تحقيق: في الإمارات.. الأولوية للكنائس والمعابد والإهمال للمساجد
يتبع النظام الحاكم في دولة الإمارات المتحدة نهجا يقوم على منح الأولوية لبناء وتطوير الكنائس والمعابد في وقت يفرض فيه إهمالا متعمدا على المساجد.
ويبرز مراقبون أن النظام الإماراتي يستهدف عبر النهج المذكور ما يلبي رغباته الخاصة أمام الغرب في تغطية سجله الحقوقي الأسود، والانتهاكات التي يرتكبها بحق معتقلي الرأي فضلاً عن كوارث الحروب التي تغذيها في العالم العربي.
وقد دشّن وزير ما بات يعرف بالتسامح في الإمارات نهيان بن مبارك موقع كنيسة ودير صير بني ياس أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في البلاد، بعد انتهاء عمليات ترميم الموقع وتجهيزه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
ويعود بناء الكنيسة إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، كما أنها استمرت بالازدهار حتى بعد انتشار الدين الإسلامي في المنطقة، وقد تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992، حسبما أشارت وكالة الأنباء الرسمية “وام”.
وتبع عملية الاكتشاف العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية والشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء، وفي عام 1994 ثبت أن المخطط المعماري للموقع يعود لكنيسة، إذ عثر على أول صلبان مصنوعة من الجص.
وأشار نهيان بن مبارك إلى الاهتمام الـ”كبير” الذي تلقاه “موقع الكنيسة ودير صير بني ياس من قبل النظام الإماراتي الذي أمر بالحفاظ على الموقع وترميمه، فور ظهور الدلائل الأولى على وجود آثار مسيحية في الجزيرة، بحسب ما ذكرته الوكالة.
ولفت إلى إعطاء الموقع الأثري فرصة لفهم التاريخ القديم من منظور جديد مبني على التسامح وقبول التنوع الإنساني، والذي تزامن مع عام التسامح الذي “انطلق هذا العام مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للدولة”.
وبين الاهتمام بالكنائس والإهمال في المساجد، ففي 9سبتمبر 2018 أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين، إذ يعمل علماء الآثار بالدائرة على دراسة الاكتشاف الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت، لكن المسجد لم يحظى من الاهتمام والرعاية والترميم، كما حظيت الكنيسة المزعومة بالاكتشاف.
من جهته زار حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة موقع كنيسة ودير صير بني ياس بعد انتهاء عمليات الحفاظ على الموقع و تجهيزه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لاستقبال الوفود السياحية والزوار.
واطلع حمدان على أقسام الكنيسة والدير التي يعود تاريخها إلى القرنين السابع و الثامن الميلادي واستمرت في الازدهار حتى بعد انتشار الإسلام في المنطقة حيث تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992 تبعها العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية و الشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء وفي عام 1994 ثبت أن المخطط المعماري للموقع يعود لكنيسة.
وادعى أن دير وكنيسة صير بني ياس يعد رمزا للتنوع الثقافي في دولة الإمارات وحظي باهتمام رسمي نظرا لقيمته التراثية والثقافية العميقة باعتباره دليلا تاريخيا هاما وجزءا من التراث الحضاري للدولة.
#فيديو_وام | #حمدان_بن_زايد يزور موقع كنيسة ودير صير بني ياسhttps://t.co/XRXNcWEVWo pic.twitter.com/ra70fQ9tMk
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 18, 2019
وموقع كنيسة ودير صير بني ياس يحظى بأهمية استثنائية لذلك تم إجراء التدخلات المقررة بعناية للحفاظ على الموقع منذ الانتهاء من أعمال التنقيب الأثري الأولى حيث تم بناء منصة للزوار فوق الكنيسة عام 2010 بينما تم إعادة دفن معظم الدير.
وخلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016 استكملت دائرة الثقافة و السياحة في أبوظبي وضع خطة للحفاظ على موقع الكنيسة كجزء من خطة أوسع لإدارة الجزيرة بأكملها .
وخلال عام 2018 شرعت دائرة الثقافة والسياحة في تصميم وتنفيذ حلول جديدة لحماية الموقع والتي من شأنها ضمان الحفاظ على البقايا الأثرية للموقع من المخاطر البيئية الحالية والتقليل من التأثير البصري والمادي عليها وكذلك تعزيز تجربة الزوار.
وقبل أسابيع دشنت دولة الإمارات أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.
والمعبد سيقام بمنطقة بومريخة على طريق “أبوظبي-دبي”، وذلك بحضور رئيس الطائفة الهندوسية بالهند “ماهاني سوامي مهراجا”.
وتعد الهندوسيّة من الديانات القديمة التي يُقدّرُ عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص، تنتشر على وجه أخص في الهند.
وفي مطلع أبريل الماضي، نُصب تمثال “بوذا” على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي في دولة الإمارات.
وفوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بالتمثال، ووثق ناشطون وجوده بمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخذت المظاهر التي تهدّد بنية المجتمع الإماراتي تزداد خلال السنوات الـ10 الماضية، في وقت تُسخِّر دول العالم أموالاً طائلة ضمن ميزانيتها لنشر ثقافتها حول العالم.
وتواجه الإمارات منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، عام 2004، غزواً فكرياً يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تُعتبر امتداداً لجيرانها ثقافياً وفكرياً وقبلياً.
ويزعم النظام الإماراتي تبنيه التسامح لتبرير انفتاحه على معابد الهندوس والكنائس المسيحية.
لكن يبدو أن هذا التسامح –على سبيل المثال- لم يشمل مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه “صالح الظفيري” الذي اعتقل بسبب “فزاعة الإخوان المسلمين” التي تستخدمها الإمارات باعتبارها أداة لترويع الناس وسحب جنسياتهم. اعتقل الظفيري ومنع من إلقاء الخطب قبل أن يجبر على التقاعد.
كما حاربت الإمارات على أرضها بكل قوة من أجل كبح جماح تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورات الربيع العربي، حيث حاربت الجمعيات الإماراتية الخيرية المحسوبة على هذا التيار، فهي قلقة من أي احتمال لصلات بين الإسلاميين في الداخل ونظرائهم في الخارج.
ويؤكد على ذلك التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بوضع الحريات الدينية حول العالم في العام 2016، حيث ذكر أن: “حكومة الإمارات لاحقت قضائيًا أفرادًا لانتمائهم أو دعمهم لمنظمات ذكرت إنها إرهابية ومن بينها حركة الإخوان المسلمين”، وحسب منظمات حقوقية فإن: “بعض هؤلاء الأفراد لم يستخدموا العنف ولكنهم استخدموا منصات التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسات الحكومة”.
وفي سبيل ذلك تواصل الحكومة الإماراتية تضييق الخناق على المساجد داخل أراضيها، بدءًا بتحديد أوقات لفتح وإغلاق المساجد بشكل سريع، وقيامها بتغيير أئمة المساجد إلى آخرين تابعين لجهازها الأمني، ثم قرارها توحيد خطبة يوم الجمعة، وكذلك متابعة من يداومون على الصلاة، والتعامل معهم باعتبارهم مشتبهًا بهم، كما وضعت كاميرات مراقبة سرية داخل المساجد.
وتكريسًا للهيمنة الأمنية الإماراتية على المساجد، أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، قانون “تنظيم ورعاية المساجد” الذي يمنع العاملين في المساجد من تَجْرِبَة أي نشاط سياسي أو تنظيمي، ويمنعهم من إلقاء الدروس أو الخطب أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، ويوجب عليهم الحصول على إذن في حال أرادوا جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير، ويمنع هذا القانون توزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم.
بل ذهبت الإمارات لتحريض أوروبا على تشديد الرقابة على المساجد فيها، حين ذكر وزير “التسامح” فيها، “نهيان مبارك آل نهيان” مخاطبًا الغرب أنه: “لا يجوز نُشُور المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.
وتابع القول: “نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوروبا، فالدول الأوروبية كانت حسنة النية عندما سمحت لهؤلاء الناس (يقصد الأئمة) بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة، لكن في المقابل يتعين تمرين القادة الدينيين ليكونوا على دراية جيدة بالإسلام، ولينالوا ترخيصًا بإلقاء الخطب في المساجد، فلا يمكن لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة”.
وفي خارج الإمارات، لاحقت تلك الحكومة النشاطات الإسلامية وضيقت على القائمين عليها، وأنفقت المليارات لتهميش دور الإسلام السياسي، فصنفت 83 من المؤسسات الإسلامية باعتبارها منظمات إرهابية، منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضًا فروع جماعة الإخوان المسلمين المنكل بهم في السجون الإماراتية.
