تحليل: هكذا أخضع محمد بن زايد دبي لسياساته وكرس سيطرته على قرار الإمارات
استغل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متغيرات اقتصادية واجهتها إمارة دبي من أجل إخضاع قيادتها لسياساته ويكرس سيطرته على قرار الإمارات.
ومنذ أن نالت الإمارات استقلالها قبل 50 عاماً، كانت بنية السلطة لديها مزدوجة الرأس، مع وجود هويات وأولويات محددة لأبوظبي ودبي.
وقد تجلى هذا، على مر السنين، في ديناميكيات السياسة الخارجية المتناقضة بين أبوظبي ودبي.
ويشير المحلل السياسي جيرد نونمان إلى أنه خلال الحرب الإيرانية-العراقية، على سبيل المثال، كانت الإمارات “تتميز بمعسكرين”، قادت دبي “مجموعة واضحة الحياد” (مع الشارقة وأم القيوين).
بينما اتبعت أبوظبي ما أصبح حديثًا يعرف بمجلس التعاون الخليجي الموالي للعراق (إلى جانب إمارات رأس الخيمة وعجمان والفجيرة).
وأدت الاختلافات الجوهرية بين أبوظبي ودبي إلى تعقيد العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وإيران.
إذ أن نهج أبو ظبي حاول أن يشبه الموقف الثابت والمعارض للقيادة السعودية تجاه طهران، في حين ينظر قادة دبي “إلى علاقتهم مع إيران من خلال عدسة تجارية مقدمين العلاقات التجارية على العلاقات السياسة”.
واستغلت الإمارات هذه المواقف المتباينة بين الإمارتين الرئيسيتين لامتلاك بعض المساحة للمناورة داخل بنية الأمن الإقليمي للخليج.
وقد سمحت هذه المواقف بالفعل للإمارات بتنفيذ سياسات تختلف عن سياسة جارتها الكبرى دون أن يبدو أنها تتحدى وجهات نظر السعودية.
ولعل أفضل ما يوضح ذلك هو تقليص الإمارات علاقاتها مع إيران، وليس قطعها، عندما قطعت السعودية والبحرين والسودان العلاقات مع إيران في أوائل عام 2016 عقب الهجمات على السفارة السعودية في طهران.
ومع ذلك، حاولت أبوظبي التحقق من طموحات دبي في عدة مناسبات.
يبرز هنا الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي تعرضت خلالها دبي لضربة شديدة لولا أن أبوظبي أنقذتها.
وأعطى ذلك التدخل أبوظبي “سلطةً اقتصاديةً وسياسيةً على دبي”.
وكانت النتيجة المباشرة أن الإمارات أخذت تدريجيًا تتحدث بصوت واحد، “صوت أبوظبي في تعاملاتها وخلافاتها مع طهران”.
وعملت أبوظبي على إخضاع دبي وتقليص العلاقات الاقتصادية لإمارات معينة مع إيران، بما في ذلك دور دبي كمركز مالي للشركات الإيرانية التي تخرق العقوبات… وإن كان ذلك محدود النجاح.
وطوال عام 2020، تسببت جائحة فيروس كورونا في خسائر فادحة في دبي بشكل خاص، وهو ما يفسر الخطة المختلفة التي اعتمدتها لمواجهة الفيروس، والتي تتعارض مع خطة أبوظبي.
نقلاً عن مقال في صحيفة واشنطن بوست، يشير الكاتب جيم كرين إلى أن “دبي ستنهار إذا اضطرت إلى إغلاق السفر وتنفيذ التباعد الاجتماعي في حين لن تتأثر أبوظبي كثيرًا”.
وترتب على ذلك إعادة فتح دبي نفسها للسياحة في وقت مبكر، مقارنة بالنهج الأكثر صرامة في أبوظبي.
وأسفرت هذه الصعوبات الاقتصادية في دبي، إلى جانب حملة “الضغوط القصوى” التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران، عن إيجاد سياقٍ يمكن من خلاله أن نتوقع أن تحاول أبوظبي بالمثل تعزيز مكانتها في الاتحاد.
وكنتيجة مباشرة لخضوعها، استثمرت شركة موانئ دبي العالمية في العديد من الموانئ حول العالم، ما يضمن التواصل الإماراتي، وقامت أبوظبي لاحقًا بعسكرة بعض هذه المواقع في القرن الأفريقي.
وفي المحصلة فإن التغييرات المتتالية من سنوات في سياسات الإمارات أظهرت سيطرة محمد بن زايد وأبوظبي على القرار في الدولة وإخضاع دبي كليا لسياساته العبثية.
