ارتفاع قياسي لمستوى التضخم في الإمارات يهدد اقتصادها المترنح

في مؤشر جديد ينذر بخطر يهدد اقتصاد الإمارات، ارتفعت لمستوي التضخم في الدولة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي على أساس سنوي بسبب ظروف وعوامل موسمية فضلا عن تطبيق أبو ظبي ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي الارتفاع في معدلات التضخم في الإمارات لأسباب متباينة تراوحت بين ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات أو زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أو خدمات النقل.

ومعدلات التضخم في الإمارات كانت الأعلى في دول الخليج بعدما ارتفعت بنسبة 3.53% مدفوعة بارتفاع نحو 11 مجموعة من بينها التبغ والأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.

وأشار الخبراء إلى وجود أسباب محلية تؤدي إلى رفع معدلات التضخم في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والنقل والصحة، والتوجهات الحكومية بتحرير الأسعار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وقد طبقت في العام الماضي ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%.

ويقدر صندوق النقد العربي وصول التضخم في الإمارات إلى 2.5% في 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يتراجع إلى 2% في 2019.

من جهة أخرى ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 6% (15.7 مليار دولار)، على أساس شهري في إبريل/نيسان الماضي، إلى 276 مليار دولار.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 260.4 مليار دولار في مارس/ آذار السابق له.

وأظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 159.9 مليار دولار في إبريل الفائت، مقابل 151.2 مليار دولار في مارس السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغ 59.7 مليار دولار، مقارنة بـ59.2 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 42.6 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 12.1 مليار دولار، وقطر بـ971 مليون دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 814 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 6.169 تريليونات دولار أميركي.

وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 6% (15.7 مليار دولار)، على أساس شهري في إبريل/نيسان الماضي، إلى 276 مليار دولار.