ضربة جديدة للإمارات.. لجنة بالكونغرس الأمريكي تؤيد حظر بيع الأسلحة لها

صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وعلى أسس حزبية وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17، بالموافقة على قرار سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للتحالف العربي في الحرب على اليمن بقيادة السعودية والإمارات.

وأعرب النائب الديمقراطي إليوت إنجيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن قلقه إزاء تقرير أفاد بأن السعودية والإمارات أرسلتا أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن، وتساءل عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف في الحرب على اليمن.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الاثنين الماضي، أن السعودية والإمارات، شريكتها الرئيسة بالتحالف الذي تدخّل في حرب اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة، وأن بعض الأسلحة وصلت إلى متمردين تدعمهم إيران وهو ما كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية.

وقال إنجيل قال خلال إحدى الجلسات: إن “هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقا، والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً”.

وتساءل إنجيل قائلاً: “هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟”. ومن حق أنجيل، بصفته رئيساً للجنة، أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج و”يوقفها”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد، مضيفاً: “نحن على علم بهذه التقارير، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات”.

وانتقادات إنجيل وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة تمثل أحدث تعبير عن إحباط النواب الأمريكيين من السعودية والإمارات.

وعبّر أعضاء في الكونغرس عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين باليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كان يقيم بالولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده بتركيا، في أكتوبر الماضي.

كما اتّهمت منظمة “العفو الدولية”، الإمارات بأنها تزود بالأسلحة مليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقاً “يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون، بالإضافة إلى البنادق والمسدسات”، مشيرة إلى أنه “يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة”.

وفي أواخر العام الماضي، قدم نواب عدداً من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، وضمن ذلك خفض مبيعات الأسلحة، ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، وفرض عقوبات عليها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن إدارة ترامب رفضت كثيراً من مشروعات القوانين تلك، واصفةً السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة، ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأمريكيين.

وسبق أن قررت غالبية الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا والنرويج والدنمارك والنرويج وهولندا وقف بيع أسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن ولما يرتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين.