موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

كاتب بريطاني: الإمارات همشت السعودية في اليمن لخدمة أطماعها التوسعية

185

قال كاتب بريطاني إن استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات على سقطرى، يشير إلى أن الإمارات عملت على تهميش السعودية، ودفعت بها في وضع أضعف، على الأقل حتى الآن، لتحقيق أطماع أبوظبي التوسعية.

وأبرز الصحفي البريطاني جوناثان فنتون هارفي في مقال له أنه “بعد الكثير من التنافس مع السلطات السعودية والمحلية، استطاعت سيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات على جزيرة سقطرى النائية في اليمن، تأمين أحد أهداف أبو ظبي الرئيسية في البلاد، وذلك في خضم مساعيها لممارسة النفوذ في أماكن أخرى في جنوب اليمن”.

ووفق الكاتب، يرمز هذا التطور إلى التفوق التدريجي لدولة الإمارات على حساب الرياض كلاعب خارجي مهيمن في اليمن – حيث كانت سابقاً لاعباً محدوداً في البلاد – بينما تفقد الرياض ببطء نفوذها من خلال مرشحها المثالي، حكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقال “لطالما احتلت الإمارات الجزيرة كمنصة لتوسيع تجارتها البحرية عبر المحيط الهندي وخارجه، إلى جانب الموانئ الأخرى في جنوب اليمن بما في ذلك عدن والمكلا. حيث قامت بإنشاء المجلس الانتقالي الانفصالي مع تأسيسه في عام 2017، ودعمت جناحه العسكري المتمثل في الحزام الأمني والميليشيات المتحالفة في جميع أنحاء الجنوب، بالنظر إلى أن دولة جنوبية مستقلة لها علاقة ودية مع الامارات ستساعد في تأمين أهدافها”.

وأضاف أن طبيعة سقطرى الفريدة – بما في ذلك شجرة دم الأخوين، إلى جانب أكثر من 700 نوع حصري للجزيرة – تجعلها موقعًا جذابًا يمكن لأبو ظبي استغلاله تجاريًا، بعد أن قامت بالفعل برحلات سياحية هناك.

وأشار هارفي إلى أن السيطرة على سقطرى حفزت المزيد من نشاط الانتقالي الجنوبي في أماكن أخرى في جنوب اليمن. حيث استمرت الاشتباكات في محافظة أبين. وقد أرسلت المملكة في 24 يونيو / حزيران، مراقبين لوقف إطلاق النار بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن ذلك سرعان ما انهار، لتتواصل أعمال العنف بعد ساعات قليلة.

ورجح الكاتب البريطاني أن يستمر العنف حتى يضمن الانتقالي الجنوبي المزيد من السيطرة، بالإضافة الى اعاقة سيطرة هادي في هذه المحافظات وأماكن أخرى، مثل محافظة شبوة الغنية بالنفط، مع استمرار الدعم الإماراتي.

وقال “يأتي هذا العنف بعد انهيار اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي، عندما أعلن الانتقالي الجنوبي “الحكم الذاتي” من عدن في نيسان/ أبريل الماضي.

وقد شهد اتفاق الرياض السعودية تستعيد سيطرتها المؤقتة، وتخفيف القتال بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، والذي اندلع في أب/أغسطس الماضي بعد انقلاب المجلس الانتقالي في عدن والغارات الجوية الإماراتية اللاحقة على قوات هادي.

وتابع بالقول بأنه وعلى الرغم من هذه الانتكاسة الواضحة، ما زالت الإمارات تسعى إلى تقويض الاتفاق وإبعاد سيطرة الحكومة، كما يتضح من دعمها المستمر للميليشيات الانفصالية في سقطرى وأماكن أخرى في الجنوب.

حيث على الرغم من معارضتها الصريحة للإعلان، إلا أنه من غير المستبعد أن تكون أبو ظبي قد شجعت خطوة المجلس الانتقالي، من أجل إضفاء الشرعية على وجودها وتقويض هادي.

وقال هارفي إنه على الرغم من أن الرياض ضمنت مرشحها المثالي – عبد ربه منصور هادي، بعد فوزه الانتخابي في عام 2012، فقد أرادت الإمارات إبعاد هادي. حيث يمنح نفوذه المتدهور الآن الإمارات فرصة أكبر للضغط من أجل السيطرة على عدن، بعد أن ألغى هادي في عام 2012 صفقة علي عبد الله صالح مع موانئ دبي العالمية، والتي منحت الإمارات إمكانية الوصول إلى ميناء عدن الاستراتيجي.

ولفت إلى أن كلا من الإمارات والسعودية قد تباعدتا بوضوح في اليمن، يجب اعتبار علاقتهما بالأحرى بمثابة “تنافس داخل تحالف قوي” فقد تواصلوا دائمًا على نطاق واسع، بما في ذلك عندما انقسمت استراتيجياتهم، وتمكنوا إلى حد كبير من احتواء خلافاتهم.

ومع ذلك، يستدرك الكاتب البريطاني “هناك توترات هادئة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية من المحتمل أن تكون مستاءة بصورة غير معلنة ازاء مغامرة الإمارات. وبرغم أن الرياض عاجزة عن التصرف في الوقت الحالي، إلا أنها ما زالت لا تريد أن تتعارض مع أبو ظبي”.

ويرى هارفي، أنه في الوقت الذي واصلت السعودية حملة القصف المدمرة وغير المثمرة ضد الحوثيين، قامت الإمارات بتدريب وتجهيز هذه الميليشيات الانفصالية، وإنشاء وجود ملموس على أرض الواقع، بشكل مستقل عن سلطة هادي.

وأكد أن التعاون السعودي والإماراتي المستمر سيمنع اندلاع العنف بين هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، تظهر الديناميكيات المتغيرة أن الإمارات تكتسب اليد العليا شيئا فشيئا، في حين أن نفوذ المملكة العربية السعودية يتهاوى.

واضاف بالقول بأن الإمارات، التي لا تزال تقدر علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، ستتخذ إجراءات محسوبة أكثر من التدابير القوية لتمكين الانتقالي الجنوبي.

ومع ذلك، فحتى لو كان الانتقالي الجنوبي يسعى من أجل تأمين السيطرة الكاملة على الجنوب، وإذا لم تحظ محاولة استقلاله بالاعتراف الدولي، فإن الإمارات تسعى حقًا إلى تأمين حفنة من الموانئ الجنوبية المختلفة، بما في ذلك سقطرى وعدن.

وبحسب الكاتب، في الوقت الحالي، قامت الامارات بتهميش السعودية وجعلها في وضع أضعف. حيث في سياق إقليمي أوسع، تعتبر العلاقة بين القادة الحاليين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حاسمة لفهم ذلك. وقد اعتبرها الكثيرون علاقة “طالب ومعلم”.

وتابع: “يستخدم بن زايد الأكثر حرفية والاكثر خبرة السياسة الخارجية العلنية والمغرورة للشاب بن سلمان كغطاء لتوسيع نفوذ الإمارات”.

في ليبيا، تفوقت الإمارات على المملكة العربية السعودية باعتبارها الفاعل الأكثر هيمنة بين الاثنين، لتصبح أكبر داعم لخليفة حفتر. في غضون ذلك، تبني أبو ظبي علاقاتها مع إيران، وتوطد جميع العلاقات باستثناء الانفتاح الواضح مع إسرائيل، وتقود الجهود العدائية ضد تركيا، مما يجعلها لاعبًا أكثر تأثيرًا من الرياض.

ويختم الكاتب جوناثان فينتون هارفي مقاله بالقول بأنه وبالنظر إلى تطور دفة المعركة في اليمن، من المرجح أن تستمر الإمارات في تجاوز المملكة العربية السعودية، ما لم يكن هناك ضغط دولي على التحالف من أجل حل سياسي حقيقي.

خدمة أطماع الإمارات

ومؤخرا استولت قوات المجلس الجنوبي الانتقالي (اليمني) على جزيرة سقطرى، وفي طريقها إلى السيطرة على مساحات إضافية في أبين وحضرموت الساحل، بينما تجري المفاوضات على قدم وساق في الرياض لتشكيل حكومة شراكة مع المجلس الانتقالي، وتطبيق اتفاق الرياض المتعثر في مرحلةٍ جديدة لتقويض الشرعية التي قامت الحرب في اليمن لأجلها.

الحرب التي تشكلت في أثنائها قوتان أساسيتان على الأرض، الحوثي في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب، مع استعصاء بعض المناطق عن السيطرة، مثل مأرب شمالًا وشبوة جنوبًا، بينما يكافح حزب الإصلاح في الحفاظ على ما تبقى له من مناطق وجود في تعز، وبدرجة أقل في مأرب.

ما تشكل في الحرب هو نتاج لقوة السلاح التي احتكم إليها الحوثي في البدء، وأضفت عليه شرعية، باتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الجميع إثر سقوط صنعاء مباشرة، وما تلاه تبعاتٌ لمنطق الاحتكام للسلاح، على الرغم من أن الساحة السياسية كانت مفتوحة، والأدوات السلمية كانت متاحةً، وقادرة على التغيير، بعكس ما هو حاصل الآن.

ويتشكل حاليا واقع جديد في اليمن ظهرت ملامحه في الشمال، ولم تتضح معالم سياساته في الجنوب بعد، وإنْ بدأت المؤشرات تظهر من قياداته، عبر تصرّفاتها وخطاباتها، وكلها تنذر بأن المجلس قد ينجح عسكرياً، لكنه قد يفشل سياسياً مثل الحوثي، خصوصا إذا ركن لقوته، وقرّر الحفاظ على مكتسباته بالسلاح فقط.

إشكالية تمثيل الجنوب لم يحسمها تشكيل المجلس الانتقالي كما يحاول مناصروه القول، فجنوبيون كثيرون، بمن فيهم المؤمنون بالانفصال، مقتنعون بأن المجلس يمثل حكم الغلبة لمنطقتين في الجنوب، الضالع ويافع، ولا يمكن تغطية هذه الإشكالية بالقول إن الشعب الجنوبي واحد، وهو شعار يبدو جميلًا، رفعه الحوثي بالقول إن اليمنيين شعب واحد، والغرض دائماً من كلمة الواحدية في الحالتين التعامي عن تباينات المجتمع الطبيعية، وحق الجميع في التمثيل السياسي من دون احتكار من طرف واحد.

ولا يصمد هذا الخطاب الوطني الإقصائي طويلاً أمام واقع التعدّد، مثلما حدث في معركة شبوة التي حاول المجلس التوسع فيها عسكرياً، وكان الأسوأ من الهزيمة العسكرية هناك هو إصرار المجلس على أنها هزيمة أمام الشمال وحزب الإصلاح والقاعدة، متعامياً عن حقيقة أن القوى القبلية في شبوة رفضت توسّعه العسكري.

كان في وسع المجلس ألا يغترّ بمنطق القوة العسكرية، وأن يدخل المحافظة بتفاهمات سياسية واجتماعية تضمن لها تمثيلًا سياسيًا جيدًا ونصيبًا محليًا من ثروتها البترولية. ويمكن القول إن هذه المعركة كشفت أولى المؤشرات الخطيرة داخل المجلس، وهو الانجرار إلى منطق السلاح، وتجاهل منطق التفاهمات الاجتماعية والسياسية، وهذا المسار إذا استمر فيه المجلس فهو قادر على فرض سيطرته عسكرياً على كل الجنوب أو معظمه، لكنه لن يمكنه من الحكم والسلطة طويلاً.

إشكالية الاستناد إلى الدعم الخارجي بثقةٍ مطلقةٍ وتبعيةٍ قد تسلبه الإرادة الذاتية، وهو أمر خطير قد يحول الجنوب اليمني إلى ساحة صراع إقليمي، فالإمارات لا يهدد وجودها في الجنوب السعودية التي تميل إلى التوصل إلى تفاهماتٍ مع شريكها الإماراتي، ويمكن فهم العلاقة بينهما بأنها صراع في إطار التنافس على المصالح، لم يصل إلى حد الخصومة، بل يأتي التهديد الأكثر خطورة من تدخلاتٍ إقليمية أخرى ومتعدّدة في الجنوب.

ليس لدى العالم مصالح فعلية في اليمن، وعادة تدخله تحكمه فكرتان: الأولى، دفع الضرر، مثل منع انتشار جماعات مسلحة تهدد الأمن الإقليمي أو الدولي، مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).

وهذا تدخلٌ يأتي بمنطق رد الفعل. الثانية: لأي تدخل في اليمن هو الموقع الجغرافي، فالشمال هو جوار السعودية. لذا من يتدخل فيه، إما السعودية لتأمين حدودها حسب “تصوراتها” أو دول تريد الإضرار بالسعودية من خلال تهديد خاصرتها. أما الجنوب فموقعه أكثر أهمية؛ فهو الساحل الطويل والجزر المهمة والممر الدولي الاستراتيجي، وقد يكون هذا سببًا لتدخلات كثيرة فيه، خصوصا مع تنافس دولي وإقليمي في الحضور والسيطرة على المنافذ المائية والتحكّم بالممرّات البحرية المهمة.

ويذكر أن أول تدخلات إيران في اليمن دعمها فصائل من الحراك الجنوبي في بداية نشاطه عام 2007 حتى بداية الحرب الحالية، إضافة إلى انعكاس الخلاف الخليجي – الخليجي على الحرب في اليمن، وانزعاج سلطنة عُمان من الحضور الإماراتي على حدودها، والساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية ودولية عديدة.

انكشاف الساحة للخارج مرهونٌ بعدة أمور، عدم قدرة السلطة على استيعاب الجميع، الارتهان لقوة خارجية، وهذا أمر يختلف عن التحالف، تميز بينهما استقلالية القرار والإرادة، إضافة إلى الفراغ السياسي والسخط الشعبي الذي قد يجلبه سوء الإدارة لملف الخدمات والمصالح للمجتمع، وهي مهمةٌ ليست هينةً دائماً في اليمن؛ لأنه بلد مدمر من الحرب، وبنيته التحتية ضعيفة، إذا وجدت، إضافة إلى تغلغل ثقافة الفساد، وضعف كل آليات الرقابة، سواء القانونية أو المجتمعية أو السياسية.

تظل الإشكالية الأكبر هي علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالشمال، وهي علاقة حتمية، إن لم يكن بحكم التداخل الاجتماعي والتاريخي، فبحكم منطق الجغرافيا الثابتة والتي لا تقبل الشك والجدل.

لا يجوز لهذه العلاقة أن تكون ضدّية، وتنجر لخطاب تحاول بعض قيادات المجلس تأسيسه، خطاب كراهية يسعى إلى تحميل الشمال كل ما حل بالجنوب، وما هو أيضا حاصل حالياً. إذا كان هذا المنطق مفهومًا في السابق عندما كانت السلطة في صنعاء تتمركز فيها القوة والقدرة، لكنه أمر محرج حاليًا، فإذا كان الشمال لا يزال قويًا وقادرًا على تقويض خطط المجلس، وهو يمتلك قوته العسكرية وقاعدته الشعبية، فهذا إما حالة عجز واستلاب نفسي وعقلي، أو ضعف لا يمكن معالجته.

سيطرت تصوّرات الضحية والمظلومية على خطاب الحراك في الماضي. وهذا كان متوقعًا ومفهومًا في مرحلة الضعف وغياب القدرة العسكرية، لكن التخلص منه الآن صار ضرورياً، ليس فقط لأنصار المجلس، بل أيضاً لتصحيح إشكالية العلاقة مع الشمال على أسس طبيعية من دون فتح المجال لاستهداف مواطنين من أصول شمالية، بسبب التحريض المستمر، فمن يؤسس وجوده على المظلومية والتحريض، لا يستمر طويلاً، ويظل أسيراً لأوهامه ومخاوفه، ويفقد ثقته بنفسه وثقة الآخرين به.

ما يسعى إليه المجلس في تشكيل دولة مستقلة لم يعد قرارًا بيد حكومة موجودة في صنعاء، بل بيد رئيس وحكومة يغلب عليها الجنوبيون، وهم مقيمون في الرياض التي صارت شريان بقائهم، ولولا دعمها لما أمكنهم الاستمرار.

بالتالي هو قرار إقليمي ودولي بدرجة أساسية، أكبر إشكالياته أن كل القرارات الأممية المتعلقة باليمن تؤكد على وحدة اليمن، كما أن مخاوف أوروبا من النزعات الانفصالية المتصاعدة، تسببت في تأسيس بنية تشريعية معقدة في القانون الدولي، تصعّب من عملية تقسيم الدول. لذا ما يطمح إليه المجلس من تقسيم لليمن لم تعد تعرقله قوى داخلية، بل قوى إقليمية ودولية.

الانفصال في اليمن عملية أكثر صعوبة من الوحدة، وخيار سياسي احتمال فشله وارد بقوة، إذا تم التعامل معه بالاندفاع نفسه، وبعدم التخطيط وقلة الوعي بالمخاطر المحتملة، بسبب الاستغراق في الشعارات العاطفية والخطابات الشعبوية، هذا غير رفع سقف التوقعات عالياً وبعيداً عن المنطق والواقع. يزيد من الأمور سوءاً أن الوضع الإقليمي هو الأسوأ على الإطلاق، مع صعود عالمي لسياسة الهويات الصغيرة على حساب المشاريع السياسية الكبرى، إضافة إلى غياب واضح للقيادات السياسية القوية والمؤثرة، كظاهرة عالمية عموماً ويمنية خصوصاً.