوره يقتصر على “الاستشارة” فقط وهو أمر لا يأخذ به حكام الإمارات مطلقا في ظل نهجهم الديكتاتوري ومنعهم أي تعددية سياسية في البلاد.
علما أن المجلس الوطني يعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد – رئيس الاتحاد ونائبه – مجلس وزراء الاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي.
وحسب الدستور الإماراتي فإن مهام المجلس الوطني: النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.
ونصت المادة (68) من الدستور على أن يضم المجلس 34 عضواً، إلا أنه بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع العدد إلى أربعين عضواً يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:
– (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
– (8) مقاعد لإمارة دبي.
– (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
– (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
– (4) مقاعد لإمارة عجمان.
– (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.
– (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006.
